الرد اللبناني و"الإهانة العميقة" للنظام الإيراني

ولم تكن زيادة سعر البنزين في إيران يومًا مجرد إجراء اقتصادي؛ فمع كل ارتفاع في سعر الوقود، تظهر حقائق تتجاوز الاقتصاد: ضعف الحوكمة، اقتصاد الريع، غياب الشفافية، تدهور المعايير، والفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين.

ويأتي قرار الحكومة الأخير باعتماد ثلاث شرائح سعرية للبنزين ابتداءً من 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في هذا السياق ذاته؛ إجراء يحمل عنوان "الإصلاح"، لكنه عمليًا ليس حلاً للمشكلة بقدر ما هو نقل للتكاليف البنيوية إلى المجتمع.

العدالة المعلَنة وواقع الضغط على الأسر

تقدّم حكومة بزشكيان هذه السياسة بوصفها خطوة نحو العدالة، وتؤكد أن البنزين الرخيص يخدم الطبقات المرفهة أكثر من غيرها. لكن الوقائع على الأرض لا تدعم هذا الطرح؛ فالحصص المدعومة تراجعت، والسعر البالغ خمسة آلاف تومان، الذي كان يُفترض أن يكون سعرًا تفضيليًا، بات بالنسبة لكثير من الأسر السعر الفعلي. كما أن الحديث عن مراجعات فصلية يشير إلى أنّ هذا الإجراء ليس سوى بداية لمسار متصاعد في الأسعار.

في مثل هذه الظروف، يفقد مصطلح "إصلاح السعر" مضمونه الحقيقي، ويتحوّل إلى أداة لنقل الضغط المالي للحكومة إلى الأسر التي أنهكتها سنوات من التضخم، والانخفاض الحاد في القوة الشرائية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

الكلفة الحقيقية للإنتاج.. فجوة بين الادعاء والواقع

لا ينسجم ادعاء الحكومة بأن كلفة إنتاج كل لتر من البنزين تبلغ 34 ألف تومان مع البيانات المتوفرة. فالقوائم المالية للمصافي تشير إلى أن السعر الحقيقي لبيع البنزين للحكومة يبلغ نحو 25 ألف تومان، وأن كلفة الإنتاج والتكرير، دون احتساب سعر النفط الخام، ليست سوى بضعة آلاف من التومان.

والجزء الأكبر من الرقم الذي تعلنه الحكومة هو قيمة النفط الخام الذي هو ملكٌ للشعب، لا للدولة؛ واستخدام قيمة الأصول العامة باعتبارها "كلفة إنتاج" لتبرير رفع السعر ليس تحليلاً اقتصاديًا، بل خدعة محاسبية.

وهذه الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع الاقتصادي تقوّض الثقة العامة تدريجيًا.

التهريب المنظّم للوقود.. الحلقة المغفلة في "الإصلاح"

يمثّل تهريب الوقود المنظّم أحد أخطر المحاور، التي يجري التعتيم عليها عند مناقشة زيادة الأسعار. فإذا كان الاستهلاك الرسمي المعلَن للبلاد 130 مليون لتر يوميًا، بينما يقدّر الخبراء الاستهلاك الفعلي بين 70 و100 مليون لتر، فإن معنى ذلك أن ما لا يقل عن 30 مليون لتر يوميًا يخرج من الشبكة الرسمية.

وهذا الحجم الهائل لا يمكن تفسيره بمخالفات فردية أو صغيرة؛ إنه حركة صناعية ذات دعم لوجستي واسع. وما لم تُظهِر الحكومة شفافية حقيقية حول هذا الفارق الكبير، فإن أي زيادة سعرية ستُعتبر في نظر المجتمع محاولة للتغطية على الفساد والقصور، ونقل العبء الاقتصادي إلى المواطنين.

تدني جودة الوقود وصناعة السيارات.. كلفة يدفعها المواطن مرتين

في ظل الجدل حول السعر، يجري عمدًا تجاهل مسألة جودة الوقود ومعايير السيارات. فجزء من الوقود المنتج في البلاد هو "ريفورمیت" مشتق من البتروكيمياويات، وهو ذو مستوى تلوّث أعلى من المعايير العالمية. وفي الوقت نفسه، تستهلك السيارات المحلية ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي من البنزين. والنتيجة أن المواطنين يشترون اليوم وقودًا أكثر تلوثًا وبسعر أعلى، ويدفعون فوق ذلك كلفة تخلّف صناعة السيارات المحلية.

وهذه الحالة ليست مجرد خطأ في السياسات، بل دلالة على بنية يفضّل صانعو القرار فيها إدارة أزماتهم عبر نقل العبء إلى المواطنين.

التداعيات النفسية والاجتماعية.. وظلّ نوفمبر "الدامي"

ترك ارتفاع سعر البنزين آثاره النفسية والاجتماعية قبل تطبيقه رسميًا. فارتفاع تكاليف النقل، وزيادة أسعار السلع، وصعوبة التنقّل وتلبية الاحتياجات اليومية للعمال والمعلمين والموظفين، كلها أمثلة مبكرة على هذه الآثار. وقد واجهت كثير من الأسر ضغوطًا نفسية ومالية قبل أن يبدأ تنفيذ القرار.

الأهم أن الذاكرة الجماعية لـ "نوفمبر 2019" لا تزال حية؛ وهو جرح لم يندمل، ويعاد فتحه مع كل قرار اقتصادي حساس، ليعمّق الفجوة بين المواطنين والسلطة.

"إصلاح" بلا شفافية.. ليس إصلاحًا

لا معنى للنقاش حول الإصلاح الاقتصادي في غياب الشفافية. فالإصلاح يكون حقيقيًا حين تُعلن الكلفة الفعلية لإنتاج البنزين، وتتضح أبعاد التهريب، وتتحسن جودة الوقود ومعايير السيارات، ويُبيَّن مسار إنفاق الإيرادات المتأتية من الزيادة.

ولا يتوفر أي من هذه الشروط اليوم؛ حيث تطلب الحكومة من المواطنين أن يتحملوا كلفة "العدالة"، لكنها غير مستعدة لشرح جذور الأزمة ودور البُنى الفاسدة فيها.

وهذا النهج يكشف أن الرياء لا يزال العمود الفقري للسياسات الاقتصادية في النظام الإيراني.

دورة تتكرر من جديد

طالما أن زيادة سعر البنزين لا تؤدي إلى إصلاح بنيوي، وشفافية، ومساءلة، فلن تجلب سوى مزيد من الضغوط على حياة الناس، وستجعل مستقبلهم الاقتصادي أكثر هشاشة. فبالنسبة لمجتمع يكافح التضخم، وعدم الاستقرار، واليأس العميق، فإن ارتفاع سعر البنزين ليس سياسة اقتصادية؛ بل علامة على استمرار دورة يحمّل فيها الحكمُ الشعبَ كلفة إخفاقاته.

كيف ستكون ردة فعل المجتمع؟ هل سيتكرّر نوفمبر 2019 "الدامي" هذه المرة؟

وفي هذه الاستراتيجية، أصبح إضعاف القدرات النووية، وكبح النفوذ الإقليمي، والحد من شبكات "الميليشيات" الوكيلة لطهران أهدافًا علنية للسياسة الخارجية الأميركية. ويشير هذا التغيير إلى أن واشنطن دخلت مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة مع النظام الإيراني.

أهمية استراتيجية الأمن القومي الأميركية

تعد استراتيجية الأمن القومي الأميركية واحدة من أهم الوثائق السنوية أو الاستراتيجية، التي تصدر في اللحظات الحرجة لتوضح التهديدات والأولويات والتوجهات الكبرى للولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وهذه الوثيقة ليست مجرد نص شكلي، بل تمثل خريطة تنسيق بين الجيش الأميركي، والأجهزة الاستخباراتية، والسياسة الخارجية، والاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا. وبعبارة بسيطة، تحدد هذه الوثيقة ما تريده أميركا، وما تعتبره تهديدًا جديًا، والأدوات التي ستستخدمها لمواجهته.

وتؤكد استراتيجية 2025، الموقّعة مباشرة من ترامب، عودة كاملة لمبدأ "أميركا أولاً" في السياسة الخارجية. وتشير الوثيقة بوضوح إلى أن عصر التدخلات العالمية المكلفة والحروب الطويلة قد انتهى، وأن تركيز الحكومة الجديدة على المصالح الوطنية المباشرة. وتشمل ركائز هذه الاستراتيجية: الأمن الحدودي، وإعادة بناء القدرة الصناعية، والسيطرة على مصادر والطاقة، التفوق في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الردع النووي.

إيران في صلب فصل الشرق الأوسط

في الفصل المخصص للشرق الأوسط، تُصنّف إيران بوضوح كأهم عامل عدم الاستقرار الإقليمي. وتؤكد الوثيقة أن طهران أُضعفت بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد العمليات المباشرة الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ضمن "عملية مطرقة منتصف الليل"؛ حيث تأثر جزء كبير من قدراتها النووية.

ولأول مرة، تشير وثيقة رسمية أميركية إلى العمليات المباشرة ضد البنية التحتية النووية الإيرانية بصراحة. وتوضح الاستراتيجية الجديدة أن المواجهة مع إيران لم تعد تعتمد على إدارة التوتر أو الاحتواء الناعم، بل تقوم على الاحتواء الصارم، والردع العسكري، وإضعاف القوة الإقليمية لطهران.

أهداف الاستراتيجية الأميركية

ذكر البيت الأبيض صراحةً أن أهداف الاستراتيجية تشمل: منع إعادة بناء القدرات النووية الإيرانية، ضمان أمن إسرائيل، إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، منع تحويل الشرق الأوسط إلى قاعدة لتهديد مصالح أميركا، تحجيم القوى الوكيلة لطهران.

وتؤكد الوثيقة أنه رغم انتهاء عصر الحروب الطويلة وبناء الأمم، فإن هذا لا يعني تخفيف حساسية واشنطن تجاه تهديد إيران، بل تسعى الولايات المتحدة لموازنة استخدام القوة العسكرية، والضغوط الاقتصادية، والتحالفات الإقليمية للحفاظ على سلوك طهران مكلفًا دون الدخول في حرب شاملة.

تصنيف إيران

عند مقارنة استراتيجية 2025 مع استراتيجيات السنوات الماضية، وخاصة في عهد بايدن، يظهر تغيير جذري: حيث كانت إيران تُعتبر ملفًا نوويًا قابلاً للتفاوض، مع إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، وكانت اللغة الدبلوماسية أكثر اعتمادًا على إدارة الأزمات والاحتواء التدريجي.

وأما استراتيجية ترامب، فتعرّف إيران كتهديد أمني نشط، مع التركيز على تدمير البنية التحتية، زيادة الردع، وتقليل النفوذ الإقليمي، بدلاً من التفاوض. وهذا يشير إلى تحول رسمي من سياسة الحوار إلى سياسة الضغط الأمني.

وتُصنّف إيران، في الوثيقة، على أنها تهديد إقليمي قابل للاحتواء، وليس قوة عالمية مثل روسيا أو الصين، مما يعكس انخفاض وزنها الجيوسياسي بعد العمليات الأخيرة.

تحليل البيت الأبيض للوضع الإيراني

تعتبر تقديرات فريق الأمن القومي في إدارة ترامب أن الوضع الحالي للنظام الإيراني يجمع بين ضعف عسكري، وضغط اقتصادي شديد، وتراجع النفوذ الإقليمي، وهشاشة داخلية. ولم تعد إيران تعتبر قوة على وشك القفز النووي، بل أصبح نظامها تحت الضغط فقد بعض أدواته لخلق التوتر الإقليمي.

ومع ذلك، تحذر الاستراتيجية من أن هذا الضعف لا يعني انخفاض الخطر، فقد يدفع هذا الوضع طهران نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر وغير متوقعة، ولهذا تم تبني مبدأ "السلام عبر القوة" كأساس للسياسة الأميركية.

وتؤكد الوثيقة أن الهدف ليس احتلال إيران أو تغيير نظامها عن طريق الحرب المباشرة، بل الاحتواء المستمر ومنع إعادة بناء القدرات الاستراتيجية في المجالات النووية، والصاروخية، والإقليمية.

وأخيرًا، تشير الاستراتيجية إلى أهمية دور الشعب الإيراني في التغيير؛ حيث إن أي دعم من القوى الكبرى لأي تحول يعتمد على مشاركة الشعب الإيراني في هذا المسار.

وتُظهر تصريحات ترامب وردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، أن التهديد العسكري الكامل لا يزال موضع خلاف، لكن التخطيط لـ "اليوم التالي لسقوط مادورو" يجري بهدوء داخل الجهاز التنفيذي.

وما يشكّل أساس هذه الاستراتيجية أمران:

- أولاً: السعي لتحقيق "تغيير النظام" دون دفع تكاليف سياسية وبشرية مباشرة وكبيرة. أي دون تدخل بري واسع أو حرب، وهي خطوات قد تؤثر سريعًا على الرأي العام الأميركي وتثير غضب الكونغرس.

- ثانيًا: استخدام قوالب قانونية وإعلامية بديلة؛ مثل عرض هذه الهجمات على أنها ضربات دقيقة ضد قوارب المهربين، من أجل تقليل التكلفة السياسية على الساحة الدولية.

ويقول المنتقدون إن هذا التوصيف ليس إلا التكتيك الكلاسيكي لـ "التغطية": عمليات تبدو محدودة، لكنها تمهّد لتحولات عميقة. هذا النهج ليس جديدًا في واشنطن، وله سوابق كثيرة.

وثمة نقطة مهمة أخرى هي تحركات دول الجوار الفنزويلية والكتل الإقليمية. التقارير تشير إلى أن بعض حكومات أميركا الجنوبية تستعد لليوم التالي لـ "مادورو"؛ وتشمل هذه الاستعدادات آليات للمساعدات الإنسانية، ومبادرات أمنية مؤقتة، وتنسيقًا سياسيًا لإجراء انتخابات سريعة.

وهذا التلاقي الإقليمي يُسوَّق رسميًا تحت عنوان "حماية الاستقرار الإقليمي"، لكنه عمليًا يخفّف العبء السياسي عن واشنطن.

ولكن إلى جانب كل هذه التطورات، وتشكّل التاريخ أمام أعيننا، واحتمال سقوط حكومة تُصنّفها حكومة أخرى عبر عمليات بحرية متعددة بأنها "حكومة مخدرات"، يبرز سؤال قد يشغل الذهن:
"هل يمكن تطبيق نموذج تغيير النظام دون تكلفة سياسية وعسكرية على النظام الإيراني؟". الجواب: "ليس بهذه السهولة".

والنظام الإيراني يمتلك بنية أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا: مؤسسات موازية عديدة للسلطة، عسكرية وأمنية؛ جغرافيا أوسع؛ قدرات ولو محدودة عبر وكلائه في المنطقة؛ وصلات استراتيجية مع لاعبين خارجيين، مثل روسيا والصين.

وهناك اختلاف رئيس آخر يتعلق بردّ الفعل المحتمل من جانب النظام الإيراني. فخلق أزمات إقليمية عبر الحلفاء، واستخدام أدوات مثل تحريك سوق الطاقة، والعبث بأمن مضيق هرمز، والعمليات السيبرانية والاستخباراتية، يجعل أي محاولة أميركية لتغيير النظام بصورة سريعة محفوفة بمخاطر التورط الطويل.

ويسعى ترامب، الذي استخلص دروسًا من تكاليف التدخلات العسكرية الباهظة، لتحقيق الهدف نفسه- تفكيك بنية أعدائه- لكن بتكلفة سياسية واقتصادية أقل، عبر تكتيكات مثل عمليات محدودة، ضغط عبر العقوبات، تنسيق إقليمي، وبرمجة مرحلة ما بعد الأزمة.

وفي فنزويلا، قد ينجح هذا المزيج إلى حد ما، لأن عناصر أضعف تدير البلاد، ولأن الدعم الإقليمي محدود. أما في حالة النظام الإيراني، فعلى ترامب الاستعداد لدفع ثمن ما.

لقد اكتشفت أميركا في محاولاتها السابقة لتغيير أنظمة حكم أخرى أن النتائج تكون غير متوقعة وكثيرة التكلفة، حتى في دول ذات هياكل أضعف.

وعليه، فإن نهج ترامب لـ "جعل التدخل بلا تكلفة" في مواجهة النظام الإيراني سيصطدم بعقبات عملية وجيوسياسية عميقة. لكن النقطة الأساسية لفهم سياسة ترامب تجاه النظام الإيراني هي أنه ما زال يسعى إلى سياسة تغييره دون تكلفة، لكنه أوكل تنفيذها أساسًا إلى القوى الإقليمية.

وفي الأسابيع الماضية، نقل عن عدة مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن "المنطقة يجب أن تحدد مصيرها"، وأن الدول والقوى الفاعلة في المنطقة هي التي سترسم مستقبلها.

وهذا يعني أن ترامب سيتيح للقوى الإقليمية مساحة أكبر لإعادة تشكيل ميزان القوى. وفي المقابل، يدرك النظام الإيراني هذه السياسة، فبدأ جهدًا واسعًا لإحياء روابطه الإقليمية؛ ولم يُشاهد خلال عمر النظام الإيراني البالغ 47 عامًا مثل هذا التركيز في إعادة بناء العلاقات مع دول المنطقة.

وتُعد فنزويلا من أقرب حلفاء روسيا والنظام الإيراني. ومشاهدة ما سيؤول إليه مصير مادورو قد توضح مدى جدية أميركا في مواجهة التحالفات، التي تتشكل ضدها.

وأُقيم ماراثون كيش السادس صباح الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمشاركة نحو خمسة آلاف عدّاء في جزيرة المنتجع السياحي، بينهم مئات النساء دون حجاب، على الرغم من معارضة الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، الذي برّر رفضه بـ "متطلبات قانونية ودينية".

وسارعت التيارات المتشددة إلى تصوير الحدث كاعتداء على "القيم الإسلامية". فقد اتّهمت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري، مثل وكالة "تسنيم"، المنظمين بتشجيع "الانحلال الأخلاقي"، فيما أكّد مدّعٍ محلي توقيف أحد المسؤولين الإقليميين وأحد المنظمين.

وكتبت "تسنيم": "لم يعد الأمر إهمالاً؛ يجب معاقبة المسؤولين فورًا.. لقد تحوّل ماراثون كيش إلى رمزٍ للترويج للفجور والإباحية".

وردّد المتشددون هذا الخطاب عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ووصف بعضهم الحدث بأنه "تحرك منظّم لنشر الفساد وكشف الشعر على نطاق واسع".

وكتب مستخدم، يدعى مهران كريمي على منصة "إكس": "الأولوية يجب أن تكون لمواجهة جذور الفساد ومنع تكرار مثل هذه الفضيحة".

كما اعتبر النائب المتشدد، علي شيرين زاد، الماراثون استفزازًا متعمدًا: "إقامة ماراثون نسائي بلا حجاب هو ازدراء للقيم الدينية والقانونية للنظام الإيراني"، كما كتب على منصة "إكس".

وتركّز جزء كبير من الانتقادات على حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، إذ يتّهمها المتشددون بالتساهل في "انتهاكات الحجاب". وكتب أحدهم على "إكس": "الحكومة أصبحت الداعم الأساسي لهذا الانحلال المنظم".

معايير مزدوجة فاضحة
يرى المنتقدون أن هذا الغضب الانتقائي يكشف عن ازدواجية واضحة. فقد أشار موقع "رويداد 24" المعتدل إلى فعالية مماثلة في مركز "رواق" التجاري بطهران شاركت فيها نساء دون "الحجاب الإجباري"، ولم تثر أي موجة اعتراض.

وكتب الموقع: "لم يُبدِ أحد صرخات الغضب.. لماذا؟ لأن (رواق) يعمل تحت إشراف نجل أحد كبار مسؤولي الدولة. ومِن ثمّ، لا وجود لأي توبيخ".

وكان التقرير قد ذكر أولاً أن ذلك المسؤول هو علي أصغر حجازي، نائب مدير مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكنه حذف اسمه لاحقًا.

كما تداول مستخدمون صورًا لماراثونات مماثلة، في عامي 2021 و2023، خلال فترة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، أقيمت هي الأخرى دون الالتزام بالحجاب، ولم تُواجَه بأي اعتراض.

وقال الصحافي المحافظ، رضا منصورنيا على منصة "إكس": "على المتشددين أن يشرحوا الفرق.. صمتوا عن الأول واعتبروا الثاني جريمة!".

وحتى صحيفة "خراسان" المحافظة، المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حذّرت من أن ردّ الفعل المتشدد "مبالغ فيه" وقد يضر بالسياحة والاقتصاد المحلي.

وكتبت الصحيفة: "مثل هذه الحوادث لا يمكن أن تظلل حدثًا إيجابيًا مثل ماراثون كيش، بل قد تُحدِث توترات ليست في مصلحة التماسك الوطني".

أزمة لا يمكن للقمع الأمني حلّها

زاد توجيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأخير لحكومة بزشکیان بضرورة "تشديد تطبيق قوانين الحجاب" المخاوف من عودة حملة قمع واسعة، لكن حتى صحافيين مقربين من قاليباف يحذّرون من أن الأساليب القسرية تأتي بنتائج عكسية.

وكتب الصحافي الإيراني المحافظ، علي غولهاكي، أن الحملات السابقة "ضاعفت الأضرار مرات عدة"، مضيفًا: "اليوم، نتمنى لو كان وضع الحجاب كما كان قبل 10 سنوات!".

وأما المسؤول في حكومة روحاني سابقًا، روح ‌الله جمعه بور، فأشار إلى أن آلاف الأشخاص شاركوا في ماراثون "كيش"، بينما لم يتمكّن المتشددون من حشد أكثر من بضع عشرات أمام البرلمان، في وقت سابق هذا العام، للمطالبة بتشديد قوانين الحجاب.

وقال على منصة "إكس": "لم يتمكنوا من جمع مائة شخص، بينما ذهب أكثر من خمسة آلاف إلى كيش.. إيران لن تعود إلى ما قبل خريف 2022!".

وأضاف السياسي المعتدل، سينا كمالخاني: "احتمال عودة وضع الحجاب إلى ما كان عليه سابقًا يساوي احتمال عودة الدولار (الذي يتجاوز الآن 120 ألف تومان) إلى 3,000 تومان كما كان قبل سنوات".

وفي بيانٍ نشر على مواقع التواصل، قالت مجموعة "انقلاب زنان" النسائية إن الاعتقالات تظهر عجز السلطات عن احتواء تحدّي المجتمع المتنامي: "النظام لا ينوي التراجع، كما أنه عاجز عن فرض القمع الكامل؛ لذلك فإن أي حضور حرّ للنساء يتحوّل إلى أزمة أمنية بالنسبة له".

ففي يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، صوّت البرلمان لصالح خفض الحدّ الذي يسمح بفرض العقوبة الجنائية على الزوج الممتنع عن دفع المهر من 110 قطع ذهبية، المعمول به منذ عام 2013 إلى 14 قطعة فقط.

وجاء هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع يهدف إلى الحدّ من تجريم الديون.

وكان الخبير القانوني، محسن برهاني، من أوائل المحذّرين عند طرح المقترح مطلع هذا العام، إذ كتب على منصة "إكس": "مرة أخرى يسير مشروع قانون متحيّز ضد النساء نحو الإقرار"، مؤكدًا أن المهر لا يزال من الأدوات العملية القليلة المتاحة للنساء في نظام تميل قوانينه وممارساته بشدة لصالح الرجال.

وأضاف أنه على المشرعين "مراجعة الحقوق المتبادلة بين الزوجين، لا إمالة القانون لصالح طرف واحد، خصوصًا عندما يكون ذلك على حساب النساء".

والمهر في القانون الإيراني يُعامل كـ "دَين واجب السداد، ويصبح مستحقًا عند الطلاق أو عند طلب الزوجة، أو يُقتطع من تركة الزوج عند وفاته".

ورغم إمكان تحديده على شكل مال أو ممتلكات أو عناصر رمزية، فإن العملات الذهبية الحكومية أصبحت الشكل السائد خلال العقود الماضية، وغالبًا ما تصل قيمتها إلى مئات القطع، تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 1000 دولار.

وشارك بعض المحافظين داخل البرلمان الإيراني، أيضًا في انتقاد القرار. وقالت النائبة سارا فلاحي إن الخطوة "ستنفّر الناس من الدِين لأنها تُقلّص حقوق النساء باسم الشريعة".

وفي المقابل، قال مؤيدو القانون، ومنهم مهرداد لهوتي، إن أكثر من 25 ألف رجل سُجنوا بسبب العجز عن دفع المهر، وإن التعديل سيقلّص أعداد المسجونين بسبب الديون.

ولعدة عقود، كان التهديد بالحبس من أهم أدوات الضغط التي تمتلكها المرأة لضمان حقها في المهر، أو للحصول على نفوذ في الخلافات الزوجية.

سوار إلكتروني بدلاً من الحبس

بموجب التعديل الجديد، يمكن وضع سوار إلكتروني على قدم الزوج غير القادر على دفع أكثر من 14 قطعة بدلاً من حبسه، بينما يستمرّ التقاضي لتحصيل باقي الدين عبر مسار مدني بطيء وغير مضمون.

ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور. وإذا أُقرّ، فلن تُطبَّق العقوبات الجنائية إلا على الجزء الذي لا يتجاوز 14 قطعة ذهبية، فيما ستُحال المطالبات الأعلى إلى القضاء المدني.

ومن الشائع أن تختار العائلات رقم 14 رمزًا للأئمة الاثنى عشر والنبي محمد وابنته فاطمة، وفق التقليد الشيعي.

وفي كثير من حالات الطلاق، تتنازل النساء عن جزء من مهرهن أو كله للحصول على حضانة الأطفال أو لمجرد موافقة الزوج على الطلاق، وهو ما يجعل المهر أداة تفاوض أساسية داخل نظام قانوني يميل أصلاً لمصلحة الرجال.

ويحتوي الإطار القانوني الإيراني على مواد كثيرة تُضعف موقف المرأة، خصوصًا في قضايا الأسرة والإرث؛ فالرجال يمكنهم الطلاق دون إثبات خطأ، ومنع الزوجة من العمل أو السفر، كما يمكنهم الزواج من أكثر من زوجة. أما النساء فعليهن إثبات أسباب قوية للطلاق، وغالبًا لا يملكن سوى المهر كضمانة مالية قابلة للتنفيذ.

ويخشى منتقدو التعديل من أن يؤدي غياب التهديد بالعقوبة الجنائية إلى ترك كثير من النساء- خصوصًا غير العاملات- في مسار تقاضٍ مدني قد يستمر لسنوات دون ضمان استرداد حقوقهن.

وحذّرت صحيفة "فرهيختكان" المحافظة قائلة: "مثل هذا النهج سيزيد من اتساع الفجوة بين الجنسين ويقوّض الثقة الشعبية في عملية إصلاح قوانين الأسرة".