مجلة بريطانية: إيران وفنزويلا أكبر مستخدمي "أساطيل الظل" لنقل النفط

ذكرت مجلة "لويدز ليست" البريطانية، المتخصصة بالشؤون البحرية، في تقرير لها، أن إيران وفنزويلا، أكبر مستخدمي أساطيل الظل لنقل النفط.

ذكرت مجلة "لويدز ليست" البريطانية، المتخصصة بالشؤون البحرية، في تقرير لها، أن إيران وفنزويلا، أكبر مستخدمي أساطيل الظل لنقل النفط.
وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط المستمرة من إيران وفنزويلا وزيادة النفط الخاضع للعقوبات في المياه الدولية زادت الحاجة إلى مزيد من السفن، مشيرًا إلى أن أسطول الظل الإيراني يعمل بكامل طاقته تقريبًا.
ونقل التقرير عن محلل في شركة "فورتيكسا" للطاقة قوله: "نظرًا لحجم النفط الإيراني على المياه- ما يدل على تحديات تفريغ الشحنات- من المرجح أن أسطول الظل الإيراني يعمل بطاقة شبه كاملة".
وأضاف التقرير أن حركة ناقلات النفط بين مسارات إيران وفنزويلا وروسيا مستمرة، وأن نقص السفن غير الخاضعة للعقوبات يزيد الضغط على أسطول الظل.


انتقدت صحيفة بريطانية التساهل الأوروبي مع إيران، قائلة: "زمن الحذر والوهم قد ولّى. عملاء الاغتيال من طهران تجاوزوا حدودنا. والآن، تقع على عاتق أوروبا مسؤولية رسم خط أحمر ثابت ونهائي".
وأشارت صحيفة "كاب-إكس"، التابعة لمركز الدراسات السياسية في بريطانيا، عبر مقال لها، إلى أن "الدول الأوروبية بدلاً من اتخاذ إجراء حاسم اقتصرت على فرض عقوبات على بعض أعضاء الحرس الثوري أو مسؤولين من النظام الإيراني، كما لو أن معاقبة بعض العناصر المتوسطة يمكن أن تكبح مؤسسة قائمة على القمع والاغتيال".
وأضافت: "بعد ست سنوات من إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية بالكامل، لا يزال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مترددين ولديهما خوف من استفزاز طهران".
وتابعت: "إن هذا الخوف بلا أساس. سياسة الانخراط لم تعدّل سلوك النظام الإيراني أبدًا، بل منحته المزيد من الوقت والإمكانات لتصعيد الوضع ونقل الاغتيالات إلى أراضي أوروبا".
ودعت المجلة إلى اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة، تشمل وضع الحرس الثوري بأكمله على القائمة السوداء، وقطع مساراته المالية واللوجستية، ومحاسبة قادة إيران على جرائمهم ضد الإنسانية، وفرض عزلة دولية عليهم.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في تقرير حول تغيّر سياسات القمع في إيران، أن النظام الإيراني، بعد "حرب الـ 12 يومًا"، تحوّل من "مواجهات الشارع" مع الشعب إلى فتح ملفات قضائية، والمراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين، مع محاولة عرض صورة مختلفة عن إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع تبدو هادئة ظاهريًا، لكن هذا القمع والاستياء يغوصان في عمق حياة الناس.
وبخصوص الأنشطة مثل الموسيقى في الشوارع وتجمعات الشباب في إيران، ذكرت الصحيفة أن "النظام لم يعد يحاول منع هذه التجمعات، بل يسمح بحدوثها ثم يستخدمها كدليل لاحقًا".
ولفت التقرير إلى أن إيران شهدت بعد الحرب ارتفاعًا سريعًا في معدلات الإعدامات كوسيلة للترهيب.
وأضاف التقرير أن النظام الإيراني، رغم تصاعد القمع، يحاول إظهار صورة أخرى للعالم، من خلال نشر مقاطع فيديو للاحتفالات اليهودية، ودعوة صانعي أفلام وثائقية، مثل تاكر كارلسون، لعرض إيران كدولة تتسم بالتسامح.
وأكد التقرير أن الحرب لم تغيّر أسلوب الحكم، ويتوقع كثيرون أن تحلّ لحظة الانهيار، في حين تكتم البلاد أنفاسها تحت وطأة الوضع الراهن.

أشارت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية، إلى حصول بعض مسؤولي النظام الإيراني وبعض الصحافيين المقربين منه على الإنترنت دون قيود، وذكرت "أن الوصول إلى المعلومات حق أساسي، وليس امتيازًا يُمنح لفئة محددة فقط".
وأضافت الوزارة: "رغم أن نظام طهران يفرض قيودًا صارمة ورقابة على شعب إيران، فإنه يوفر لنفسه بشكل منافق وصولًا خاصًا للإنترنت".
وأشار البيان إلى أن "النظام يعلن صراحةً أن الإنترنت تهديد للأمن القومي والأخلاق العامة، بينما يستفيد مسؤولو النظام من الإنترنت المفتوح الذي يتجاوز الرقابة الحكومية، في حين يواجه الشعب الإيراني صعوبات كبيرة للوصول إلى الإنترنت العالمي".
واختتمت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية بالقول: "الولايات المتحدة تُدين التمييز الذي يمارسه النظام، وتقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل حرية الإنترنت".

أدّت موجة تلوّث الهواء المتواصلة في مدن إيرانية عدة إلى إغلاق المدارس والجامعات في عدد من المحافظات، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت لجنة الطوارئ لتلوث الهواء في طهران أن المدارس والجامعات في العاصمة ستُغلق غدًا، باستثناء مدن ملارد، شهريار، قدس، رباط كريم، فيروزکوه، دماوند وبرديس.
كما قال معاون محافظ أردبيل إن المدارس والجامعات في هذه المحافظة ستُعطَّل أيضًا.
وفي تبريز وعدد من مدن محافظة أذربيجان الشرقية، تقرر إغلاق المدارس غدًا أيضًا.
ومن جانبها، أعلنت إدارة الرياضة والشباب في محافظة هرمزغان إغلاق جميع المنشآت الرياضية الحكومية والخاصة حتى يوم الأحد 30 نوفمبر بسبب التلوث.

كشف أحد مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم في إيران عن قرب الانتهاء من النسخة المنقّحة للائحة التنفيذية للمدارس، وهي لائحة تُقدّم بوصفها خطوة جديدة نحو "أمننة" البيئة المدرسية، بتوسيع صلاحيات المدارس في حسم قضايا، كاستخدام الهاتف المحمول من قِبل الطلاب، وتركيب كاميرات داخل الفصول.
وقال معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، موسى الرضا کفاش، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إن اللائحة التنفيذية الجديدة أصبحت بعد مراجعات استمرت ثلاث سنوات وتلقي الملاحظات من مختلف المحافظات "على أعتاب الإقرار النهائي".
وأوضح أن النسخة السابقة من اللائحة، التي أُبلغت إلى المدارس بشكل تجريبي عام 2020، خضعت لمراجعة في أكثر من 64 جلسة، وتم تعديلها بهدف زيادة صلاحيات مديري المدارس ومجالسها في المجالات التعليمية والصحية والمالية والتخطيطية، وهي جاهزة الآن لعرضها على المجلس الأعلى.
وأضاف كفاش أن أحد المحاور الرئيسة في التعديلات الجديدة هو "تحديد كيفية التعامل مع الهاتف المحمول لدى الطلاب"، وبيان آلية اتخاذ القرار بشأنه داخل مجلس المدرسة.