برلماني إيراني: على الشعب أن يعرف "المتلاعبين بالاقتصاد الوطني"

قال أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي: "على الشعب أن يعرف من هم المتلاعبين بالاقتصاد الوطني".

قال أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي: "على الشعب أن يعرف من هم المتلاعبين بالاقتصاد الوطني".
ودعا سعيدي السلطة القضائية الإيرانية إلى التعامل مع المخالفين الاقتصاديين الكبار بشكل "حازم" و"علني"، مؤكدًا أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل "الخط الأحمر" للبرلمان.
وتأتي تصريحات سعيدي في وقت وافق فيه البرلمان الإيراني، خلال الشهر الماضي، على إصلاحات الميزانية والملاحق التشريعية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وحقوق الاستيراد لمجموعة من السلع المستوردة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للمواطنين.


ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الدولار الأميركي سجل 1.2 مليون ريال إيراني، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، في ظل تأثير العقوبات النووية على طهران، وتوقف المفاوضات مع واشنطن، الأمر الذي أدى في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونقل التقرير عن ناشطين في سوق الصرف أن انخفاض قيمة الريال جاء في وقت فشلت فيه الجهود الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر الإيرانية، ورفع تكلفة اللحوم والأرز وغيرهما من السلع الاستهلاكية.
وقد انهار الاقتصاد الإيراني، خلال السنوات الأخيرة، تحت وطأة العقوبات الدولية، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ارتفع سعر الصرف بشكل متواصل، وتفاقم هذا الاتجاه مع بدء فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية وتشديد حملة "الضغط الأقصى".
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد"، وهي عقوبات تشمل تجميد أصول طهران الخارجية وتقييد صفقات الأسلحة وبرامج تطوير الصواريخ.

أظهر بحث جديد أن النشطاء يرون في بورصة طهران "واجهة مفلسة"، يخيّم عليها النفوذ غير المشروع للمعلومات، وضعف الرقابة، وسيطرة شبكات قوية تتحكم بمصائر صغار المساهمين.
ووفقًا للتائج، فقد ظهر الفساد بأشكال عدة، مثل الاستفادة من المعلومات الداخلية، ومخالفة القوانين، والتواطؤ، والتلاعب في السوق، ما حوّل البورصة من رمز للكفاءة إلى نموذج لانعدام الاستقرار وفقدان الثقة.
وحذر الباحثون، استنادًا إلى تصريحات مجموعة من الفاعلين، من أن مجموعة محدودة من اللاعبين في السوق تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات المالية والأخبار المهمة قبل الآخرين، في حين يضطر باقي النشطاء لاتخاذ القرارات والتداول بناءً على شائعات ومعلومات ناقصة.
كما اعتبر العديد من المستطلعين أن الهيئات الرقابية مجرد هياكل خاضعة عملياً للمجموعات السياسية والاقتصادية القوية، وتعاني ضعف الشفافية وتضارب المصالح.

أشارت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة بالإنكليزية التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إلى تزايد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد فنزويلا، وذكرت أن "نظرة إيران إلى تطوّرات فنزويلا لا تقتصر على بلد واحد، بل تُعدّ جزءًا من فهم أوسع للتغيّرات في النظام العالمي".
وأضافت الصحيفة: "يواجه البلدان العقوبات والضغوط السياسية والمساعي الخارجية لتغيير النظام. هذه التجارب المشتركة خلقت نوعًا من التعاطف والفهم المتبادل".
وأشارت "طهران تايمز" إلى احتمال توجيه ضربة لإيران بعد الهجوم على فنزويلا، وكتبت: "من هذا المنظور، دفاع طهران عن فنزويلا ليس دفاعًا عن مادورو، بل دفاع عن مبدأ السيادة الوطنية".
وتابعت الصحيفة: "قد تشكّل تجربة فنزويلا إنذارًا لإيران؛ فإذا تمكنت الولايات المتحدة من التحرك عسكريًا في دولة أخرى دون تحمّل تكلفة سياسية كبيرة، فإن الضغط أو التدخل المشابه في دول أخرى سيبدو أكثر مشروعية، حتى لو لم يكن ذا طبيعة عسكرية".
وختمت الصحيفة بأن إيران، في حال تعرّضت فنزويلا لهجوم أميركي، لا تملك أدوات عملية واسعة للرد عسكريًا أو اقتصاديًا على بُعد آلاف الكيلومترات، وأن دعمها سيبقى في الغالب سياسيًا ودبلوماسيًا.

قال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنّه "لا أحد يقترب من مستوى دعم دونالد ترامب لتل أبيب"، مؤكّدًا أنّ ترامب "شارك إسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا، وخاطر بمسيرته الرئاسية بالكامل".
وأضاف فريدمان: "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن شارك أي رئيس في حرب إلى جانب إسرائيل ضدّ عدوّ لها؛ لم يفعل ذلك أي شخص آخر".
وأوضح أن ترامب، "خاطر برئاسته بأكملها"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، مشيرًا إلى أنّه أجاز تنفيذ رحلة جوية استمرت 37 ساعة لطائرات الشبح "بي- 2" لضرب منشأة فُوردو، "بينما كانت إسرائيل تغطي المجال الجوي".
وفي ما يتعلق بـ "صفقة القرن" التي طرحها ترامب لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، قال فريدمان إنّ ترامب "محايد" تجاه الشكل النهائي للحل، واصفًا إيّاه بأنه "أقلّ رؤساء أميركا منذ عام 1967 دعمًا لخيار الدولتين".

رصدت وزارة الخارجية الأميركية، عبر برنامج "مكافأة من أجل العدالة"، جائزة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تساعد في تحديد هوية ومكان إيرانيين اثنين متورطين في هجمات إلكترونية على البنية التحتية الأميركية.
ووُصفت هذه الهجمات بأنها تمت تحت "توجيه دولة أجنبية وبانتهاك قانون الاحتيال وسوء استخدام الحاسوب".
وأفادت الوزارة، مع نشر صور ومعلومات عن فاطمة صديقيان كاشي ومحمد باقر شيرينكار، بأنهما ينتميان إلى مجموعة "شهيد شوشتري" التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، والتي شاركت في حملة هجمات إلكترونية على البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن أفراد هذه المجموعة لعبوا دورًا رئيسًا في التسبب بخسائر مالية واسعة وإحداث اضطرابات في عمل الشركات الأميركية والمؤسسات الحكومية في البلاد.