بعد تهديد ترامب.. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصدر توجيهات للإعلام بشأن الاحتجاجات

وكتبت مجلة "الإيكونوميست"، يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، أن الاحتجاجات الأخيرة لا تصل من حيث عدد المشاركين إلى حركة عام 2009 أو احتجاجات عام 2022، لكنها أكبر موجة احتجاجية منذ انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" حتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن إيران نفذت قمعًا أشد في المدن الصغيرة وتصرفت بحذر أكبر في المدن الكبرى؛ ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ حتى الآن عن عدد من القتلى وأكثر من 100 معتقل في إيران.

وأضافت "الإيكونوميست" أن "الانخفاض بأكثر من 40 في المائة في قيمة العملة الإيرانية منذ شهر مايو (أيار) الماضي، والتضخم الذي يتجاوز 40 في المائة، وأدنى أجر لا يزال نحو دولارين في اليوم، والأزمات المزمنة في الكهرباء والماء"، هي من بين جذور الغضب العام في الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب المجلة، فإن هيكل السلطة تحت قيادة المرشد الإيراني، علي خامنئي، لا يسمح عمليًا بتغييرات جذرية، والتغييرات الإدارية الأخيرة في إيران تشبه إلى حد كبير "تغيير المقاعد على سطح سفينة تغرق".

عاملان غير قابلين للتنبؤ

وتابعت "الإيكونوميست"، بالإشارة إلى "ضعف" معارضي النظام الإيراني، وكتبت أنه "لا تزال هناك علامة على انقسام خطير داخل النظام".

كما سلطت المجلة الضوء على عاملين "غير قابلين للتنبؤ" فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إيران:
أولهما دور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى إلى هجمات جديدة ضد برنامج إيران الصاروخي" وقد ناقش هذا الموضوع في لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأكدت "الإيكونوميست" أن احتمال نشوب حرب يمكن أن يغيّر الحسابات الداخلية لإيران بشكل غير متوقع.

وأما العامل المؤثر الثاني فهو التهديد المباشر لترامب الذي حذر بأن أميركا "ستكون مستعدة للتدخل" إذا أطلق عناصر النظام الإيراني النار على المحتجين.

وبحسب هذا التحليل، فعلى الرغم من اللهجة المعتادة لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن طهران لديها أسباب كافية لأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

ففي عام 2020، أصدر ترامب أوامر بقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، وفي حرب الـ 12 يوم استهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وخلصت "الإيكونوميست" إلى أنه على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية في إيران لديها طريق طويل هيكليًا لإسقاط النظام، إلا أن دخول متغيرات خارجية، خاصة التهديد العسكري الأميركي والإسرائيلي، يمكن أن يفصل مسار التطورات عن النماذج السابقة؛ وهو مسار لا تزال نتيجته مجهولة.

أكدت معلومات خاصة، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن الشاب أمير حسين بياتي، المعروف باسم "أمير كافيين"، وهو شاب محتج من أهالي مدينة همدان، قد لقي حتفه برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني) في هذه المدينة.

وبناءً على المعلومات الواردة، فقد نُقل جثمان "أمير" إلى مستشفى "بعثت" في همدان بعد إصابته بالرصاص، ومنذ ذلك الحين تمنع الأجهزة الأمنية تسليم الجثمان لعائلته.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الشاب كان قد تزوج قبل أقل من عام، وكان يمتلك متجرًا لبيع القهوة ومستلزماتها في شارع "بوعلي" بمدينة همدان.

وفي السياق ذاته، صرح أحد أصدقاء أمير حسين بياتي لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه منذ لحظة نقله إلى المستشفى، قامت العناصر الأمنية بمحاصرة عائلته ومصادرة الهواتف المحمولة لعدد من أفراد أسرته.

وتُظهر مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، خروج المحتجين في همدان، مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة؛ حيث تجمعوا في شوارع المدينة ورددوا شعارات مناهضة للنظام، فيما أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار باتجاههم.

وفي رسالة نشرتها على منصة «إكس»، أشارت ساتو إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ ستة أيام، موضحة أن التقارير تفيد بتصاعد المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وهو نمط قالت إنه آخذ في الاتساع. وأضافت أنها تلقّت تقارير «مقلقة» تفيد بمقتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين خلال هذه الاحتجاجات.

وأكدت ساتو، في إشارة إلى التزامات الحكومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ضرورة احترام الحقوق المرتبطة بحرية التعبير وحرية التنظيم والحق في التجمع السلمي، داعية السلطات الإيرانية إلى تجنّب استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين السلميين.

وشدّدت على أن العنف الذي شوهد خلال حركة «المرأة، الحياة، الحرية» «يجب ألّا يتكرر»، مؤكدة أن وجود فضاء مدني فعّال أمرٌ أساسي لكل مجتمع، كي يتمكّن المواطنون من التعبير عن معارضتهم دون خوف من العواقب.

وفي السياق نفسه، دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى ضبط النفس واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع «بقلق» الاحتجاجات الجارية في إيران والتقارير المرتبطة باستخدام العنف، مؤكدًا أن المنظمة الدولية تراقب التطورات الميدانية وأوضاع المتظاهرين بشكل مستمر.

وفي هذا الإطار، طالب فولكر المسؤولين الإيرانيين باحترام الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية التنظيم والحق في التجمع السلمي، مشددًا على أن من حق جميع الأفراد الاحتجاج سلميًا والتعبير بحرية عن مطالبهم وتظلماتهم.

كما ذكّرت ساتو بأن عام 2025 كان بالنسبة لحقوق الإنسان في إيران عامًا لتصاعد القمع وعمليات الإعدام غير المسبوقة.

ومن جهته، أعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة «تدعم في كل مكان الحق في الاحتجاج السلمي»، مؤكدًا ضرورة حماية المتظاهرين ومنع تصعيد العنف.

وتأتي هذه المواقف في وقت تشير فيه التقارير الواردة من مدن إيرانية مختلفة إلى استمرار الاحتجاجات والانتشار الواسع للقوات الأمنية، فيما تحذّر منظمات حقوقية من تزايد أعداد الضحايا والمعتقلين.

وفي اليوم السادس من الاحتجاجات الشاملة في إيران، استمرت التجمعات والمسيرات في عدد من المدن، وردّد المشاركون في مراسم تشييع ثلاثة من المتظاهرين الذين قُتلوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني. وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قتل المتظاهرين السلميين، فإن الولايات المتحدة ستدخل لتقديم المساعدة لهم.

وتشير هذه الإحصائية فقط إلى الحالات التي تمكنت "إيران إنترناشيونال" من توثيقها بعد إجراء تحقيقات ميدانية ومقابلات مع المحتجين وعائلاتهم ومصادر مختلفة، ولا تشمل جميع المصابين في الاحتجاجات.

وتتراوح أعمار الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص بين 14 و35 عامًا، بينما تتراوح أعمار المصابين جراء الضرب بين 15 و40 عامًا. وقد حدثت الإصابات في مدن عدة منها أزنا، فولادشهر، كوار، كوهدشت، لردغان، مرودشت، ونور آباد في محافظة لرستان.

ومن بين المصابين، كان هناك طلاب وفتيات وفتيان، وقد أصيب بعضهم بكدمات شديدة، وفي حالة واحدة على الأقل تم كسر سنين لأحد المصابين.

وأفاد أحد المحتجين في مدينة "أزنا" بأنه خلال ليلة واحدة من الاحتجاجات في المدينة، أصيب ثمانية أشخاص برصاص الخرطوش، وشخصان برصاص حي. كما أوضحت التحقيقات أن اثنين من المصابين في مدينة "لردغان" استُهدفا برصاص الخرطوش من مسافة قريبة، تزامناً مع إطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاههما.

تم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تعرض آخرون للاعتقال من قبل قوات الأمن والشرطة المتواجدة على مدار الساعة في المستشفيات، ونقلوا إلى مراكز الاحتجاز أو السجون في مدن مختلفة.

وكشف مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن أكثر من 76 شخصًا تم اعتقالهم منذ 28 ديسمبر وحتى 2 يناير، بتهم سياسية ونقلهم إلى سجن إيفين. وفي أربع حالات على الأقل، تعرض المصابون للاستجواب عند وصولهم المستشفى وتم مصادرة هواتفهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية.

وأشار أحد أعضاء الطاقم الطبي في لرستان إلى أن أحد المصابين كان مراهقًا يبلغ من العمر 14 عامًا، أصيب في بطنه برصاص الخرطوش، وتم استجوابه في حضور عائلته رغم حالته الصحية الحرجة.

كما تلقى عدد من المصابين، في 31 ديسمبر و1 يناير، العلاج في منازل آمنة على يد أطباء متطوعين، لتجنب الاعتقال، إلا أن نقص المعدات الطبية يزيد خطر بقاء الطلقات في أجسادهم لفترة طويلة، وقد يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة أو الموت إذا لم يتلقوا العلاج المناسب.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير إصابة عشرات آخرين في نفس المدن، وأيضًا في أصفهان، بابل، طهران، جونقان، خرم ‌آباد، زاهدان، شيراز، فسا، فارسان، كرج، همدان، ياسوج، ونهاوند، نتيجة الضرب بالعصي من قبل قوات الأمن والشرطة ومرتدي الملابس المدنية، مع إصابات بكدمات في اليدين والساقين، وحالات غثيان متقطعة بعد ساعات من الإصابة.

وأفاد عدد من المحتجين وشهود العيان أن القوات استخدمت أيضًا الرصاص البلاستيكي وطلقات الطلاء لتفريق المحتجين، وهي أسلحة تُوصف بأنها غير قاتلة لكنها تسببت في أضرار جسدية لبعض المواطنين.

وقد نشأت هذه الاحتجاجات نتيجة الانهيار الحاد لقيمة العُملة وارتفاع الأسعار غير المسبوق، وانتشرت لتشمل عدة مدن كبرى في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أول الاحتجاجات بدأ في سوق طهران بإغلاق محلات الصاغة والصرافين، إذ أدّى الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب وتدهور قيمة العملة الوطنية إلى تعطيل النشاط الاقتصادي لهذه الفئات، ما زاد من حدة الاستياء المعيشي، وهو استياء له جذور في سنوات من سوء الإدارة، والفساد الهيكلي، والعقوبات الدولية.

ووفقًا للصحيفة، سرعان ما انضم التجار في مناطق أخرى من طهران إلى هذه الاحتجاجات، وأغلقوا محلاتهم وتجمّعوا في الشوارع، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن مثل أصفهان وشيراز وكرمانشاه ويزد. وفي بعض الحالات، شهدت الجامعات تجمعات احتجاجية، حيث ردّت القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي أصفهان، قال أحد التجار في مقابلة مع "لوموند"، إن قطع الكهرباء عن أحد المحلات من قِبل شخص واحد أدى إلى إغلاق عدة مجمعات تجارية وفي النهاية شارع كامل، ما يعكس تأثير المبادرة الفردية في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.

وذكرت "لوموند" أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وعد، بنبرة متعاطفة، بالاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، وكلف وزير الداخلية بإجراء حوار مع ممثليهم. كما شملت الإجراءات المعلنة ردًا على الأزمة تغيير إدارة البنك المركزي. ومع ذلك، أفادت التقارير بحدوث مواجهات محدودة لكنها متفرقة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

كما أشارت الصحيفة إلى إرسال رسائل نصية تحذيرية لبعض المواطنين، حذّرتهم فيها من المشاركة في "تجمعات غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات صارمة حال استمرار الاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، تم إعلان عطلة رسمية لبضعة أيام في نهاية العام كجهد للحد من توسع الاحتجاجات.

وأكد التقرير أن ما يميز هذه الموجة الاحتجاجية هو مشاركة قطاعات فاعلة من الاقتصاد الرئيس للبلاد، وليس فقط مجموعات نخبوية أو طلابية، وهو ما قد يحمل تبعات أكثر خطورة على النظام، وفقًا للخبراء.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن شعارات المتظاهرين تجاوزت المطالب الاقتصادية لتأخذ طابعًا سياسيًا واضحًا، من انتقادات مباشرة للقادة السياسيين إلى المعارضة لسياسات إيران الإقليمية، ما يعكس غضب الطبقة الوسطى والفئات محدودة الدخل.

كما ربطت "لوموند" الأوضاع الاقتصادية بالضغط المعيشي المتزايد، والانخفاض الكبير في القوة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتجمّد الأجور، ما أجبر العديد من الأسر على شراء الاحتياجات الأساسية بنظام الأقساط.

واختتمت الصحيفة بالقول إن جذور الأزمة في إيران ليست محلية فقط، بل تتأثر أيضًا بتشديد العقوبات الدولية وسياسات البنك المركزي الأخيرة، التي يرى محللون أنها تخدم مصالح كبار المصدرين والمؤسسات المقربة من السلطة أكثر من دعم المستهلكين والمستوردين.

وخلص التقرير إلى أنه رغم اعتقاد بعض المراقبين بعدم احتمال انهيار النظام الإيراني فورًا، فإن عمق الاستياء الاجتماعي واستمرار الضغوط الاقتصادية يضع استقرار البلاد أمام غموض جدي.