خامنئي يعيّن قادة مجهولين إعلاميًا للجيش الإيراني

فالهجوم الذي شنّته حركة حماس، و"حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، والضربات الإسرائيلية المتواصلة ضد الجهات المتحالفة مع إيران، لم تُنهِ صراعات المنطقة، لكنها غيّرت الطريقة التي تدير بها الدول هذه الصراعات الآن.

وبدلاً من الدبلوماسية الكبرى أو الاتفاقيات الرسمية، بدأ يتشكّل اصطفاف فضفاض نابع من تداخل ضرورات أمنية وسياسية واقتصادية.

ويمتد هذا القوس غير الرسمي من الاستقرار من بغداد إلى دمشق، ليس كمبادرة سلام، بل كعامل يحدّ من النفوذ الإقليمي لإيران، من خلال انسجامه مع منطق «اتفاقيات أبراهام» وممارسته ضغطًا متزايدًا على شبكة الوكلاء التي استخدمتها طهران تاريخيًا لإسقاط قوتها في المنطقة.

وقد تزامن هذا التحول مع مسار إيراني موازٍ، تمثّل في تحركات دبلوماسية، لا سيما تجاه السعودية ودول عربية أخرى مجاورة، بهدف الحفاظ على هامش للمناورة حتى في الوقت الذي تتعرض فيه شبكة وكلاء طهران لضغوط متزايدة.

ويكتسب هذا النهج المزدوج أهمية خاصة، إذ يؤثر في الحسابات الإقليمية مع سعي إيران في آنٍ واحد إلى امتصاص الضغوط ومنع تبلور جبهة أكثر تماسكًا وعلنية ضدها.

العراق.. تعافٍ جزئي لكنه هش

في العراق، تكشف تداعيات الانتخابات الأخيرة، ومحاولة الحكومة القصيرة الأمد تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين كمنظمات إرهابية- قبل التراجع السريع عن ذلك- عن صراع أعمق حول مسألة السيادة.

وثمة كتلة ناشئة من الفاعلين السياسيين والدينيين والمؤسساتيين تدفع باتجاه تعزيز تماسك الدولة، في حين تسعى الشبكات المدعومة من إيران إلى الحفاظ على النظام الهجين المسلح- السياسي المتجذر منذ القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في عام 2014.

وقد حذّر رجال دين بارزون مرتبطون بدائرة المرجع الأعلى، آية الله علي السيستاني، مرارًا من أن استمرار نفوذ الميليشيات يقوّض الوحدة الوطنية، ويُفرغ سلطة الدولة من مضمونها.

وفي الوقت نفسه، تُعقّد التطورات الداخلية في العراق موقع طهران. فجهود توسيع إنتاج الغاز المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الإيرانية، وجذب الاستثمارات الغربية بعد انسحاب الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، بدأت تُعيد ببطء تشكيل الآفاق الاقتصادية.

كما أن تحسّن التنسيق- وإن كان هشًا- بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن تقاسم الإيرادات وضبط الحدود، قد ضيّق الفجوات المؤسسية التي طالما استغلتها إيران.

وتظل هذه التحولات تدريجية وغير متكافئة، كما أن استدامتها غير مؤكدة. غير أنها مجتمعة تشكّل الركيزة الأولى لإعادة اصطفاف إقليمي أوسع، يستند بدرجة أقل إلى الأيديولوجيا وبدرجة أكبر إلى قدرة الدولة والضرورة الاقتصادية.

وقد يثبت العراق أيضًا أنه الحلقة الأضعف؛ فسياساته لا تزال متقلبة، والجهات المتحالفة مع إيران تحتفظ بشبكات تنظيمية ومالية عميقة. ومع ذلك، فإن حتى مستوى محدودًا من التماسك في مجالات الأمن والطاقة والحكم من شأنه أن يُرجّح الكفة الاستراتيجية في المشرق بطرق طالما اعتُبرت غير قابلة للتحقيق.

سوريا.. استقرار حذِر وضعف بنيوي

أدى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قبل عام، وصعود سلطة انتقالية ذات توجهات سلفية، إلى فتح مرحلة من عدم اليقين، تتسم بمخاطر جسيمة، لكنها تفرض أيضًا قيودًا جديدة على الفاعلين الخارجيين.

ومن غير المرجح أن تنضم سوريا قريبًا إلى "اتفاقيات أبراهام"، أو أن تسعى إلى تطبيع رسمي مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن الاتصالات الهادئة التي تشمل دمشق وإسرائيل وقطر- وتهدف إلى الحد من التداعيات، وكبح الميليشيات، وإرساء تفاهمات ضيقة بحكم الأمر الواقع- تشير إلى نشوء إطار أمني براغماتي، وإن كان حذرًا.

وقد زادت الأحداث خارج حدود سوريا من حدة الحساسيات الإقليمية.

فمحاولة إسرائيل استهداف قادة من حماس في قطر، والتي فشلت في قتل أهدافها المرصودة، أثارت قلق عدد من الشركاء العرب للولايات المتحدة، وربما أثّرت في التفكير الاستراتيجي حتى في الحالات التي ظل فيها الخطاب العلني متحفظًا.

غير أن الأثر الإقليمي الأهم يتمثل في سوريا، التي لم تعد منسجمة بالكامل مع الأولويات الاستراتيجية لإيران. فدولة سوريا آخذة في الاستقرار، ومتوافقة على نحو عام مع العراق والأردن، من شأنها أن تقيّد بشدة الممرات البرية والجوية التي استخدمتها إيران طويلاً لإمداد حزب الله في لبنان.

وتؤكد عمليات اعتراض شحنات أسلحة إيرانية عبر الأراضي السورية والأردنية، من قِبل إسرائيل والأردن في الآونة الأخيرة، أن إيران قد لا تزال تنظر إلى سوريا كنقطة عبور لأسلحتها.

نمط آخذ في التشكل

يتقاطع هذا الاصطفاف غير الرسمي بين بغداد ودمشق مع منطق «اتفاقيات أبراهام»، التي حدّدتها استراتيجية الأمن القومي الأميركية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في عهد إدارة ترامب، بوصفها أولوية للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة.

وتقدّم الوثيقة تطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل لا كإنجاز تاريخي أو إرث سياسي، بل كإطار عملي يخدم أغراض الدفاع الصاروخي، والأمن البحري، فضلاً على تبادل المعلومات وتقاسم الأعباء على المستوى الإقليمي.

وبينما لا تزال السعودية وقطر وعُمان والكويت خارج الاتفاقيات رسميًا، فإن أنماط التعاون الفعلي المتزايدة- عبر تنسيق الدفاع الجوي، ودمج أنظمة الإنذار المبكر، وترتيبات الأمن البحري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية- تشير إلى أن الاتفاقيات تعمل بالفعل كمبدأ منظِّم لدول مترددة في تقديم التزامات علنية.

فالعمود الفقري رسمي، لكن الهياكل الداعمة باتت على نحو متزايد غير رسمية، ما يُبقي الإطار قائمًا دون أن يُلزم كل مشارك بالالتزام العلني.

وتعكس اللغة المتحفظة لاستراتيجية عام 2025 تحولاً أوسع في مقاربة واشنطن؛ فبدلاً من الاعتماد أساسًا على الهيمنة الأميركية، يبدو أن الولايات المتحدة تركز الآن على احتواء إيران عبر تعزيز هياكل إقليمية مرتكزة على "اتفاقيات أبراهام"، ومكمّلة باصطفافات ناشئة في العراق وسوريا.

وعبر أرجاء المنطقة، بدأ نمط واضح في التبلور. فالتعافي المؤسسي غير المتكافئ في العراق، والاستقرار الحذر في سوريا، وتشديد الأردن لإجراءات أمن الحدود، وتوسّع التنسيق بين الدول الخليجية، والموقف الأمني الإسرائيلي المستدام، تشكّل معًا ملامح أكثر بنية مضادة تماسكًا شهدتها المنطقة منذ أكثر من عقد.

ومع ذلك، يبقى الصراع غير محسوم. فما زالت إيران تحتفظ بقدرات كبيرة، وشبكات تكيفية، وقدرة مثبتة على إعادة البناء وإعادة التكيّف.

غير أن قوس بغداد- دمشق يمثل تحديًا للاستراتيجية الإقليمية لطهران، لا يقوم على الإعلانات أو الصفقات الكبرى، بل على تداخل مصالح الدول والقيود العملية، وهو اصطفاف تشكّل بدافع الضرورة، وليس التخطيط المسبق.

غير أن ردود الفعل الرسمية جاءت متحفظة، إذ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه المطالب بأنها "لا أساس لها"، ووجّهت انتقاداتها إلى الإمارات، لا إلى الصين.

وحتى قناة "برس تي في" الحكومية الناطقة بالإنكليزية سعت إلى تلطيف موقف بكين، قائلة إن الصين اكتفت بدعم حل سلمي "وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

لكن هذه اللغة الدبلوماسية لم تُستخدم من قِبل المتشددين المتطرفين.

وكتب النائب المحافظ في البرلمان الإيراني، أحمد نادري، على منصة "إكس”: "يجب أن تعلم الصين أن إصدار بيان ضد السيادة الوطنية لإيران يُعدّ سوء تقدير في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف أن طهران "احتوت حتى الآن" مخاوفها بشأن معاملة المسلمين في شينغ يانغ و"تصرفت بعقلانية"، لكنها قد تعيد النظر إذا جرى تجاوز خطوطها الحمراء الإقليمية.

وكتب: "لا يمكن لبكين أن تعتبر مبدأ الصين الواحدة والسيادة على صخرة (جزيرة صغيرة) في بحر الصين الجنوبي خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.. ثم تطبق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالسلامة الإقليمية لإيران".

ليست زلة دبلوماسية

كان حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المتشددة والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكثر مباشرة. ففي افتتاحية لاذعة، جادل بأن المنطق نفسه يتيح التشكيك بسيادة الصين على تايوان وبنغهو وكينمن وماتسو، التي تديرها تايبيه.

وحذّر شريعتمداري من أن إيران قد ترد بإحياء مطالبها بجزيرتي أريانا وزركوه، وحتى البحرين، التي بقيت تحت السيادة الإيرانية حتى أغسطس (آب) 1971.

وسارت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية على النبرة نفسها. وجاء في افتتاحية لها: "لم يعد الأمر زلة دبلوماسية ناتجة عن جهل، بل هو خطأ جسيم لا يمكن إخفاؤه خلف الكلمات أو التبريرات"، متسائلة: "هل الصين نفسها مستعدة للتفاوض مع دول أخرى حول جزر تقع تحت سيادتها؟".

وامتد الانتقاد أيضًا إلى خارج المعسكر المتشدد؛ إذ أشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"، المحسوبة على النظام الحاكم، والمموّلة من مكتب المرشد الإيراني، لكنها غالبًا ما تبدي تشككًا في علاقات إيران مع الصين وروسيا، إلى أن بكين انحازت الآن، وللمرة الثالثة خلال عامين، إلى جانب الإمارات.

وكتبت الصحيفة: "حتى لو قُبلت مثل هذه الفرضية بشأن الرئيس الصيني في المرة الأولى التي ارتُكب فيها هذا الخطأ، فإنها لا تفسر الخطأ الثاني ولا التصرف الحالي لوزير الخارجية”.

واتهمت الصين بتجاهل ملكية إيران للجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، من أجل "انتزاع تنازلات أكبر من الإمارات"، وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بسبب ما وصفته بالسلبية حيال مواقف مماثلة اتخذتها كل من الصين وروسيا.

نقد ذاتي

ووصفت مجلة "امروز وفردا" الإلكترونية هذه القضية بأنها اختبار للدبلوماسية الإيرانية ولمدى التزام شركائها بالمبادئ الأساسية.

وكتبت: "من منظور بكين، قد يكون هذا توازنًا اقتصاديًا وسياسيًا، لكن من وجهة نظر طهران، فإن الدخول في مسألة السلامة الإقليمية يتجاوز خطًا أحمر واضحًا”.

ووصف الدبلوماسي السابق، كورش أحمدي، في مقال نشرته صحيفة "سازندكي" وأعادت نشره أيضًا وكالة "إرنا" الرسمية، هذا المسار بأنه مقلق للغاية. وربط بين تأييد الصين الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتصريحات مماثلة لروسيا في يوليو (تموز) 2023، ثم إشارات لاحقة من الاتحاد الأوروبي إلى ما وصفه بـ "احتلال" إيران للجزر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وأكتوبر 2025.

وكتب أحمدي: "في ظل غياب التفاوض والانخراط مع الغرب، لا ترى بكين وموسكو أي التزام بأخذ حساسيات إيران في الحسبان ضمن أولوياتهما”.

وختم الصحافي إحسان منصوري تلخيص المزاج العام بعبارة صريحة: "للأسف، أصبحنا ضعفاء جدًا، وأصبحت السعودية والإمارات اليوم أهم بالنسبة إلى الصين وروسيا مما نحن عليه".

وجاء أقوى هذه الإشارات، الأسبوع الماضي، من وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي وصفت الخطوة المحتملة بأنها "انتقال ضروري في الحوكمة".

ويُشار إلى أن رئيس المجلس الحالي، رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، سيبلغ عامه الـ 99 في فبراير (شباط) المقبل. وقد شغل المنصب لأكثر من ثلاثة عقود، وبات ظهوره العلني نادرًا على نحو متزايد.

كما لفت التوقيت الانتباه لأن إيجئي، الذي عيّنه خامنئي بنفسه رئيسًا للسلطة القضائية، يقترب من نهاية ولايته.

احتواء التوترات

إلى جانب عامل الزمن، طرحت وكالة "فارس" تفسيرين إضافيين: احتواء التوترات بين إيجئي والرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطبيق قوانين الحجاب الإجباري، والتصدي لما وصفته بمحاولات "جهات داخلية وخارجية" لتصوير النظام الإيراني على أنه يمر بأزمة.

وبحسب الوكالة، تعمل هذه الجهات على تضخيم مؤشرات الخلاف الداخلي، مشيرة إلى استقالة مساعد بزشكيان للشؤون الخارجية، محمد جواد ظريف، وإلى شائعات عن احتمال استقالة النائب الأول الرئيس، محمد رضا عارف، باعتبارها دلائل على تصاعد صراع الخلافة.

وشدد التعليق، في نهاية المطاف، على أن مجلس صيانة الدستور يتقدّم على السلطة القضائية في الهرم السياسي، وقدّم انتقال إيجئي بوصفه ترقية لا خفضًا في المنصب، داعيًا إلى تحرك سريع "لتهدئة الأجواء السياسية والاجتماعية وبث الأمل في نفوس الأمة".

آمل ألا يكون صحيحًا

منذ ذلك الحين، أصبح الموضوع محل نقاش واسع في وسائل إعلام طهران.

محمد مهاجري، وهو محرر سابق في صحيفة "كيهان" ثم أصبح محللاً محافظًا، قال إن رحيل جنتي سيكون "خبرًا جيدًا" بعد سنوات مما وصفه بعملية تدقيق "مشكوك فيها" لأهلية المرشحين. لكنه أضاف: "آمل ألا يكون صحيحًا".

وفي حديثه لموقع "فرارو"، قال مهاجري إن إيجئي "سيُحسّن على الأرجح أداء مجلس صيانة الدستور"، محذرًا من أن خروجه من السلطة القضائية قد يؤدي إلى إبطاء أو التراجع عما اعتبره إصلاحات إيجابية محدودة هناك.

وفي المقابل، كان آخرون أكثر انتقادًا. فقد رفض بعض المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان فكرة "ترقية" إيجئي، معتبرين أنه ينبغي محاسبته على سجله كرئيس للسلطة القضائية بدلاً من ترقيته.

وخلال فترة ولايته، حوكم وأدين ما لا يقل عن مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى بتهم فساد مالي.

متشدد آخر في الطريق

اقترحت وسائل إعلام محسوبة على التيار المعتدل، من بينها صحيفة "شرق" اليومية الصادرة في طهران، أن الخطوة باتت شبه محسومة، مشيرة إلى "مناورات خلف الكواليس" من قبل أجنحة متشددة لتثبيت مواقعها مع اقتراب مغادرة إيجئي لمنصبه.

ويقتصر منصب رئيس السلطة القضائية تقليديًا على شخصيات من الدائرة الموثوقة الضيقة للمرشد الإيراني، نظرًا لسيطرة المؤسسة على نظام السجون ودورها المحوري في قمع المعارضين.

وأشارت عدة وسائل إعلام إلى رئيس المحكمة العليا في إيران المعروف بتشدده، محمد جعفر منتظري، بوصفه الخليفة المحتمل لـ "إيجئي". ويُعرف منتظري بموقفه الصارم من فرض الحجاب، لكنه لم يكن يُعد سابقًا من أقرب المقربين إلى خامنئي.

وكتب موقع "آوای لطیف"، القريب من السلطة القضائية، أن تعيين منتظري سيعني "استمرار إدارة القضاء على يد شخص له تاريخ طويل داخل هذه المؤسسة".

وأدخلت تلك الأحداث، مدينة "مشهد" مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطة والمجتمع. المدينة التي لطالما قُدّمت بوصفها "مدينة خامنئي" أو القاعدة الدينية للنظام، تحولت اليوم إلى ساحة مواجهة مباشرة بين السلطة من جهة، والحِداد والمطالبة بالعدالة والتضامن المدني من جهة أخرى.

ولم تكن المسألة الأساسية بالنسبة للنظام الإيراني الشعارات المتفرقة، بل اللحظة التي التقى فيها المواطنون ببعضهم؛ اللحظة التي تشابكت فيها شبكة الأصوات والتجارب والغضب المكبوت. هذا الوضع يُعد تهديدًا للمرشد علي خامنئي، وإشارة واضحة إلى تآكل السلطة داخل بنية الحكم.

مراسم عزاء تحولت إلى ساحة قمع

يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أُقيمت في مسجد الغدير بمدينة مشهد مراسم "اليوم السابع" لوفاة خسرو علي ‌كردي، المحامي ووكيل المحتجين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". غير أن هذه المراسم سرعان ما تحولت من طقس حداد إلى ساحة اقتحام من قِبل القوات الأمنية، شملت الضرب والإهانات واعتقالات واسعة للمواطنين.

وخلال المراسم، رُفعت شعارات ضد النظام الإيراني وضد شخص علي خامنئي نفسه، وبالتوازي سُمعت هتافات داعمة لنجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي. وكان ذلك كافيًا لتدخل القوات الأمنية وعناصر بلباس مدني؛ فتم الاعتداء على الحاضرين واعتقال عشرات الأشخاص بعنف، وترك العائلات في حالة من الغموض التام.

المعتقلون.. أسماء تُعد بحد ذاتها "خطًا أحمر"

برزت بين المعتقلين أسماء يُشكّل كل واحد منها بمفرده حساسية كبيرة بالنسبة للنظام الإيراني: نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، وعالية مطلب ‌زاده، وسبيده قليان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، وجواد علي ‌كردي شقيق خسرو علي‌ كردي، إضافة إلى عشرات النشطاء المدنيين والمواطنين العاديين.

وكانت وفاة خسرو علي‌ كردي منذ البداية محاطة بالغموض؛ إذ يعتبر شقيقه صراحة أن ما حدث "قتل حكومي"، وما جرى في مراسم "اليوم السابع" شكّل عمليًا امتدادًا لملف القمع ذاته. وقد تحولت مشهد إلى ساحة مواجهة بين النظام والذاكرة العامة ومطلب العدالة.

الرواية الرسمية ومؤشرات التستّر

ما نعرفه واضح. فقد عُثر على جثمان خسرو علي ‌كردي في السادس من ديسمبر الجاري داخل مكتبه في مدينة "مشهد". الرواية الرسمية للنظام تحدثت عن سكتة قلبية، إلا أن نزيف الدم من الفم والأنف، واحتمال تلقي ضربة على الرأس، ومصادرة تسجيلات 16 كاميرا مراقبة في المكتب من قِبل الأجهزة الأمنية وعدم تسليمها للعائلة، كلها تثير تساؤلات جدية.

وتعزز سيرة علي ‌كردي هذه الشكوك؛ فهو محامي محتجين، وسجين سياسي سابق، حُرم من متابعة دراسته في مرحلة الدكتوراه، وتعرّض لسنوات من الضغوط والنفي والحرمان المهني؛ وهو نموذج مألوف من التستّر الحكومي.

التهم.. والوضع المقلق للمعتقلين

أعلن مدعي عام "مشهد" أن عدد المعتقلين بلغ 39 شخصًا، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يتحدثون عن اعتقال أكثر من 50 شخصًا. وقد رافقت هذه الاعتقالات أعمال ضرب وتهديد ونقل إلى مراكز احتجاز تابعة لاستخبارات الحرس ووزارة الاستخبارات. أما التهم فهي العناوين المكررة ذاتها؛ "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام”.

وفي حالة نرجس محمدي، طُرحت حتى تهمة "التعاون مع إسرائيل". وتُوصف حالتها بأنها مقلقة للغاية؛ إذ نُقلت مرتين إلى الطوارئ، وتعرضت لتهديد مباشر، وحُرمت من حق الوصول إلى محامٍ. والمفارقة المريرة أن محامية حائزة على جائزة نوبل للسلام تُحرم من محامٍ للدفاع عن نفسها.

أما عالية مطلب ‌زاده، وهي من بين المعتقلات أيضًا، فلا تحظى، رغم إصابتها بالسرطان، برعاية طبية مناسبة. وقد صدرت أوامر توقيف تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر؛ وأُفرج عن بعض المعتقلين بكفالة، فيما لا يزال كثيرون رهن الاحتجاز.

ردود الفعل بين رواية السلطة والواقع

أدانت لجنة جائزة نوبل النرويجية الاعتقالات العنيفة، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد، فيما وصف أكثر من عشرين شخصية سياسية ومدنية وفنية، من جعفر بناهي إلى مصطفى ملكيان، هذه الاعتقالات بأنها استعراضية ومخطط لها مسبقًا. كما دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، الشعب إلى التضامن والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وفي المقابل، جاءت الرواية الرسمية للنظام مختلفة؛ إذ اعتبر قائمقام "مشهد" أن الاعتقالات "مؤقتة" وناجمة عن شعارات "مخالفة للأعراف”. وادعت السلطة القضائية، عبر وكالة "ميزان" التابعة لها، أن للمعتقلين سوابق أمنية، وتحدثت عن إصابة أحد قادة الشرطة، لكنها التزمت الصمت حيال الاعتداء على المواطنين.

وأما العائلات فتتحدث عن تهديد وضغوط مباشرة، وانقطاع كامل للمعلومات، وحرمان من المحامين. ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن القضية ليست رد فعل على مراسم بعينها، بل هي جزء من مسار منهجي لخنق المجتمع المدني؛ مسألة حقوقية وبنيوية، لا أمنية ظرفية.

لماذا يُعد هذا الحدث خطيرًا على السلطة؟

ما جرى لم يكن مجرد تعامل مع مراسم عزاء. فقد واجه النظام الإيراني ثلاثة عناصر يخشاها دائمًا: الذاكرة الجمعية، والمطالبة بالعدالة، وتزامن الأصوات. النظام يخشى الموتى أكثر؛ يخشى أولئك الذين صاروا من الماضي، وغابوا عنا، لكنهم طالبوا بالعدالة. عندما يرحل محامٍ لحقوق الإنسان ولا تصمت عائلته، تُقرع أجراس الخطر في أروقة السلطة.

وفي مشهد، اجتمع اسم نرجس محمدي، واسم رضا بهلوي، والغضب العام في مكان واحد. هذا التلاقي يشكّل تركيبة سامة بالنسبة لخامنئي. المشكلة لم تكن في الشعارات؛ المشكلة كانت في أن السلطة رأت الناس يلتقون. وعندما تؤكد تيارات مختلفة، رغم كل اختلافاتها، على مطلب مشترك واحد، يصبح ذلك مخيفًا لرأس السلطة، وإشارة واضحة داخل بنية الحكم إلى بداية النهاية.

وما حدث في "مشهد" كان نقطة تحوّل. مكان تحوّل فيه الحِداد إلى جريمة، و"السكتة" إلى حقيقة مخنوقة، وحلّت "الهراوة" محل الإجابة. اقتحام مراسم تذكارية والاعتقالات الواسعة للنشطاء المدنيين ليس حادثة عابرة، بل صورة مكثفة لطبيعة علاقة السلطة بمجتمع يرفض الصمت.

وكانت ميزانية إيران للعام المالي الحالي قد منحت هذا الجهاز شبه العسكري واسع النفوذ، صلاحيات اقتصادية إضافية، من خلال تكليفه ببيع نحو 600 ألف برميل نفط يوميًا لتمويل النفقات العسكرية.

وتأتي هذه العملية الدراماتيكية من واشنطن، وهي أحدث خطوة في حملة ضغوط متصاعدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتضع التجارة المظلمة التي تدعم الاقتصادين المستهدفين في كاراكاس وطهران تحت المجهر.

وقالت شركة التحليلات "Kpler" في مذكرة بحثية: "مصادرة الناقلة تؤكد تصاعد جهود واشنطن للقضاء على أنشطة الأساطيل المظلمة المرتبطة بتجارة النفط الإيراني والفنزويلي".

وحملت الناقلة المسجلة في غويانا باسم "Skipper" الخام في وقت سابق من هذا العام من محطة جزيرة خارك الإيرانية، وكانت تتنقل بشكل متكرر بين فنزويلا وإيران والصين، أكبر مشترٍ من هذه الدول الخاضعة للعقوبات.

وأشارت "Kpler" إلى أن ناقلة "Skipper" ارتبطت عدة مرات بتكتيكات التهرب من العقوبات، بما في ذلك تزوير موقعها وإعادة تسمية شحنات إيرانية تم توجيهها عبر آسيا.

وكانت الناقلة، التي كانت تعرف سابقًا باسم "Adisa"، خاضعة للعقوبات منذ 3 نوفمبر 2022 لنقل النفط نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، وإلى سوريا، وكلاهما تصنفه السلطات الأمريكية كمنظمات إرهابية.

وتصعيد الحملة الأمريكية ضد الأساطيل المظلمة مستمر منذ أشهر. وأظهر تقرير لشركة "Kpler" في أكتوبر أن أكثر من 60% من السفن التي حملت النفط الإيراني خلال الـ12 شهرًا الماضية خضعت للعقوبات من (OFAC)، مقارنة بنسبة 38% قبل عام.

ومع ذلك، وفقًا لشركة التحليلات البحرية "Vortexa"، يبدو أن التجارة السرية لإيران إلى الصين تعمل بكامل طاقتها، حيث بلغت صادرات الخام نحو 1.5–1.7 مليون برميل يوميًا حتى عام 2025، بزيادة طفيفة عن العام الماضي، وبنسبة 25% عن عام 2023.

وقالت "Vortexa": هذا الاستقرار يعكس نضج لوجستيات إيران للتهرب من العقوبات، مضيفة أن قدرة إيران على إيصال نفطها إلى الأسواق الصينية محدودة بعدد السفن المؤهلة واهتمام المشترين المنخفض.

تأثير على إيرادات إيران

تقدم فنزويلا نفطها الخاضع للعقوبات بخصم 14–15 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقارير رويترز، فيما تشير تقديرات "Kpler" إلى أن إيران أيضًا رفعت خصوماتها لتصل نحو 8 دولارات للبرميل.

وبمنافسة روسيا وإيران وفنزويلا على المشترين الصينيين عبر تقديم خصومات إضافية، ومع توافر فائض في السوق العالمية وانخفاض سعر النفط إلى نحو 62 دولارًا للبرميل، فإن الخصومات بين 11–15 دولارًا تقلص جزءًا كبيرًا من عائدات التصدير لهذه الدول الثلاث، التي تضطر لمواصلة خفض الأسعار لجذب المشترين الصينيين.

وتكلفة استئجار ناقلة نفط ضخمة بحجم "Skipper" تبلغ عادة نحو 100 ألف دولار يوميًا، وترتفع كثيرًا للشحنات الخاضعة للعقوبات. ومع وجود 200 مليون برميل نفط إيراني على المياه بحسب "Vortexa"، فإن الضغط على إيران للبيع بسرعة هائل.

ويضاف إلى تكاليف الاستئجار والخصومات عمليات التهرب المكلفة: نقل النفط من سفينة إلى أخرى، تزوير المستندات لإعادة تسمية الشحنات، الوسطاء، والتأمين غير القياسي.

وتشير بيانات "Kpler" إلى أن تفريغ النفط الإيراني في الموانئ الصينية انخفض إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال الشهرين الأخيرين بعد أن اقترب من مليوني برميل يوميًا في سبتمبر وأكتوبر، بسبب توقف الشراء من الصين في نهاية دورة التداول.

ومع انخفاض أسعار النفط عالميًا، قد تضغط هذه العوامل مجتمعة على إيرادات النفط الإيرانية في وقت لا يستطيع فيه الاقتصاد المحلي تحمل المزيد من الضغوط. فقد فقد الريال الإيراني نحو 15% من قيمته خلال الشهر الماضي، وسجل يوم الاثنين مستوى قياسيًا منخفضًا عند 1.31 مليون ريال للدولار.