أفادت تقارير بأن شبكة من الأنفاق، تم إنشاؤها عبر حفر غير قانوني تحت السوق الكبير في طهران، أثارت تحذيرات رسمية حول مخاطر السلامة الجسيمة، وأثارت تساؤلات حول الهدف منها ومن يقف وراء هذه الحفريات.
ويواجه السوق الكبير، أحد أهم المناطق التجارية والتاريخية في طهران، أزمة تتطور تحت الأرض بدلًا من الشارع. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باكتشاف حفريات تحت سرادقات آزادى (دستمالجي)، وزیبا ونادري داخل السوق الكبير في وسط العاصمة. وبما أن هذه المباني مترابطة ماديًا، فإن أي ضرر يلحق بإحدى الهياكل يمكن أن يؤثر على الأخرى.
حجم ومدى الحفريات
لم تُصدر السلطات قياسات رسمية لطول أو مساحة الأنفاق تحت الأرض. وأفادت صحيفة "بیام ما" بأن حفّارين مجهولين حفروا نفقًا عميقًا وضيقًا يغطي نحو 5,000 متر مربع تحت السوق الكبير، بالقرب من النواة التاريخية لمركز طهران. ولم يُذكر مصدر هذه التقديرات.
وذكر بائع من السوق، اسمه السيد فيلي، لوكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية أن المشروع شمل نحو 5,000 مساحة تحت الأرض وما يقارب 12 مخرجًا، مما سهل عملية إخفاء العمل.
متى بدأ العمل؟
قال عمدة المنطقة 12 في طهران، محمد أميني، إن البناء غير القانوني بدأ على الأرجح في منتصف العقد 2010 واستمر حتى نهاية العام الماضي. وإذا كانت هذه التقديرات دقيقة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول كيف تمكنت هذه الأنشطة واسعة النطاق من البقاء دون اكتشاف من قِبل الهيئات البلدية والرقابية لسنوات.
وقد شكك بعض تجار السوق في هذا التقييم، حيث قال أحد الباعة القدامى لـ "إيران إنترناشيونال" إن الرقابة المستمرة من الشرطة تجعل أي نشاط ليلي في السوق بدون تصاريح رسمية شبه مستحيل. وأضاف بائع آخر أن جلب أي مواد بناء إلى السوق- حتى كيس واحد من الأسمنت- يتطلب موافقة رسمية من السلطات البلدية والشرطة وهيئة التراث الثقافي.
هدف الحفريات
قال المسؤولون إن الهدف الرئيس للحفريات كان إنشاء مستوى جديد تحت الأرض، ربما لاستخدامه للتخزين أو الأنشطة التجارية خارج الرقابة الرسمية. وأضاف رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، أن مستوى جديدًا أُنشئ ضمن أساسات المباني دون مراعاة الجدوى التقنية أو مقاومة الهياكل.
وأوضحت التقارير الفنية لمركز بحوث وزارة الطرق والإسكان والتنمية الحضرية أن التحقق الفني أظهر أن السرادقات أصبحت غير مستقرة هيكليًا، مع وجود أضرار تشمل سقوفًا مشوهة وأعمدة ضعيفة أو ملتوية.
المخاطر والسكان المتأثرون
أفادت إدارة الإطفاء ومنظمة إدارة الأزمات بأن نحو 1,000 متجر تعمل في المنطقة المتضررة، ويعمل بها نحو 3,000 شخص بشكل دائم. ويقدر المسؤولون أن 5,000 إلى 6,000 شخص يمرون يوميًا عبر المنطقة، وحذروا من أن أي حادث قد يؤدي إلى كارثة بشرية كبيرة.
المسؤولية
على الرغم من الأوامر القضائية وتأكيد وقوع الانتهاكات، لم تكشف السلطات عن هوية المسؤولين عن الحفريات. وأكد مسؤولو المدينة أن الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح من المشروع تم تحديدهم وأن القضية قيد التحقيق، لكن لم تُكشف تفاصيل إضافية.
ويستمر بعض التجار والخبراء في التساؤل عن كيفية استمرار مشروع بهذا الحجم لشهور أو سنوات في واحدة من أكثر مناطق طهران ازدحامًا.
كما تشمل هذه التحركات الاحتجاجية عمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك، في إطار مطالبات واسعة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية وانتزاع الحقوق العمالية.
وأفاد «الاتحاد الحر لعمال إيران» بأن إضراب عمال شركة كِشت وصنعت قند خاورميانه في مدينة شوش استمر، يوم الخميس 25 ديسمبر، لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب التقرير، لا تزال إدارة الشركة ودائرة العمل في شوش وسائر الجهات المعنية «تتجاهل هذه الاحتجاجات»، من دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة مطالب العمال.
وفي الإضراب السابق الذي نُظِّم في منتصف نوفمبر، ألزم مجلس تأمين مدينة شوش صاحب العمل بتنفيذ بعض مطالب العمال، إلا أن ربّ العمل لم يلتزم بأيٍّ من تعهداته القانونية، بل أقدم في 22 ديسمبر على فصل ثلاثة عمال من العمل.
ونقل الاتحاد عن العمال المحتجين تأكيدهم أنهم سيواصلون الإضراب والاحتجاج «حتى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة».
وتشمل مطالبهم: صرف بدل الطعام، واحتساب العمل الإضافي والعمل أيام الجمعة بشكل صحيح، وتشكيل مجلس عمالي، وإجراء إصلاح شامل على نظام تصنيف الوظائف، وحل مشكلة نوبات العمل الشاقة، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتوظيف عمال موسميين من أبناء المنطقة بدلًا من العمالة غير المحلية.
استمرار إضراب عمال أكبر منجم ذهب في إيران
من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عمال منجم الذهب «زرشوران» في تكاب نظموا احتجاجات بسبب تدني الأجور والمزايا المالية.
ووفقًا للتقارير، واصل عمال المنجم- الذي تصفه شركة «توسعة معادن وصناعات زرشوران المعدنية» بأنه «أكبر منجم ذهب في إيران»- إضرابهم لليوم العاشر، مع تنظيم تجمّع احتجاجي جديد.
وقال العمال إن أجورهم ومزاياهم أقل من تلك التي يحصل عليها العاملون في المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب والاستفادة من المزايا المالية ومخصصات المناسبات.
ونقلت «إيلنا» عن أحد العمال المضربين قوله: «يتم منح مكافآت لعمال المصنع في الأعياد والمناسبات، بينما نحن عمال المنجم محرومون منها. العمل في منجم زرشوران شاق، ومع ذلك لا يتجاوز متوسط أجورنا نحو 20 مليون تومان».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلفة المعيشة الشهرية في إيران تبلغ نحو 58 مليون تومان.
وأضاف العامل: «نحن عمال منجم الذهب نعمل بعقود مقاولة، ولا نحصل على نصيب عادل من مشقة عملنا. هذا غير منصف، ويجب زيادة مزايانا بما يتناسب مع صعوبة العمل».
وأشار الاتحاد الحر لعمال إيران إلى أن مطالب عمال منجم زرشوران لا تزال بلا استجابة، رغم الإضرابات والتجمعات الأخيرة، لافتًا إلى أن صاحب العمل والمسؤولين المحليين يحاولون «استنزاف نضال العمال ودفعهم إلى إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالبهم».
اليوم الخامس لإضراب عمال السكك الحديدية في لرستان وزاغروس وأنديمشك
وأعلنت القناة الرسمية لعمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية على «تلغرام» استمرار إضراب العمال والموظفين في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك.
وبحسب البيان، بدأ الإضراب منذ الأحد 21 ديسمبر، احتجاجًا على تدني الأجور، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون القاضي بإعادة شركة «تراورس» إلى ملكية الدولة.
تواصل احتجاجات موظفي شركة نفط فلات قاره في جزيرة خارك
كما أفادت قناة «أفكار نفت» على «تلغرام» بأن موظفي شركة نفط فلات قاره في منطقة خارك واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية، حيث امتنعوا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن التوجه إلى أماكن عملهم، وتجمعوا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في المجمع الثقافي بالمنطقة.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المهنية والقانونية.
وتشمل مطالبهم: تعديل الحد الأدنى للأجور، وصرف كامل العلاوات والمزايا التشغيلية، ومزايا العمل بنظام الإقامة الدورية، ودفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، والشفافية في احتساب ضرائب المناطق التشغيلية، وإعادة الضرائب الزائدة المُحصَّلة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 مع دفع المستحقات المتأخرة، وإلغاء التمييز بين الوظائف التشغيلية، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق تقاعد قطاع النفط.
اعتراض عمال ومتقاعدي مجموعة «ماشينسازي تبريز» على الخصخصة
وفي سياق متصل، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» بيانًا احتجاجيًا، يوم الخميس، أعربوا فيه عن اعتراضهم على إجراءات «نقل ملكية شركات الآلات والمسابك التابعة للمجموعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك».
وبحسب وكالة «إيلنا»، طالب البيان بـ«نقل 100 في المئة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين عبر شركة تعاونية إنتاجية تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور».
وأشار البيان إلى أن سياسات الخصخصة التي نُفذت بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدت إلى تداعيات سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر دفع الأجور لأشهر، وتسريح العمال.
وأضاف البيان أن «أي عملية نقل ملكية سرية بعقود تتجاهل حقوق ملكية العمال وأسهمهم تُعد غير قانونية وقابلة للملاحقة القضائية والإعلامية».
وأكد عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» أنهم سيواصلون احتجاجاتهم وتحركاتهم حتى استعادة حقوقهم القانونية كاملة، وتنفيذ عملية نقل ملكية «شفافة وشعبية» للشركات.
