أدى مهام استخبارية مقابل مبالغ مالية..اتهام مواطن روسي مقيم في إسرائيل بالتجسس لصالح إيران
أفادت قناة "كان" بأنه تم إصدار لائحة اتهام ضد مواطن روسي مقيم في إسرائيل، بتهمة التجسس لصالح إيران.
أفادت قناة "كان" بأنه تم إصدار لائحة اتهام ضد مواطن روسي مقيم في إسرائيل، بتهمة التجسس لصالح إيران.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، الصادر يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، فإن المواطن الروسي البالغ من العمر 30 عامًا يُدعى فيتالي زبياغنيتسيف، وكان يعمل في إسرائيل كعامل.
ووجهت إسرائيل اتهامات ضد زبياغنيتسيف بتنفيذ مهام تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الإيرانية، تضمنت تصوير البنى التحتية والسفن في موانئ مختلفة.
وقد تم اعتقاله في أوائل ديسمبر الجاري، ضمن عملية مشتركة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت".
تفاصيل الاتصال مع عنصر إيراني
أوردت قناة "كان" الإسرائيلية أن التحقيقات أظهرت أن زبياغنيتسيف كان على اتصال منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع عنصر من الاستخبارات الإيرانية يُعرف باسم "رومان"، الذي أخبره بأنه يعيش في روسيا.
وبحسب التحقيقات، فقد نفذ المواطن الروسي، تحت غطاء النشاطات السياحية عدة مرات، مهام شملت تصوير البنى التحتية والسفن في موانئ مختلفة داخل إسرائيل ومناطق أخرى، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الرقمية.
وأكد جهاز "شين بيت" أن زبياغنيتسيف كان على علم بأن طلبات "رومان" لتصوير المواقع المختلفة تأتي ضمن مهام تجسسية بهدف الإضرار بإسرائيل، وأنه استمر في تنفيذها لصالح النظام الإيراني، بمقابل مالي.
جهود إسرائيل لمواجهة التجسس الإيراني
في الأشهر الماضية، ومع استمرار التوترات الإقليمية بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا، سعت إسرائيل إلى كشف وإحباط أنشطة التجسس الإيرانية داخل أراضيها.
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت إسرائيل اعتقال ثلاثة من مواطنيها، بينهم جندي وضابط احتياطي في سلاح الجو، بتهمة تنفيذ مهام أمنية لصالح إيران خلال الأشهر الماضية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في يوليو (تموز) الماضي، استنادًا إلى تقارير أمنية أن إيران تستخدم وسائل متنوعة لجذب الإسرائيليين للتعاون الاستخباراتي والتجسسي، مثل إرسال رسائل عبر تطبيقات المراسلة، ودعوات للقاء عبر "تلغرام"، وتقديم عروض مالية.
وأضافت الصحيفة أن المهام التي تعرضها إيران عادة تكون بسيطة في البداية، لكنها تتسع بسرعة لتشمل نطاقًا أكبر.
وفي 21 نوفمبر الماضي، أفادت موقع "واي. نت" الإخباري بأن وزير المالية الإسرائيلي، بيتساليل سموتريتش، أعلن في جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر أنه يمكن النظر في فرض حكم الإعدام على اليهود الذين يتعاونون مع إيران.
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن واشنطن تأمل أن تتراجع طهران عن مسار إنتاج الأسلحة النووية.
وأوضح هاكابي، في مقابلة مع موقع "واي. نت" الإسرائيلي، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل محور القلق الأمني الرئيس في المنطقة، معربًا عن أمله أن "تدرك إيران الأمور"، وتتراجع عن مسار قد يؤدي إلى صراع جديد.
وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وجهت رسالة واضحة لإيران، مضيفًا: "لا أحد يرغب في الحرب، لكن على إيران أن تدرك أن امتلاك السلاح النووي ليس في صالحها".
نفي الخلاف بين واشنطن وتل أبيب
أكد السفير الأميركي في تل أبيب، خلال المقابلة، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعلى مستويات التعاون، وأن أي خلافات مؤقتة لا تُعدّ "فجوة استراتيجية".
وأضاف أن هناك مؤشرات على رغبة بعض اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك السعودية، في إحراز تقدم دبلوماسي.
كما نفى هاكابي تقارير عن خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن التنسيق بين الطرفين "يومي ومستمر".
وأشار إلى دور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تحقيق إطار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه بدون تدخله المباشر، لم يكن الاتفاق ممكنًا.
وقف إطلاق النار في غزة
تناول هاكابي أيضًا الوضع في غزة مؤكّدًا أن وقف إطلاق النار الحالي لم يقترب من الانهيار، مشيرًا إلى استمراره لأكثر من شهرين في ظروف معقدة، وهو ما يعد "ملحوظًا"، ويشير إلى فاعلية الإطار الحالي.
كما اعتبر أن عودة معظم الرهائن، وبدء عملية تثبيت الأوضاع من علامات استمرارية الهدنة، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يمكن البدء فيها بالتزامن مع جهود إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.
وفي حديثه مع "واي. نت"، عرض هاكابي صورة متزامنة للضغط على إيران لتغيير مسار برنامجها النووي، وتجنب الحرب، مع الأمل في استمرار وقف إطلاق النار في غزة والتحرك التدريجي نحو الاستقرار الإقليمي، رغم هشاشته.
يُذكر أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن الخطوات المقبلة لوقف إطلاق النار، مع اتهام كل طرف الآخر عدة مرات بانتهاكه.
تحذيرات إسرائيلية من سعي إيران لتطوير السلاح النووي
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مقابلة مع قناة "العربية"، يوم الأربعاء 17 ديسمبر، قد اتهم إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، واصفًا نظامها بأنه "تهديد لاستقرار المنطقة".
وأضاف ساعر أن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، أظهرت أن التهديد الإيراني لا يقتصر على إسرائيل فقط، مشيرًا إلى دعم طهران لحزب الله واتهامه بانتهاك سيادة إسرائيل، لكنه اعتبر أن هجمات بلاده ضد الحزب لا تُعد انتهاكًا لسيادة لبنان.
وفي اليوم السابق، أكد رئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، أن فكرة تطوير القنبلة النووية لا تزال حاضرة في تفكير المسؤولين الإيرانيين، مشددًا على أن إسرائيل ملتزمة بمنع إعادة تفعيل المشروع النووي الإيراني.
وأشار برنياع إلى أن إيران تسعى لتدمير إسرائيل وتخادع العالم في مسارها النووي، وفي حال توفر الظروف، ستستمر بسرعة في برنامجها النووي العسكري عبر تخصيب اليورانيوم على مستويات لا يمكن تبريرها سوى لأغراض عسكرية.
أعلن معهد العلوم والأمن الدولي، استنادًا إلى صور أقمار صناعية جديدة، أن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة "نطنز" النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».
وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقًا بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».
وبحسب معهد العلوم والأمن الدولي، فإن هذه التحركات تشير إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى فحص الأنقاض وبقايا الموقع بعيدًا عن أعين المراقبين.
ووفق تقييم المعهد، كانت منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.
وفي الوقت نفسه، شدد المعهد على أنه لم تُرصد حتى الآن أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، يوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في "نطنز وفوردو وأصفهان".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبررًا ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».
كما جدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في 15 ديسمبر الجاري، أيضًا رفضه السماح للوكالة بتفتيش المواقع النووية الرئيسة.
ازدياد النشاطات قرب موقع "نطنز"
وكان معهد العلوم والأمن الدولي، قد أفاد في تقرير سابق بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صورًا جديدة التُقطت بالأقمار الصناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.
وأكد التقرير أن هذه التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تتركز عمومًا في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشرًا على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.
كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر الجاري، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.
وقد حظيت منطقة كوه كلنك باهتمام متزايد من قِبل المراقبين الدوليين عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أشار في وقت سابق أيضًا إلى أن إيران تعمل على إنشاء نطاق أمني جديد مزوّد بسياجات حديثة حول هذه المنطقة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بتأييد 78 صوتًا، مقابل 27 معارضًا و64 ممتنعًا. وتُظهر هذه النتيجة، مقارنةً بالسنوات الماضية، أن الفارق يعود أكثر إلى اختلاف تركيبة الدول المشاركة في التصويت، وليس إلى تغيّر جوهري في المواقف السياسية.
وبحسب نتائج التصويت، الذي جرى في جلسة بعد ظهر يوم الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول) في نيويورك، فقد انخفض عدد الأصوات المؤيدة قليلًا مقارنة بالعام الماضي، كما تراجع عدد الأصوات الممتنعة.
وكان القرار قد أُقرّ العام الماضي بـ 80 صوتًا مؤيدًا، و27 معارضًا، و68 ممتنعًا. كما تُظهر مقارنة هذا التصويت مع تصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في الشهر الماضي أن الجزء الأكبر من الفروقات ناتج عن غياب أو حضور دول معيّنة.
وسبق أن اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، صباح الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرار إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 معارضًا، وهو نص ركّز هذا العام بصورة أوسع على الإعدامات، وحقوق النساء، وقمع المتظاهرين، والقمع العابر للحدود.
وكانت الدول التي امتنعت عن التصويت في اللجنة الثالثة، مثل سيراليون وبنين ومدغشقر وسانت فنسنت والغرينادين، قد غابت عن تصويت يوم الخميس في الجلسة العامة، في حين أن دولًا مثل جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية، التي كانت غائبة سابقًا، امتنعت هذه المرة عن التصويت.
ولم تغيّر سوى قلة من الدول موقفها حيال وضع حقوق الإنسان في إيران؛ من بينها جمهورية الكونغو، التي انتقلت من التصويت ضد القرار إلى الامتناع، وموريتانيا التي حوّلت تصويتها من التأييد إلى الامتناع.
تركيبة أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالمقارنة مع التصويت النهائي للعام الماضي، انتقلت بعض الدول من الامتناع أو التأييد إلى الغياب، بينما غيّرت دول، مثل هايتي وتوفالو، موقفها من الغياب إلى التصويت المؤيد.
ومن بين التغييرات اللافتة، انتقلت الهند وتركمانستان من الامتناع إلى التصويت ضد القرار، في حين اكتفت أنتيغوا وبربودا وساموا بالامتناع بدلًا من دعم القرار صراحةً.
وتُظهر هذه الأنماط أنه رغم وجود إجماع واسع على ضرورة استمرار الرقابة الدولية على وضع حقوق الإنسان في إيران، فإن مستوى الدعم الفعلي يشهد تذبذبًا، وأن التصويت بات يتأثر أكثر بالاعتبارات السياسية والدبلوماسية لكل دولة.
القمع العابر للحدود.. إشارة غير مسبوقة في وثيقة رسمية للأمم المتحدة
يُعدّ إدراج مسألة «القمع العابر للحدود» من أبرز بنود قرار هذا العام، إذ تُذكر هذه القضية للمرة الأولى في وثيقة صادرة عن الجمعية العامة بشأن إيران.
ويشير النص إلى أن المعارضين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى أفراد عائلاتهم في الخارج، يتعرضون للضغط والتهديد والهجمات السيبرانية والمراقبة.
كما يؤكد القرار أن عائلات هؤلاء داخل إيران تُستخدم كأداة ضغط لإسكات المنتقدين في الخارج، ويعرب عن قلق بالغ إزاء تهديد عائلات ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية «PS752»، وكذلك الناجين من احتجاجات عام 2022.
قلق شديد من تصاعد الإعدامات وغياب المحاكمات العادلة
خصص القرار جزءًا مهمًا لمسألة الإعدامات، معربًا عن القلق من «الزيادة المقلقة والملحوظة» في أعدادها، ولا سيما تلك التي تستند إلى اعترافات قسرية ودون احترام لضمانات المحاكمة العادلة.
ويؤكد أن عقوبة الإعدام تُطبَّق بصورة غير متناسبة بحق الأقليات البلوشية والكردية والعربية، وأن أعداد المواطنين الأفغان الذين يُعدمون آخذة في الارتفاع.
كما يتناول القرار إعدام القُصر، وسرية تنفيذ الأحكام، وعدم تسليم الجثامين للعائلات، واستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات، داعيًا السلطات الإيرانية إلى التوجه نحو تعليق رسمي لتنفيذ هذه العقوبة.
حقوق النساء.. من الحجاب الإجباري إلى القتل والعنف البنيوي
تحظى أوضاع النساء والفتيات بمكانة بارزة في نص هذا العام. إذ يدين القرار القمع الممنهج للنساء، سواء في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني، ويعتبر القوانين المرتبطة بالحجاب الإجباري، بما فيها قانون «العفاف والحجاب»، تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية.
ويعرب عن القلق من الاستخدام الواسع لتقنيات التعرّف على الوجوه لمراقبة الطالبات، ومن فرض عقوبات مثل الغرامات، ومصادرة الممتلكات، وتعليق الدراسة، ومنع السفر، بل وحتى إصدار أحكام بالإعدام.
كما يشير النص إلى ظواهر مثل قتل النساء، و«جرائم الشرف»، وزواج القاصرات، والعنف الأسري، مطالبًا بإقرار قانون شامل لحماية النساء وإلغاء سياسات الحجاب الإجباري بالكامل.
الأقليات العرقية والدينية.. تأكيد على التمييز البنيوي
في الفقرات المتعلقة بالأقليات، يعبّر القرار عن القلق من التمييز الواسع ضد البلوش والأكراد والعرب الأهوازيين والترك الأذريين، مشيرًا إلى أن عددًا أكبر من ضحايا الاحتجاجات سقطوا في مناطق الأقليات.
كما يبدي قلقه إزاء أوضاع الأقليات الدينية، بمن في ذلك البهائيون، والمسيحيون المتحوّلون، والدراويش، واليهود، وأهل السُّنّة، وأتباع اليارسان، والزرادشتيون، ويتناول حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، وتدمير أماكن العبادة.
ويُدان في النص صراحةً معاداة السامية وأي إنكار للمحرقة (الهولوكوست).
قمع الاحتجاجات.. اعتقالات تعسفية وعنف واسع
شكّلت احتجاجات عام 2022 وتداعياتها محورًا آخر في القرار، حيث يُنتقد استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين، وممارسات التعذيب- بما في ذلك العنف الجنسي- والاعتقالات الجماعية، وإصدار أحكام قاسية بحق المحتجين.
ويطالب القرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في الانتهاكات.
كما يشدد على ضرورة وقف مضايقة محامي المتظاهرين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المحتجين.
اللاجئون الأفغان.. قلق من عمليات الترحيل القسري الواسعة
يشير القرار إلى استضافة إيران واحدة من كبرى مجموعات اللاجئين في العالم، لكنه يعرب عن قلق بالغ إزاء الترحيل القسري لأكثر من مليون و650 ألف أفغاني في عام 2025، وهو إجراء يعرّض النساء والفتيات الأفغانيات خصوصًا لخطر التعذيب والقتل.
كما يبرز القيود المفروضة على الخدمات المقدمة لغير الحاصلين على وثائق قانونية، والتهديدات الواسعة لحقوقهم.
الفجوة مع المعايير الدولية والدعوة إلى التعاون مع الأمم المتحدة
في ختام النص، دعا القرار السلطات الإيرانية إلى تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك السماح بزيارة المقرر الخاص وهيئة تقصّي الحقائق، ومواءمة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
كما شدد على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR).
ومع اعتماد هذا القرار في الجمعية العامة، سيستمر بحث وضع حقوق الإنسان في إيران في الاجتماعات المقبلة للأمم المتحدة.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 29 سفينة، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن إدارتها، مشيرة إلى أن هذه السفن تقوم بتصدير النفط الإيراني ومنتجاته، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة على طهران.
وجاء هذا ضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لقائمة الكيانات والأفراد، الذين يخالفون العقوبات الأميركية أو يحاولون التحايل عليها.
وبحسب هذا التحديث، تم فرض عقوبات على نحو 20 شركة شحن مقرها في جزر مارشال، وبنما، وجزر العذراء البريطانية، وليبيريا، والإمارات، والهند. كما شملت العقوبات حوالي 29 سفينة تديرها هذه الشركات، وتحمل أعلامًا مثل بالاو، وبنما، وجامايكا، وغامبيا، وتقوم بنقل مواد كيميائية.
وتشكّل هذه الشركات والسفن جزءًا مما يُعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية بشكل غير قانوني وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الولايات المتحدة ضد إيران؛ حيث شهدت فترة ولاية ترامب الثانية، خلال المائة يوم الأولى، فرض 17 جولة من العقوبات على إيران، استهدفت خلالها 40 شخصًا، و117 شركة وكيانًا، و77 ناقلة نفط.
وأشار تقرير صادر عن صحيفة "لويدز ليست" البريطانية، المتخصصة في الشؤون البحرية والتجارة البحرية، إلى أن إيران وفنزويلا هما أكبر مستفيدين من "أسطول الظل". ويضم هذا الأسطول شبكة من ناقلات النفط، والشركات الوهمية، والعمليات اللوجستية السرية، والتي تستخدمها هذه الدول لتجاوز العقوبات الدولية على صادرات النفط.
ووفقًا للتقرير، فإن "أسطول الظل" يضم نحو 1423 ناقلة بسعة إجمالية تصل إلى 152.2 مليون طن، يخضع نحو 65 في المائة منها لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية. كما أظهرت بيانات شركة "إس بي غلوبال" المتخصصة في التحليلات المالية، أن حصة إيران من هذا الأسطول تبلغ نحو 20 في المائة.
ذكرت عضو البرلمان الأوروبي رئيسة وفد العلاقات مع إيران، هانا نويمان، أن الاعتقالات العنيفة للناشطين والحقوقيين والصحافيين خلال مراسم تأبين المحامي والناشط الحقوقي الراحل، خسرو علي کردي، في مدينة مشهد، تمثل "تصعيدًا مقلقًا لقمع الحريات"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأوضحت نويمان، في بيانها، أن تحويل مراسم تأبين محامٍ حقوقي إلى "عملية أمنية" رسالة واضحة من السلطات الإيرانية، تهدف لإخماد الصوت الاحتجاجي، والذاكرة الجماعية، والتضامن الاجتماعي وحتى الحداد. وأشارت إلى أن اعتقال المواطنين بسبب حضورهم مراسم التأبين يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وتجريمًا للحد الأدنى من أشكال الإنسانية.
وأدرجت نويمان أسماء بعض المعتقلين مثل نرجس محمدي، وعلياء مطلب زاده، وسبيده قلیان، هستي أميري، وبوران ناظمي، مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وشددت نويمان على أن البرلمان الأوروبي "يقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني، لا إلى جانب من يسجن المحامين ويستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان ويحوّل المراسم إلى أدوات ترهيب".
ووصفت إعادة اعتقال نرجس محمدي، نظرًا لحالتها الصحية الهشة وسجلها الطويل في السجون بسبب نشاطها السلمي، بأنه أمر "مقلق بشكل خاص" ودليل على محاولة منهجية لتخويف المدافعين عن الكرامة الإنسانية والعدالة والمساءلة.
وأضافت أن القمع لا يمكنه إسكات الحقيقة، وأن آلة الخوف لن تستطيع محو مطالب الشعب الإيراني للحرية والعدالة.
كما أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في رسالة على منصة "إكس"، في إشارة إلى اعتقال عدد من المواطنين في مراسم تأبين علي كردي، أنها تتابع التقارير المتعلقة بهذه القضية "بعناية وبشكل مستمر".
كما أعربت الناشطة الحقوقية الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسف زي، عن دعمها لنرجس محمدي وطالبت بإطلاق سراحها فورًا.
انتهاك الحق في الحداد ومطالبة بالعدالة
اعتبرت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيانها، أن الاعتقالات والقمع خلال مراسم علي کردي تمثل "انتهاكًا للحق في التجمع والحداد"، وتهدف إلى "تشتيت الرأي العام عن الجريمة الأصلية". وأكدت الجمعية أن قتل عليکردي ليس حادثًا طبيعيًا، بل جزء من حملة منهجية لإسكات الأصوات المستقلة والمطالبة بالحقوق في إيران، ويجب التحقيق فيه بشفافية واستقلالية.
وأشارت إلى تعرض عشرات المشاركين للاعتقال والضرب، من بينهم محمدي وقليان ومطلب زاده وأميري وناظمي وعلي آدينه زاده، مع قلق متزايد بشأن مصير جواد علي کردي وعدد من المعتقلين. وشددت على ضرورة عدم السماح بتحويل القتل الحكومي والقمع إلى أمر طبيعي.
تحذير عائلة نرجس محمدي
في ظل استمرار ردود الفعل الدولية على الاعتقالات، ارتفعت المخاوف بشأن صحة بعض المحتجزين، لا سيما نرجس محمدي. وأكد شقيقها في رسالة أن صحتها في خطر بعد الاعتقال، مطالبًا بعلاج طبي عاجل وإطلاق سراحها. وأشار إلى تعرضها لضربات شديدة، وخطر الإصابة بجلطات بسبب تاريخها الطبي، مؤكدًا ضرورة توفير الأدوية، وتمكينها من الوصول إلى محامٍ.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم المحامي والناشط الحقوقي، خسرو علي کردي أقيمت فيوم الجمعة 12 ديسمبر في مشهد، ورفع الحاضرون شعارات احتجاجية تخليدًا لذكراه، بعد العثور على جثته في مكتبه، يوم 6 ديسمبر الجاري، ووصفه بعض المستخدمين والمحامين والناشطين بأنه "قتل حكومي".