قال مركز الأبحاث الأميركي المحافظ «ميدل إيست فوروم» في مقال حول الاحتجاجات الجارية في إيران إن النظام الإيراني ليس نتيجة طبيعية ومنطقية لمسار السياسة في البلاد، بل هو استثناء تاريخي سيفسح المجال، عاجلاً أم آجلاً، لقيام نظام آخر.
واستعرض مايكل روبين، الباحث الأول في المركز وأحد الوجوه البارزة في تيار المحافظين الجدد والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مقاله المنشور يوم الاثنين 29 ديسمبر، الإضرابات والاحتجاجات التي نفذها تجار سوق طهران على مدى المئة عام الماضية، واعتبرها «دليلاً على تآكل الدعم للنظام الإيراني داخل إحدى قواعده الداعمة الرئيسية».
وكتب روبين أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني أزالت «شرعية» الحكم في نظر أنصاره الأساسيين، وأن حتى هؤلاء باتوا يدركون أن «تبجحات المرشد الإيراني» بشأن القوة قد تبيّن أنها «فارغة».
وأضاف قائلاً: «كان النظام الإيراني دائماً استثناءً أكثر منه ذروة طبيعية لمسار التطور السياسي في إيران، ومثل جميع الأنظمة الثورية غير الشعبية، فإنه سينهار في نهاية المطاف. وسواء نجا من موجة الاحتجاجات الجديدة أم لم ينجُ، فإن مساره واضح: ستصبح الاحتجاجات أكثر شمولاً، وسيزداد تكرارها، وستصل إلى قطاعات أوسع من المجتمع».
وأشار روبين، في جزء آخر من مقاله، إلى وضع العراق بعد سقوط صدام حسين، متناولاً مسؤوليات الشعب الإيراني بعد سقوط خامنئي، وقال: «يتعيّن على الإيرانيين تحديد شكل نظام الحكم التالي، كما يجب عليهم اتخاذ قرار بشأن مصير من تبقّى من النظام الإيراني وكيفية التعامل معهم؛ أي ما الذي سيفعلونه مع الأعضاء الذين تخلى كثير منهم منذ زمن طويل وبصدق عن أي التزام أيديولوجي، ولم يعودوا يتظاهرون بالولاء إلا مقابل وظائفهم».
وتوقع روبين أن النواة الأيديولوجية للحكم لن تتخلى عن السلطة في لحظاتها الأخيرة «من دون قتال»، مرجّحاً أن تشهد إيران في تلك المرحلة «انفجاراً في العنف».
وطرح الكاتب مسألة مفادها أنه في مثل هذه الظروف، ينبغي على الإيرانيين، إلى جانب حسم مصير بقايا الحكم، معالجة أبعاد أخرى تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وحذّر من أن لجوء الإيرانيين الذين عانوا طويلاً إلى الانتقام قد يطلق «دوامة دموية»، في حين أن «الفشل في إرساء العدالة وكشف شبكات القمع» قد يجعل المجتمع عرضة للانزلاق نحو ديكتاتورية أكثر قسوة.
كما طرح روبين احتمال أن تقوم قوات الحرس الثوري، في حال هزيمة أركان النظام على يد الشعب، بإعادة تنظيم صفوفها بهدف «تحطيم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية».
وأشار الكاتب إلى تجارب إيجابية لدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا، التي تمكنت من تجاوز سيناريوهات الثأر الدموي أو العودة إلى الديكتاتورية عبر الاستفادة من لجان الحقيقة والمصالحة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن إيران، بسبب «استمرارية الحكم الطويلة» و«مستوى العنف المستخدم على مدى عقود — ولا سيما ضد أقليات مثل الأكراد والبلوش — تُعد حالة أكثر تعقيداً بكثير» مقارنة بتلك الدول.
وخلص روبين إلى أن مفتاح تجنّب احتمالات التمرد أو الحرب الأهلية يكمن في «التعامل الجاد مع العدالة الانتقالية»، مؤكداً في ختام مقاله ضرورة أن يبدأ المجتمع الدولي، إلى جانب الإيرانيين أنفسهم، نقاشاً جاداً حول أسس هذه العدالة: من يجب أن يُحاسَب، ومن ينبغي حرمانه من المناصب التنفيذية والحكومية، ومن يمكن العفو عنه.
