تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول) محاور متعددة، أبرزها جمود الملف النووي، تعميق الشراكات غير الغربية، وتحول الاستراتيجية الإيرانية من الدفاع إلى الهجوم، وتصاعد الخلافات السياسية الحزبية، والارتباك الحاد في سوق العملات وغيرها من الموضوعات.
تداولت الصحف الإيرانية تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بشأن استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، عدا نطنز وفوردو وأصفهان، التي تعرضت للقصف في حرب الـ12 يومًا.
ويكشف الموقف الإيراني، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، عن خلل بنيوي في أداء الوكالة، التي فقدت حيادها؛ فالإصرار على التفتيش دون إدانة الهجمات العسكرية على المنشآت النووية يشكل ازدواجية معايير تقوض مصداقية نظام الرقابة الدولي.
فيما أكدت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن هذا التعثر يزيد من احتمالية تصعيد الخلاف إلى أبعاد سياسية أوسع، مما يتطلب إجراءات ملموسة بدلًا من الخطاب المتكرر لكسر حلقة التوتر.
على صعيد متصل، ترى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية في زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مينسك اتجاهًا نحو تعميق الشراكات غير الغربية، خاصة مع دول محور الأصدقاء، كبيلاروس وروسيا، لتعويض الانسداد الدبلوماسي مع الغرب عبر أطر مثل بريكس وشنغهاي.
لكن يبقى التحدي الأكبر لإيران في أوراسيا، وفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، في تحويل هذه العلاقات الرمزية إلى شراكات عملية مستدامة، قادرة على الحد من تأثير العقوبات الغربية، دون الاكتفاء بالمواقف السياسية والتصريحات الإعلامية.
ووفق صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، تعكس زيارة عباس عراقجي المفاجئة إلى موسكو قلقًا إيرانيًا من تحركات دبلوماسية قد تُدار من دون حضور فاعل لطهران، التي تجد نفسها أمام معادلة دقيقة لاستغلال الدعم الروسي دون التبعية لترتيبات قد تتجاهل أولوياتها السيادية.
فيما نقلت صحيفة "أبرار" الأصولية عن خبير الشؤون الدولية مرتضى مكي قوله: "موسكو لا تميل لدور الوسيط الرئيسي، وطبيعة العلاقة بين روسيا وأمريكا تستبعد أي وساطة روسية جادة في الملف الإيراني".
عسكريًا، أكد الخبير العسكري ناصر ترابي، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية، أن التغييرات الأخيرة في القيادات العسكرية الإيرانية تمثل جزءًا من إعادة تنظيم استراتيجية للنظام، ناتجة عن تقييم التوترات والحاجة لتجديد الدماء وضخ أفكار جديدة، بهدف الانتقال من نهج الدفاع إلى الهجوم.
سياسيًا، انتقدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري طلب رئيس حزب كوادر البناء محسن هاشمي تدخل الأيادي العليا لحل مشكلات البلاد بعد فشل الحكومة الإصلاحية، واعتبرته تنصلًا وقحًا من المسؤولية تسبب في تراكم المشكلات.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فقد تحول مفهوم الوفاق من شعار للتعاون الوطني إلى أداة للتصعيد الحزبي والهجمات السياسية داخل البرلمان والحكومة، مما أدى إلى تسييس المؤسسات الحساسة وإهمال الحوار العقلاني لمصلحة المناورات الحزبية على حساب الاستقرار الوطني والمصلحة العامة.
اقتصاديًا، يشهد سوق العملات، وفق صحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري، ارتباكًا حادًا وارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، مع تخطي الدولار حاجز 130 ألف تومان، نتيجة الصراع بين سياسات الحكومة المتناقضة للتحكم المركزي والدعوة إلى تحرير السوق.
وتعزو صحيفة "صبح اليوم" الإصلاحية المشكلة إلى تراكم الديون على مستفيدين لم يسددوا أموال الدولة أو صندوق التنمية الوطنية لسنوات طويلة، وعدم تفعيل مسارات استرداد العملة الأجنبية من الصادرات بشكل كامل، مما يقلص قدرة البنك المركزي على إدارة السوق.
إقليميًا، استنكرت إيران، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، البيان المشترك خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات، واعتبرته انتهاكًا لسيادتها، محذرة من تأثير هذا الموقف على تقويض ثوابت القانون الدولي، إذ يمثل انحيازًا في السياسة الصينية لمصلحة أطراف إقليمية.
بدوره، دعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، وزير الخارجية الصيني إلى تصحيح هذا الخطأ في أقرب وقت، لأن إيران ترفض مجاملة أي طرف في سيادتها غير المتنازع عليها على كل شبر من أراضيها.
"دنياى اقتصاد": سوق السيارات الإيرانية بين رهان المضاربات والسياسات المعطلة
رصد تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية ارتفاعًا غير مسبوق في الفجوة السعرية بين الأسعار الرسمية للوكالات والأسعار الفعلية في سوق السيارات، وهو ما يعكس عدم فعالية السياسات الحكومية.
وأضاف: "يشير التحليل النقدي إلى أن الأسباب الجذرية لظاهرة الارتباك في السوق متعددة، أبرزها استمرار سياسة التسعير التعسفي التي تثبت أسعار المصنع رغم ارتفاع التكاليف، مما يخلق سوقًا ثانوية للمضاربين. كما لم تسهم محدودية الإنتاج وقيود الاستيراد في سد الفجوة، بل عززت السلوك المضاربي. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف تنسيق الجهات الرقابية وتضارب السياسات بينها إلى فقدان ثقة السوق بالقرار الرسمي، مما حول الطلب الاستهلاكي إلى طلب استثماري".
ووفق التقرير: "يتحمل المستهلك النهائي والاقتصاد الوطني تكلفة هذا الخلل؛ بينما يتطلب الإصلاح الشامل مراجعة أسعار المصنع، زيادة الإنتاج، وضبط سياسات الاستيراد، فضلًا عن استقرار نقدي يحد من التحولات المضاربية للسيارات".
"اقتصاد بويا": سرقة الغذاء، جرس إنذار الانهيار الاجتماعي
أعدت مونا ربيعيان، رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، تقريرًا عن تكرار حوادث سرقة شاحنات المواد الغذائية، واعتبرتها مؤشرًا خطيرًا على تصدع المجتمع تحت ضغط المعيشة المتزايد.
ويكشف تغير نمط الجريمة، بحيث أصبح الهدف الأساسي هو السلع الغذائية الأساسية، عن أن السرقة تتم بدافع الحاجة الملحة للبقاء وليس الطمع، وهي علامة فارقة على عبور المجتمع لخط الفقر المدقع.
تضيف: "يحذر علماء الاجتماع من أن تحول دافع الجريمة من الطمع إلى الحاجة يعني دخول المجتمع في مرحلة انهيار المعايير الاجتماعية، حيث يتراجع القانون والأخلاق أمام ضغط الجوع. هذه الظواهر تحدث رغم حديث الحكومة عن سياسات الدعم، مما يكشف عن هوة بين السياسات وواقع الشارع الذي يعاني من تضخم مزمن وتآكل القوة الشرائية، مما يجعل الأمن الغذائي، وهو أساس الأمن الاجتماعي، في حالة انهيار".
وخلصت إلى أن: "هذا التحول يمثل جرس إنذار لصناع القرار بأن الأزمة أكبر من مجرد خسائر مادية لشركات التوزيع، وأن استمرار تجاهل واقع حياة المواطنين سيزيد من التكلفة الاجتماعية".
"روزكار": المتقاعد: الضحية الدائمة للعبة الميزانية
تحول الشارع، بحسب صحيفة "روزكار" الأصولية، إلى وسيلة احتجاج لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية، بسبب عدم كفاية رواتبهم لتغطية نفقات المعيشة وتكاليف العلاج التي يفترض أن تكون مجانية.
ويصارع المتقاعدون قلقًا بالغًا مع اقتراب موعد الميزانية، بينما تتفاقم مشكلة ديون الحكومة المستحقة لمنظمة التأمينات الاجتماعية، والتي تؤثر مباشرة على صحة ومعيشة الملايين.
وأضاف التقرير: "رغم النمو الملحوظ في مخصصات صناديق التقاعد والمبلغ المخصص لمعادلة الرواتب، لا تزال الفجوة تتسع بين رواتب المتقاعدين وتكاليف المعيشة الحقيقية. وقد أخفقت الحكومة في دفع معظم ديونها القابلة للتحصيل للتأمينات، مما أدى إلى تأخر في سداد أقساط التأمين التكميلي وجعل نظام العلاج التابع للمنظمة يتنفس بالديون".
وتابع: "يُصرف الجزء الأكبر من القروض الممنوحة للمتقاعدين على تكاليف العلاج والأدوية، مما يشير إلى انهيار وظيفة المنظمة التأمينية التي تضطر للاقتراض لدفع الرواتب. يواجه أكثر من 60% من المتقاعدين العيش بالحد الأدنى للأجور، مما يفاقم فقرهم".
