أعلن 20 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وفنيًا إيرانيًا، في بيان مشترك، أن "قمع الصوت المدني بذريعة الفوضى ليس سوى عرض مُعدّ مسبقًا". وذلك بعد اعتقال عدد من المشاركين بمراسم تأبين المحامي الحقوقي، خسرو علي كردي، بمدينة مشهد، والتعامل العنيف لقوات الأمن والاعتداء على المواطنين.
وجاء في جزء من البيان، الذي حمل أيضًا توقيعات جعفر بناهي، وأبو الفضل قدّياني، وحاتم قادري، ومصطفى تاج زاده، وصدّيقي وسمقي، التأكيد على أن "ما جرى في مشهد كان عرضًا مكثفًا للوضع المقلق للحريات والأمن، وما يتبعه من عجز السلطة الحاكمة في إيران اليوم وتنصّلها من المسؤولية".
وأعرب الموقّعون عن احتجاجهم على اعتقال نحو 40 شخصًا، من بينهم نرجس محمدي، مؤكدين أن "المسؤولية الكاملة عن أي أذى جسدي أو نفسي يلحق بالمعتقلين تقع مباشرة على عاتق النظام وأجهزته".
