طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الفني البلوشي، محمود بلوشي رازي، البالغ من العمر 16 عامًا، والمحتجز بشكل تعسفي منذ 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وتعرض للتعذيب لإجبار والده على تسليم نفسه.
وذكرت صفحة منظمة العفو الدولية في إيران، يوم الجمعة 19 ديسمبر، على منصة "إكس" أن "عناصر وزارة الاستخبارات اعتقلوا محمود بلوشي رازي من مدرسته في مقاطعة نيكشهر بمحافظة بلوشستان إيران".
وأضافت المنظمة أن السلطات أخفت الفتى قسريًا لعدة أيام، ولم تُبلّغ عائلته بمكانه أو مصيره.
كما أكدت المنظمة أن المحققين ضربوا محمود بلوشي رازي وأجبروه على الاتصال بعائلته وإخبارهم بوجوب تسليم والده نفسه لضمان إطلاق سراحه.
وأشار المنشور إلى أنه "بعد أيام، عرض عناصر الأمن محمود بلوشي رازي أمام مدّعي عام، الذي أمره بتوقيع مستندات لم يكن قادرًا على قراءتها أو فهمها".
وحذّرت العفو الدولية من أن محمود بلوشي رازي يُحرم من الوصول إلى محامٍ، ويحتجز في مرفق احتجاز الأحداث في محافظة كرمان، على بعد نحو 800 كيلومتر من أسرته.
وقالت المنظمة: "حتى لحظة الإفراج عنه، يجب حمايته من التعذيب وسوء المعاملة ومنحه حق الوصول إلى عائلته ومحاميه".
وبحسب منظمة العفو الدولية، لا توجد تقارير أخرى عن القضية سوى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن الأقلية البلوشية، وأغلبها من أهل السُّنّة في دولة ذات أغلبية شيعية، ومتركزة في محافظة بلوشستان الفقيرة، تواجه التمييز.
وأشار تقرير العفو الدولية السنوي الأخير إلى أن "السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المحتجين والمعارضين والأقليات العرقية"، مضيفًا أن "الأقليات المضطهدة، بما في ذلك البلوش والأفغان، شكلت نسبة غير متناسبة من الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم".
وأكد التقرير أن "قوات الأمن أطلقت النار بشكل غير قانوني على أشخاص كانوا في سيارات، دون مساءلة، مما تسبب في قتلى وجرحى، وأثر بشكل غير متناسب على الأقلية البلوشية".
