أفادت الناشطتان الحقوقيتان الإيرانيتان نرجس محمدي وعالية مطلب زاده، في اتصالات قصيرة مع عائلتيهما، بتعرضهما للضرب والعنف الشديد أثناء اعتقالهما، بعد مشاركتهما في مراسم "اليوم السابع" لوفاة المحامي الحقوقي خسرو علي كردي في "مشهد". وقد وُجّهت إلى محمدي تهمة "التعاون مع إسرائيل".
وأعلنت عائلة محمدي، فجر يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، بتوقيت إيران، في بيان نُشر على منصة "إكس"، أن محمدي تمكّنت بعد نحو ثلاثة أيام من انقطاع الأخبار عنها من إجراء اتصال قصير ومقتضب، أوضحت فيه أن عناصر الأمن هاجموها، يوم الجمعة 12 ديسمبر، أمام المسجد الذي أُقيمت فيه مراسم اليوم السابع لـ "خسرو علي كردي"، واعتقلوها بعنف بعد توجيه "ضربات شديدة ومتواصلة بالهراوات إلى الرأس والرقبة".
وبحسب محمدي، فقد وُجّهت إليها أثناء الاعتقال وبعده تهمة "التعاون مع إسرائيل".
وقالت في الاتصال الهاتفي إن الضرب كان عنيفًا إلى درجة أنها نُقلت مرتين إلى قسم الطوارئ في المستشفى، خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما نقلت أن العناصر الذين هاجموها قالوا لها: "سنجعلكِ تجلسين في عزاء أمك".
من جهتها، كتبت غزل عبداللهي، ابنة الناشطة الإيرانية، عالية مطلب زاده، على منصة "إكس"، أن والدتها اتصلت بها مساء الأحد 14 ديسمبر "تحت تنصّت عناصر أمنية"، وأبلغتها بأن "قاضي التحقيق في الشعبة 901 أصدر بحقها قرار توقيف لمدة شهر واحد بتهمة التجمع والتآمر".
وأضافت أن والدتها كانت في البداية محتجزة لدى منظمة استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يتم تسليمها يوم الأحد إلى وزارة الاستخبارات (إدارة استخبارات مشهد).
كما أُجريت لمطلب زاده، بعد تسليمها إلى إدارة الاستخبارات، معاينة طبية من قِبل طبيب تابع لهذا الجهاز، حيث تم تقديم إسعافات أولية للإصابات الناتجة عن الضرب العنيف.
وأكدت عبداللهي أن والدتها، بسبب إصابتها بسرطان الثدي وسجلها الطبي الذي يشمل جراحة وعلاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا، تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وتناول منتظم لأدوية حيوية، إلا أن هذه الأدوية والرعاية لم تُوفّر لها حتى الآن.
ووفق بيان عائلة نرجس محمدي، فإنها، بخلاف مطلب زاده، لا تعلم أي جهاز أمني يحتجزها. وقد طلبت عبر عائلتها من فريق محاميها تقديم شكوى رسمية وفورية "ضد الجهة الأمنية التي قامت باعتقالها" دون أي تأخير.
وفي ختام البيان، أُشير إلى أن كلاً من الناشطتين بوران ناظمي وهستي أميري، إضافة إلى عالية مطلب زاده، قد تواصلن أيضًا مع عائلاتهن.
قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، خلال لقائه مع عبد الله صفيّ الدين، ممثل حزب الله في إيران، إن هذا الحزب، بوصفه أحد أهم أعمدة جبهة المقاومة، يؤدي دورًا أساسيًا في مواجهة إسرائيل، وإن إيران، ووفقًا لـ«توجيهات» المرشد، تدعمه بحزم.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال صفيّ الدين خلال هذا اللقاء لولايتي: «إن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى، ومستعد للدفاع عن وحدة أراضي لبنان وشعبه، ولن يضع سلاحه بأي حال من الأحوال».
وأشار صفيّ الدين إلى أن حزب الله، متى ما قرر، سيردّ على إسرائيل بحزم، مخاطبًا مستشار خامنئي بالقول: «لقد كنتم منذ تأسيس حزب الله من أبرز داعميه، وأديتم دورًا فاعلًا وحاسمًا في دعم المقاومة، ولا سيما خلال حرب الأيام الستة عشر».
وأضاف: «أسهمت هذه الدعمات في أن تلتزم إسرائيل للمرة الأولى بوقفٍ لإطلاق النار أقرّته الأمم المتحدة، ما أدى إلى تثبيت الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين».
تأتي هذه التصريحات التدخلية الإيرانية في وقت كان فيه عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد كتب في رسالة على شبكة «إكس» بتاريخ 22 نوفمبر: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان»، مضيفًا أنه يدعو نظيره اللبناني إلى الحوار، وقال في هذا السياق: «لا حاجة إلى بلد ثالث».
غير أنه بعد ذلك، وفي 26 نوفمبر، قال علي أكبر ولايتي، المستشار الأقدم لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إن «وجود حزب الله اليوم بات أكثر ضرورة للبنان من الماء والغذاء»، مؤكدًا أن «إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة».
وفي اليوم نفسه، وردًّا على هذه التصريحات، كتب يوسف رجي، وزير خارجية لبنان، في رسالة على شبكة «إكس» موجّهة إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي: «كنتُ أرغب حقًا في تقبّل كلامكم بأن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لولا أن مستشار قائدكم ظهر ليعلّمنا ما هو “المهم” في لبنان ويحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله».
وعقب هذه الرسالة، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة رسمية عبر رسالة خطية إلى نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران في المستقبل القريب، بهدف إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية.
لكن يوسف رجي أعلن لاحقًا أنه لا يقبل حاليًا دعوة السفر إلى طهران، واقترح بدلًا من ذلك أن تُجرى المحادثات مع إيران في بلد ثالث محايد، وعلى أساس تجنّب أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وردًّا على هذا الموقف أيضًا، وصف عباس عراقجي تصريحات وزير خارجية لبنان بشأن رفض دعوة السفر إلى إيران بأنها «مدعاة للدهشة»، وكتب على شبكة «إكس» أنه، برأيه، «من الواضح» أن وزيري خارجية البلدين «لا يحتاجان إلى مكان محايد للقاء».
تُظهر رسائل مواطنين إلى “إيران إنترناشيونال” أن ارتفاع أسعار البنزين، وقبل أن يظهر أثره في خزانات الوقود، ينعكس مباشرة على الموائد الخاوية، وأجور النقل، وأسعار المواد الغذائية، وتكاليف العلاج؛ وهو ما يصفه المواطنون بأنه صدمة جديدة تُضاف إلى اقتصاد الأسر المُنهك أصلًا.
وبدءًا من فجر 13 ديسمبر الجاري، جرى تنفيذ خطة البنزين ثلاثي التسعير، وطرح البنزين بسعر خمسة آلاف تومان للتر الواحد في محطات الوقود في عموم إيران.
وسألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عن تأثير ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف معيشتهم.
وقال أحد المواطنين، عرّف عن نفسه بأنه متقاعد من بنك "رفاه"، في رسالة: “إذا كان يبقى في بطاقتي شيء من الراتب حتى منتصف الشهر قبل رفع سعر البنزين، فالآن على الأرجح لن يكفي لعشرة أيام. تكاليف المعيشة لم تعد تتناسب مع راتب التقاعد”.
وأشار بعض المتابعين إلى ارتفاع متزامن في نفقات أخرى. وفي هذا السياق، تحدث أحدهم عن قفزة حادة في فاتورة الغاز من 52 ألف تومان إلى ثلاثة ملايين و200 ألف تومان.
وفي رسالة أخرى، اشتكى مواطن من نقص بعض السلع في المتاجر، قائلًا: “اليوم وبسبب البنزين، لم يعد الأرز الباكستاني والهندي متوفرًا في المتاجر”.
وتحدّث عدد من المواطنين، في ظل غلاء “كل شيء” في إيران، عن فقدان مفهوم “الحياة” أساسًا، مؤكدين أنه لم تعد هناك موائد لتتأثر بارتفاع أسعار البنزين.
تأثير متسلسل على التضخم العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية
ركّز جزء كبير من الرسائل على الأثر المباشر لارتفاع أسعار البنزين على أسعار المواد الغذائية، والأدوية، والسلع اليومية.
وكتب أحد المواطنين: “يؤثر على كل شيء؛ الموائد تصغر، وأسعار الأدوية ترتفع أضعافًا”.
وخلال الأسابيع الماضية، ومع إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، صدرت تحذيرات من نقص الأدوية وضغوط اقتصادية متزايدة على المرضى.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة في إيران، في 14 ديسمبر، إن كثيرًا من المرضى يواجهون عند مراجعة الصيدليات ارتفاعًا في الأسعار، ما يدفعهم إما إلى شراء الدواء بشكل غير كامل أو الامتناع عن شرائه كليًا.
وإلى جانب الأدوية، شهدت سلع أساسية أخرى في إيران ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.
وقال مواطن في رسالة إلى “إيران إنترناشيونال” إن موجة الغلاء بدأت قبل تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين، غير أن من المتوقع أن تُلحق هذه الخطة ضربة إضافية بمعيشة المواطنين.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأرز، فيما أفادت رسائل مماثلة بزيادة أسعار البيض والخبز ومنتجات الألبان.
وجاء في رسالة أخرى: “اشترينا خمسة لترات بنزين بـ25 ألف تومان. بهذا المبلغ كنت أشتري خبزًا. وحتى الخبز لم يعد فيه بركة”.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمتوسط يزيد على 66 في المئة.
وتطرقت بعض الرسائل إلى أزمة أوسع، معتبرة أن رفع أسعار البنزين محرّك لموجة تضخم جديدة.
وكتب أحد المتابعين: “غلاء البنزين لا يطال أسرة واحدة فقط؛ أثره التضخمي يطال المجتمع كله ثم أمة بأكملها. الموائد تصغر وخط الفقر يتسع”.
وفي رسالة أخرى: “عندما يرتفع سعر البنزين، ترتفع تلقائيًا كل الأسعار. نحن لم نعد نعيش، نحن مجرد أموات متحركين”.
وأشار بعضهم إلى أن الغلاء ترك أثره في السوق حتى قبل الإعلان الرسمي.
السائقون والمهن المرتبطة بالوقود: خارج الخدمة
يُعد سائقو سيارات الأجرة عبر التطبيقات والمهن المرتبطة بالبنزين من بين الفئات التي شعرت بأكبر قدر من الضغط في الأيام الأخيرة.
وكتب أحد سائقي “سناب”: “بسبب غلاء البنزين لم أعد قادرًا على العمل. الدخل لا يغطي التكاليف”.
وقال مواطن آخر يعمل في مجال القيادة: “دخل البنزين مرحلة الخمسة آلاف تومان، وحياتي تعتمد على القيادة… بنسبة 100 في المئة سأواجه مشكلات في المستقبل”.
وجاء في رسالة أخرى: “تعرفة سيارات الأجرة تضاعفت، وتأثرت أجور الشحن بشكل كبير. باختصار، خسرنا الحياة”.
ومع تنفيذ القرار الجديد للحكومة، دخل نظام تسعير البنزين في إيران مرحلة جديدة.
وبموجب هذه الخطة، يُباع البنزين المدعوم بسعري 1500 و3000 تومان، فيما يُحتسب الاستهلاك الزائد، وبنزين السيارات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفاخرة، بسعر 5000 تومان للتر.
وتقول الحكومة الإيرانية إن السبب الرئيسي لتنفيذ الخطة هو الارتفاع الكبير في “استهلاك” البنزين و”الاختلال” بين الإنتاج والاستهلاك.
وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد صرّحوا سابقًا بأن الحكومة تشتري كل لتر بنزين بـ34 ألف تومان، غير أن تحقيقات “إيران إنترنشنال” في البيانات المالية للمصافي تُظهر أن الرقم الحقيقي هو 25 ألف تومان،ولا تتجاوز كلفة إنتاج البنزين دون احتساب كلفة الخام نحو 3500 تومان منها؛ أي أقل بنحو 90 في المئة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.
الرواتب بالعملة المحلية و النفقات بالدولار
تطرّق بعض المتابعين في رسائلهم إلى “إيران إنترنشنال” إلى الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وجاء في إحدى الرسائل: “في إيران، ارتفاع الأسعار لا علاقة له بزيادة الأجور. الرواتب بالعملة المحلية، لكن النفقات بالدولار”.
وكتب مواطن آخر: “كل السلع ترتفع أسعارها، والرواتب تبقى منخفضة، والدخل لا يكفي حتى لتأمين أبسط الاحتياجات”.
وأدى الارتفاع الواسع في أسعار البنزين في نوفمبر 2019، والذي أُعلن عنه بشكل مفاجئ، إلى احتجاجات واسعة، وقمع حكومي، ومقتل ما لا يقل عن 1500 مواطن.
ومنذ تلك الأحداث، تعاملت الحكومات في إيران بحذر أكبر مع ملف تسعير الوقود، وبقي رفع أسعار البنزين أحد أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حساسية.
وتضمّنت الرسائل أيضًا روايات عن ضغوط إضافية على العاملين في الخدمات العامة.
وكتب معلم يعمل في قرية نائية: “أذهب يوميًا إلى المدرسة بسيارتي الخاصة دون أن أتقاضى بدلًا. مع بنزين بخمسة آلاف تومان للتر، أدفع نحو تسعة ملايين تومان شهريًا للبنزين فقط؛ أي ما يعادل ثلاثة أرباع راتبي”.
وأضاف: “كثير من الزملاء يفكرون في الاستقالة”.
إنهاك اجتماعي ويأس واسع
إلى جانب القضايا الاقتصادية، عكست كثير من الرسائل إنهاكًا نفسيًا ويأسًا عميقًا.
وكتب أحد المواطنين: “الأوضاع أصبحت فوضوية إلى حد أننا لم نعد نملك أي أمل في التحسن”.
وجاء في رسالة أخرى: “الغلاء أصبح بالثواني. لم يعد الأمر مجرد شكوى، 90 في المئة من المواطنين غارقون في الأزمات”.
وفي الأيام الأخيرة، انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ خطة البنزين ثلاثي التسعير، معتبرين أن المواطنين باتوا يمولون نفقات الحكم.
وأشار بعض المتابعين أيضًا إلى اعتياد المواطنين على الضغوط. وكتب أحدهم: “المواطنون تأقلموا مع القسوة. يكافحون بصمت.”
وبالنسبة لكثير من المواطنين، بات ارتفاع أسعار البنزين رمزًا لاستمرار مسار، يقولون إنه أدى إلى تقلّص الموائد، وتآكل القدرة الشرائية، والضغط على المهن الخدمية، وتفشي اليأس الاجتماعي.
وبحسب قول عدد من المتابعين، فإن هذا المسار لا يمكن تعويضه في الظروف الحالية، في ظل الأجور المتدنية وضعف الدعم المعيشي.
حذّر عضوان في مجلس إدارة رابطة الصيادلة من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المرضى، وعدم كفاءة نظام التأمين الصحي.
وبحسب أحدهما، تراجع مخزون الأدوية وحليب الأطفال في إيران إلى أقل من شهرين، مع احتمال نقص 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة في إيران، يوم الأحد 14 ديسمبر، في تصريحات لوكالة “إيلنا”، إن سوق الدواء في البلاد يعاني من حالة عدم استقرار، موضحًا أن سعر الصرف يشهد ارتفاعًا يوميًا، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأدوية.
وأضاف أن جزءًا من المواد الأولية الدوائية يُؤمَّن عبر العملة التفضيلية، غير أن نحو 70 في المئة من كلفة إنتاج الدواء تشمل التغليف والمستلزمات الجانبية ومتطلبات أخرى تُحتسب وفق سعر الصرف الحر، في حين لا تتجاوز حصة المادة الأولية 30 في المئة.
وحذّر أحمدي من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرضى يواجهون عند مراجعة الصيدليات ارتفاعًا في الأسعار، ما يدفعهم إما إلى شراء الدواء بشكل غير كامل أو الامتناع عن شرائه كليًا.
وأكد هذا المسؤول النقابي أن الوضع الحالي يعرقل مسار العلاج، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف العلاجية.
وتواجه حياة ملايين المرضى في إيران مشكلات خطيرة نتيجة النقص الواسع في الأدوية، وطوابير الانتظار الطويلة، والارتفاع المستمر في الأسعار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول تراجع مخزون الأدوية في البلاد وتداعيات إلغاء العملة التفضيلية على تأمين الدواء.
وكان يونس عرب، المدير التنفيذي لجمعية الثلاسيميا في إيران، قد قال في 10 ديسمبر إن بعض العائلات تعرض حتى “بيع الكِلية أو القرنية” من أجل تأمين دواء أطفالها.
كما أفاد موقع “تجارتنيوز”، في تقرير حول ارتفاع تكاليف الصحة والعلاج للنساء، بأن كلفة المسكنات والفحوصات الضرورية باتت تدفع كثيرًا من النساء، لا سيما في ظل غياب التغطية التأمينية المناسبة، إلى تأجيل الرعاية الصحية الأساسية.
واتهم أحمدي، في مواصلة حديثه لوكالة “إيلنا”، شركات التأمين بعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن العبء الأكبر في هذه الظروف يقع على كاهل المرضى.
وأشار عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة أيضًا إلى تفاقم نقص الأدوية، موضحًا أن بعض الأصناف باتت إما نادرة أو تُوزّع بنظام الحصص.
وذكر دواء “برل” مثالًا على ذلك، إذ قال إنه رغم إنتاجه محليًا، فإنه إما غير متوفر في السوق أو يصعب الحصول عليه. كما أشار إلى أن أدوية شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، مثل “بريدنيزولون”، تعاني أيضًا من نقص.
نقص نحو 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
من جانبه، أكد بابك مصباحي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة، في مقابلة مع موقع “ديدهبان إيران” بتاريخ 14 ديسمبر، أن مشكلة سوق الدواء لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الصرف.
وقال إن تجارب سابقة أظهرت أن ارتفاع سعر الصرف أدى أساسًا إلى زيادة ديون شركات التوزيع، ونقص السيولة لدى مصانع الأدوية.
وحذّر هذا المسؤول النقابي، في إشارة إلى دور شركات التأمين، من أنه حتى في حال تصحيح أسعار الأدوية، فإن عدم تغطية التأمين لزيادة الأسعار سيؤدي مجددًا إلى “اختلال في النظام”.
وأضاف أن مسؤولية الحماية المالية للمرضى تقع على عاتق شركات التأمين، مؤكدًا أن الإبقاء القسري على أسعار الأدوية عند مستويات منخفضة، من دون تأمين بقية عناصر سلسلة الإنتاج والتوزيع، يضعف صناعة الأدوية.
وكان محمد عبدهزاده، رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران، قد قال في 10 ديسمبر إن إجمالي مطالبات شركات الأدوية من الجهات الحكومية والخاصة، ومن الصيدليات في كلا القطاعين، تجاوز 150 ألف مليار تومان.
كما أعلن علي رضا جيذري، رئيس جمعية منتجي وموردي وموزعي ومصدري المعدات الطبية والدوائية في محافظة طهران، في 13 ديسمبر، عن “قفزة بسبعة أضعاف” في أسعار الأدوية في إيران منذ إلغاء العملة التفضيلية.
وقال مصباحي، في حديثه مع “ديدهبان إيران”، إن مخزون الأدوية في البلاد يقل في المتوسط عن شهرين، وإن وضع حليب الأطفال لا يختلف كثيرًا.
وبحسب قوله، فإن نحو 800 صنف دوائي سيواجه نقصًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تأمل أن يبدأ سفيرها الجديد في بيروت مهامه، في ظل تعثّر قرار لبنان بشأن قبول اعتماده.
وأوضح بقائي، تعليقًا على العلاقات بين طهران وبيروت، أن "السفير اللبناني الجديد باشر عمله مؤخرًا في طهران، وفي ما يخص سفيرنا الجديد، فقد قُدمت منذ فترة الطلبات الرسمية وسارت الإجراءات المرتبطة بتعيينه”.
وأضاف: "نأمل أن تسير هذه العملية بشكل طبيعي، وأن يبدأ سفيرنا الجديد مهامه في بيروت”.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقرّبة من حزب الله، أفادت في 13 ديسمبر بأن يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني، أجّل البتّ في مسألة قبول سفير جديد للنظام الإيراني في بيروت.
وفي 10 ديسمبر، رفض رجي دعوة وجّهها عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، لزيارة طهران، معتبرًا أن "الظروف غير مهيأة حاليًا" لإجراء حوار بين الجانبين.
انتقاد بقائي لتصريحات غروسي
وفي سياق آخر، انتقد بقائي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،بشأن الملف النووي الإيراني، قائلًا إن "تكرار بعض العبارات لا يغيّر من الواقع القائم”.
وأضاف أن غروسي "يتجنب حتى الإشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشآتنا النووية”.
وكان غروسي قد أعلن، في 13 ديسمبر، أن الوكالة تسعى إلى "حل مستدام" للملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن المفاوضات في هذا الشأن جارية بمشاركة أطراف متعددة.
وأوضح أن مخزون النظام الإيراني، البالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، "لا يزال قائمًا”.
كما أعلن بقائي عن زيارة مرتقبة لعباس عراقجي إلى روسيا وبيلاروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في 12 ديسمبر، خلال لقائه مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في تركمانستان، إن موسكو ستواصل دعم طهران في ملفها النووي.
قلق إيراني من احتمال عدم منح تأشيرات لبعثة كرة القدم في مونديال أميركا
أعرب بقائي عن قلق بلاده من احتمال عدم منح تأشيرات لبعض أعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران اعترضت على ما وصفه بـ"الإجراء الأميركي" عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال بقائي، في مؤتمر صحافي الأحد 14 ديسمبر، إن "الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بإصدار تأشيرات لأعضاء بعثة المنتخب الإيراني، وقد قدّمنا اعتراضنا عبر فيفا”.
وأضاف أن واشنطن "ملزمة" بإصدار تأشيرات لجميع لاعبي المنتخب الوطني الإيراني.
وكان موقع "والا سبورت" الإسرائيلي أفاد، في 12 ديسمبر، بأن تغريدة قديمة لمهدي طارمي، مهاجم المنتخب الإيراني، قد تعقّد حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026.
وأشارت التقارير إلى أن طارمي كان قد عبّر في تلك التغريدة عن دعمه لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي ضد إسرائيل، ودعا إلى زوالها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن المنتخب الإيراني سيُسمح له بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، لكنه شدد، في إطار قيود السفر، على منع دخول المشجعين الإيرانيين.
دعم شيرين سعيدي
وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، أعلن بقائي دعمه لشيرين سعيدي، مديرة برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أركنساس، التي أُقيلت مؤخرًا من منصبها.
واتهم بقائي الولايات المتحدة بـ"ممارسة التمييز ضد الأكاديميين الإيرانيين"، معتبرًا أن سعيدي تعرّضت لـ"الضغط بسبب مواقفها”.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد نقلت، في 13 ديسمبر، عن متحدث باسم جامعة أركنساس، أن سعيدي أُقيلت عقب تقارير تحدثت عن دعمها للنظام الإيراني وتبنّيها مواقف معادية لإسرائيل.
وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة من "ائتلاف مواجهة مبرّري النظام الإيراني"، فإن سعيدي كانت قد طالبت، مستخدمةً ورقًا رسميًا يحمل شعار الجامعة، بالإفراج عن حميد نوري، المسؤول السابق في سجن غوهردشت.
رد بقائي على مصادرة ناقلة نفط
وتطرّق بقائي كذلك إلى مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط مرتبطة بـ"أسطول الظل"الفنزويلي والنظام الإيراني، رافضًا الاتهامات المتعلقة باستخدامها للالتفاف على العقوبات.
وقال إن "هذه الادعاءات لا أساس لها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تختلق ذرائع لتبرير أفعالها غير القانونية على الساحة الدولية”.
واعتبر بقائي أن الخطوة الأميركية "تشكل جريمة بموجب القانون الدولي"، واصفًا إياها بأنها "قرصنة بحرية وسرقة مسلحة في عرض البحر”.
وأعلنت بام بوندي، المدعية العامة للولايات المتحدة، في 10 ديسمبر، أن واشنطن نفذت أمرًا بمصادرة ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خاضع لعقوبات فنزويلا وإيران.
كما أكدت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الناقلة في السوق السوداء.
أعلن المدعي العام في مشهد، يوم السبت 13 ديسمبر، أن 39 شخصًا اعتُقلوا خلال مراسم إحياء اليوم السابع لوفاة خسرو عليكردي، المحامي والناشط الحقوقي، ولا يزال جميعهم رهن الاحتجاز.
وفي الوقت نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن نرجس محمدي، الناشطة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي كانت من بين المعتقلين خلال هذه المراسم يوم الجمعة.
وقال حسن همتيفر، المدعي العام في مشهد، إن جواد عليكردي، شقيق خسرو عليكردي، اعتُقل أيضًا، مدعيًا أن تجمع يوم الجمعة "تشكّل بإدارته".
في المقابل، قال جواد عليكردي في مقطع فيديو نشره عقب انتهاء المراسم والتدخل العنيف لقوات الأمن، إنه كان داخل المسجد منشغلًا بالتحضيرات الخاصة باستقبال ضيوف المناسبة، قبل أن يُبلَّغ بأن "المسجد حُوصِر من قبل القوات الحكومية".
وأضاف أنه بعد خروجه من المسجد شاهد انتشارًا واسعًا لقوات مكافحة الشغب، وآليات الشرطة، وعناصر الأمن في محيط المكان.
واتهم المدعي العام في مشهد كلًا من جواد عليكردي ونرجس محمدي وسبيده قليان بـ"تحريض الحاضرين على ترديد شعارات وُصفت بأنها مخالِفة للمعايير المعتمدة، والتشجيع على الإخلال بالنظام العام".
ويأتي ذلك في وقت كان فيه قائمقام مشهد قد صرّح يوم الجمعة بأن "النيابة العامة تدخلت عقب ترديد الشعارات، وتم توقيف عدد من الأشخاص الذين وُضعوا قيد الاحتجاز بشكل وقائي، وكان الهدف من ذلك في الأساس حمايتهم".
وفي رد فعل على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين في مشهد، دعا المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم السبت 13 ديسمبر، سلطات النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري عن نرجس محمدي، ولا سيما بالنظر إلى وضعها الصحي، إلى جانب "سائر الأشخاص الذين اعتُقلوا بشكل غير عادل".
وأعرب البيان عن "قلق عميق"، مؤكدًا أن المعتقلين "مارسوا حقهم في حرية التعبير"، وهو حق "يُعد من الحقوق الأساسية للإيرانيين ويتعين احترامه دائمًا".
كما أعلن المدعي العام في مشهد عن "إصابة قائد شرطة مشهد وأحد العناصر الآخرين بجروح نتيجة طعن بسكين"، وقال إن هذه الوقائع أسفرت عن اعتقال 38 ناشطًا مدنيًا كانوا حاضرين في المراسم.
ولم تنشر قيادة الشرطة حتى الآن أي توضيح أو تقرير بشأن إصابة هذين الشخصين. وبحسب قول المدعي العام، جرى اعتقال جواد عليكردي مساء الجمعة، بعد أن نشر مقطع فيديو احتج فيه على الاعتقالات وسلوك عناصر الأمن، وقال إنهم "لم يدّخروا أي قذارة ضد مراسم إحياء ذكرى شقيقه".
ويُذكر أن جواد عليكردي، وهو أيضًا محامٍ، يقضي حكمًا قضائيًا مع وضع سوار إلكتروني. وقد شدد، منذ وفاة شقيقه مساء الجمعة 5 ديسمبر داخل مكتبه، على أن سبب الوفاة "مثير للشكوك"، معتبرًا أن قيام عناصر أمنية بجمع كاميرات المراقبة يُعد أحد الأدلة على ذلك.
في المقابل، تقول الجهات الرسمية إن سبب وفاة خسرو عليكردي هو "نوبة قلبية".
وكان خسرو عليكردي، الذي سبق أن أمضى فترة في السجن، قد تولى في السنوات الأخيرة الدفاع عن عدد من السجناء السياسيين وعائلات المطالبين بالعدالة. وأثار خبر وفاته موجة من ردود الفعل التي شككت في الرواية الرسمية لسبب موته.
وأُقيمت مراسم إحياء اليوم السابع لوفاته يوم الجمعة 12 ديسمبر في مشهد، بمشاركة حشد كبير، إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية المعروفة وعائلات المطالبين بالعدالة، قبل أن تنتهي بتدخل أمني واعتقالات واسعة.
ولم يحدد المدعي العام في مشهد مكان احتجاز المعتقلين أو موعد الإفراج عنهم، مكتفيًا بالقول إنهم "محتجزون في مركز احتجاز قانوني".
وقد حظي اعتقال نركس محمدي، بصفتها حائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب عدد من النشطاء المدنيين الآخرين، بتغطية وردود فعل واسعة.
وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أصدرت، مساء الجمعة، بيانًا مقتضبًا دعت فيه سلطات النظام الإيراني إلى "توضيح مكان احتجاز نرجس محمدي، وضمان أمنها وسلامتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط".
كما وصفت اللجنة التوجيهية لتحالف "حرية نرجس" اعتقالها واعتقال نشطاء مدنيين آخرين في مشهد بأنه "هجوم صارخ على حرية التجمع، وحرية الصحافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".
وأكدت اللجنة أن "الاعتقال العنيف لنرجس محمدي، وعالية مطلبزاده، وسبيده قليان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، يشير إلى بداية جولة جديدة من قمع النشطاء المدنيين عقب وفاة خسرو عليكردي".
