مسؤول إيراني: فرض الحجاب الإجباري جزء من الحفاظ على "الحرية الحقيقية" للمرأة

صرح عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، محمد رضا مدرس يزدي، بأن فرض الحجاب الإجباري ليس إجراءً تعسفيًا، وإنما هو جزء من الحفاظ على "الحرية الحقيقية" للمرأة.

صرح عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، محمد رضا مدرس يزدي، بأن فرض الحجاب الإجباري ليس إجراءً تعسفيًا، وإنما هو جزء من الحفاظ على "الحرية الحقيقية" للمرأة.
وقال: "إذا فرض الإسلام قيودًا حول الحلال والحرام، أو الأعمال غير المشروعة، أو الالتزام بالحجاب للنساء، فليس ذلك من باب التشدد، بل لحماية الحرية الحقيقية". وأضاف: "أساس الدين هو التيسير، والله يريد السهولة لعباده".
وأوضح يزدي أن النساء اللاتي يلتزمن بحجابهن يحافظن في الواقع على كرامتهن وحريتهن، ويبتعدن عن أسر النفس والنظرات غير اللائقة، بينما يحقق الرجال، عبر الالتزام بالحدود الإلهية، الخير في الدنيا والآخرة.


قال أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي: "على الشعب أن يعرف من هم المتلاعبين بالاقتصاد الوطني".
ودعا سعيدي السلطة القضائية الإيرانية إلى التعامل مع المخالفين الاقتصاديين الكبار بشكل "حازم" و"علني"، مؤكدًا أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل "الخط الأحمر" للبرلمان.
وتأتي تصريحات سعيدي في وقت وافق فيه البرلمان الإيراني، خلال الشهر الماضي، على إصلاحات الميزانية والملاحق التشريعية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وحقوق الاستيراد لمجموعة من السلع المستوردة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للمواطنين.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الدولار الأميركي سجل 1.2 مليون ريال إيراني، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، في ظل تأثير العقوبات النووية على طهران، وتوقف المفاوضات مع واشنطن، الأمر الذي أدى في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونقل التقرير عن ناشطين في سوق الصرف أن انخفاض قيمة الريال جاء في وقت فشلت فيه الجهود الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر الإيرانية، ورفع تكلفة اللحوم والأرز وغيرهما من السلع الاستهلاكية.
وقد انهار الاقتصاد الإيراني، خلال السنوات الأخيرة، تحت وطأة العقوبات الدولية، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ارتفع سعر الصرف بشكل متواصل، وتفاقم هذا الاتجاه مع بدء فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية وتشديد حملة "الضغط الأقصى".
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد"، وهي عقوبات تشمل تجميد أصول طهران الخارجية وتقييد صفقات الأسلحة وبرامج تطوير الصواريخ.

واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاتها القياسية في إيران؛ حيث بلغ سعر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، 120 ألفًا و500 تومان، واليورو 140 ألفًا و500 تومان، والجنيه الإسترليني 160 ألف تومان.
وفي المقابل، تجاوز سعر كل قطعة ذهبية من الطراز الجديد المعروف باسم "إمامي" 128 مليون تومان.

أظهر بحث جديد أن النشطاء يرون في بورصة طهران "واجهة مفلسة"، يخيّم عليها النفوذ غير المشروع للمعلومات، وضعف الرقابة، وسيطرة شبكات قوية تتحكم بمصائر صغار المساهمين.
ووفقًا للتائج، فقد ظهر الفساد بأشكال عدة، مثل الاستفادة من المعلومات الداخلية، ومخالفة القوانين، والتواطؤ، والتلاعب في السوق، ما حوّل البورصة من رمز للكفاءة إلى نموذج لانعدام الاستقرار وفقدان الثقة.
وحذر الباحثون، استنادًا إلى تصريحات مجموعة من الفاعلين، من أن مجموعة محدودة من اللاعبين في السوق تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات المالية والأخبار المهمة قبل الآخرين، في حين يضطر باقي النشطاء لاتخاذ القرارات والتداول بناءً على شائعات ومعلومات ناقصة.
كما اعتبر العديد من المستطلعين أن الهيئات الرقابية مجرد هياكل خاضعة عملياً للمجموعات السياسية والاقتصادية القوية، وتعاني ضعف الشفافية وتضارب المصالح.

أشارت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة بالإنكليزية التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إلى تزايد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد فنزويلا، وذكرت أن "نظرة إيران إلى تطوّرات فنزويلا لا تقتصر على بلد واحد، بل تُعدّ جزءًا من فهم أوسع للتغيّرات في النظام العالمي".
وأضافت الصحيفة: "يواجه البلدان العقوبات والضغوط السياسية والمساعي الخارجية لتغيير النظام. هذه التجارب المشتركة خلقت نوعًا من التعاطف والفهم المتبادل".
وأشارت "طهران تايمز" إلى احتمال توجيه ضربة لإيران بعد الهجوم على فنزويلا، وكتبت: "من هذا المنظور، دفاع طهران عن فنزويلا ليس دفاعًا عن مادورو، بل دفاع عن مبدأ السيادة الوطنية".
وتابعت الصحيفة: "قد تشكّل تجربة فنزويلا إنذارًا لإيران؛ فإذا تمكنت الولايات المتحدة من التحرك عسكريًا في دولة أخرى دون تحمّل تكلفة سياسية كبيرة، فإن الضغط أو التدخل المشابه في دول أخرى سيبدو أكثر مشروعية، حتى لو لم يكن ذا طبيعة عسكرية".
وختمت الصحيفة بأن إيران، في حال تعرّضت فنزويلا لهجوم أميركي، لا تملك أدوات عملية واسعة للرد عسكريًا أو اقتصاديًا على بُعد آلاف الكيلومترات، وأن دعمها سيبقى في الغالب سياسيًا ودبلوماسيًا.