رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: يهددوننا بهجوم جديد إذا أقدمنا على أي خطوة

وكتب موقع "ديفنس لاين": "إنّ الحوثيين يواجهون الآن أزمة في الخيارات والأولويات، وفي وقت لا يمنحهم الوضع الإقليمي مجالاً واسعًا للمناورة، ازدادت أيضًا تحدياتهم الداخلية".

وأضاف الموقع أن "خبراء الحرس الثوري وحزب الله الذين يحضرون بصفة معاونين جهاديين لدى الحوثيين لا يملؤون هذا الفراغ الاستراتيجي، ووضع الحوثيين يعكس في الأساس حالة الارتباك الموجودة في طهران، وفي القيادة العليا للحرس الثوري وكل ما يُسمّى محور المقاومة".

ووفقًا لما نقله موقع "ديفنس لاين"، عما سماه "معلومات من مصادر متعددة"، فقد اضطرت السلطات في إيران إلى إعادة شهلائي، الذي استُدعي إلى طهران، بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شنّته حماس على إسرائيل، إلى صنعاء مرة أخرى.

ويُذكر أن شهلائي يخضع لعقوبات أميركية، وقد خصّصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تتعلق بأنشطته المالية وشبكاته ومساعديه.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إنّ المكافأة التي أعلنتها الحكومة الأميركية لاعتقال هذا القائد الكبير في الحرس الثوري ما زالت قائمة.

من هو شهلائي؟
وفق المعلومات التي قدّمها مسؤولون أميركيون، فإنّ شهلائي يقف على رأس شبكة قيادة الحرس الثوري في اليمن.

ويُعدّ واحدًا من أكثر قادة الحرس غموضًا، وقد ذكرت "إيران إنترناشيونال" في مارس (آذار) الماضي، أنّ إيران حتى الآن لم تؤكد ولم تنفِ وجود مثل هذا الشخص.

وكانت وكالة "رويترز" قد كتبت سابقًا أنّه بالتزامن مع الهجوم الأميركي بطائرة مسيّرة على سيارة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وقائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في بغداد، فإن ترامب أصدر أيضاً أمرًا باستهداف شهلائي أيضًا.

وفي تلك الليلة، تعرّضت سيارة شهلائي في اليمن لهجوم، لكنه نجا منه.

وبعد تعيين حسن إيرلو سفيرًا لإيران في اليمن، والذي توفي لاحقًا بسبب المرض، ظهرت تكهنات تقول إنّ إيرلو هو نفسه شهلائي، لكن المسؤولين الأميركيين نفوا هذه الادعاءات، وأكدوا أنّ شهلائي ما زال على قيد الحياة.

محاولة النظام الإيراني تعزيز نفوذه على الحوثيين
نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي الخبر نفسه، وقال إنّ إيران، بعد وقف إطلاق النار في غزة وازدياد التحديات لدى حلفائها الإقليميين، تسعى إلى تعزيز نفوذها على الحوثيين في اليمن.

وبحسب هذا التقرير، يواجه الحوثيون تزايد الغضب الداخلي، وتراجع الدعم الشعبي، وارتباكًا في مستوى القيادة. كما أنّ الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يفتقر إلى الكاريزما والقدرة الاستراتيجية اللازمة لملء مكانه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سياسية يمنية رفيعة، أنّ إيران تعمل على زيادة دعمها العسكري والأمني للحوثيين لتعويض تراجع نفوذها في مناطق أخرى من الإقليم.

وقالت مصادر للصحيفة إنّ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كشفت نقاط ضعف خطيرة في الهيكل الأمني للحوثيين، مما أضعف صورتهم أكثر أمام مؤيديهم والرأي العام اليمني.

وقال عراقجي يوم الأحد 16 نوفمبر، خلال مؤتمر بعنوان «القانون الدولي تحت الهجوم، والعدوان، والدفاع»، إن تجربتي المفاوضة والحرب ماثلتان أمام أعيننا، و«على الذين يريدون التعامل مع إيران أن يختاروا أيّ تجربة يعتمدونها. ونحن مستعدون لكلتيهما».

ووصف وزير الخارجية الإيراني بلاده بأنها كانت ناجحة في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مضيفًا أن أهداف الطرف المقابل لم تتحقق، وأن طهران «في اليوم الأول من الحرب، وخلال ساعات قليلة فقط، جهّزت نفسها للدفاع».

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل خلال تلك الأيام الاثني عشر أطلقت 1480 صاروخًا على أهداف عسكرية داخل إيران، وأن الطائرات الإسرائيلية حلّقت 1500 مرة فوق الأجواء الإيرانية.

وبحسب البيانات الواردة في هذا التقرير، أسقط الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفترة 3500 شحنة من الذخائر والقنابل على إيران، وكان المركز الرئيسي للهجمات العاصمة طهران.

إضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بأن 30 قائدًا بارزًا في الحرس الثوري قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب.

وأضاف عراقجي أن إيران أعادت بناء قدراتها العسكرية، وأن برنامج طهران النووي لم يُدمَّر في هذه الحرب.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد مرارًا بعد الضربات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب، أن القدرة النووية لإيران قد أُزيلت.

وقال ترامب في بداية كلمته يوم 11 نوفمبر، بعد تهنئة دن كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي قاد هذه العملية: «لقد دمّرنا القدرة النووية لإيران في ثوانٍ قليلة».

طلب التفاوض من جديد

وقال وزير خارجية إيران خلال مؤتمر الأحد إن طهران تلقت طلبًا لاستئناف التفاوض، وهذا «أمر طبيعي، لأنهم لم يحققوا من خلال الهجوم العسكري ما كانوا يريدونه بشأن البرنامج النووي الإيراني».

وكان عراقجي قد قال في 9 نوفمبر إنه من وجهة نظر مسؤولي النظام الإيراني، «لا توجد حاليًا أي إمكانية» للتفاوض مع الولايات المتحدة، مرجعًا هذا الموقف إلى غياب أي «نهج إيجابي أو بنّاء» من جانب واشنطن.

كما قال سعيد خطيب‌زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في 11 نوفمبر إن الولايات المتحدة تُرسل إلى طهران رسائل متناقضة بشأن المفاوضات النووية عبر دول وسيطة. وفي الوقت نفسه، قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن طهران لم تُرسل أي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة.

يُذكر أنّ طهران وواشنطن، قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، كانتا قد عقدتا خمس جولات من المفاوضات النووية. وقد انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب عبر استهداف المواقع النووية الأساسية في إيران.

وقال رئيس الولايات المتحدة في أحدث تصريحاته بشأن التفاوض مع طهران، يوم 14 نوفمبر للصحفيين: «إيران، شأنها شأن الكثيرين ممن يريدون التفاوض معنا، تريد أن تتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة».

وكان قد قال سابقًا، خلال لقائه قادة دول آسيا الوسطى، إن إيران سألت البيت الأبيض عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات أم لا.

وقد رفضت طهران الطلب الأميركي بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم.

وجاء في المقال الذي نُشر اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة ثلاثة مواقع نووية في إيران "أرسل رسالة ردع مفيدة لأعداء الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة: "ومع ذلك، تذكّر التطورات الأخيرة أن أي حملة عسكرية لا يمكن أن توقف بشكل دائم مساعي إيران للحصول على سلاح نووي".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أقلعت سبع قاذفات "B-2" ضمن عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية باتجاه إيران، واستهدفت منشآت نووية تابعة للنظام الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، يكرر ترامب أن العملية كانت ناجحة وأن تلك المنشآت "دُمّرت".

وفي وقت سابق، قال أحد قادة الجيش الأميركي إن 4 آلاف فرد شاركوا في دعم وتنفيذ عملية قاذفات "B-2" ضد إيران.

لكن "واشنطن بوست" أوضحت أنه رغم إصرار ترامب على أن الهجمات دمّرت البرنامج النووي بالكامل، فإن القصف "لم يفعل سوى تأخير برنامج إيران، وشراء الوقت لإدارة ترامب".

وأشارت كذلك إلى أن "أفضل طريق للمضي قدمًا هو الإبقاء على تهديد حقيقي باستخدام القوة ضد النظام الإيراني، مع استمرار الضغط الاقتصادي الصارم، بالتوازي مع إرسال إشارة استعداد للتفاوض".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت التكهنات بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران واحتمال مواجهة عسكرية بينها وبين الغرب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنه رغم عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر بيع الأسلحة والمواد الصاروخية لإيران، فإن طهران تعيد بناء برنامجها الصاروخي بمساعدة الصين.

وبحسب التقرير، أرسلت الصين إلى بندرعباس نحو 2000 طن من مادة "بركلورات الصوديوم"- المكوّن الأساسي لوقود الصواريخ ذات الدفع الصلب- بعد انتهاء الحرب الأخيرة.

وقالت "واشنطن بوست" في هذا السياق: "على الصين أن تدرك أن بيع الأسلحة المتطورة لإيران سيُحدث اضطرابًا في علاقاتها ليس فقط مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما أيضًا مع الدول الخليجية".

وأضافت: "في ظل انشغال روسيا في أوكرانيا، تتحرك الصين لتوسيع نفوذها في إيران. وتسعى طهران لمقايضة نفطها مقابل بطاريات صواريخ أرض–جو ورادارات بعيدة المدى ومقاتلات صينية. وهذا قد يعزز نظامًا إيرانيًا مترنحًا ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

كما ذكرت إحدى الشركات الأمنية البحرية أن إيران تحصل من الصين على قطع صواريخ وطائرات مسيّرة مقابل النفط.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن المشكلة في الملف النووي الإيراني ما تزال مستمرة، لأن "النظام الإيراني يمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل خمسة أشهر".

وأكدت الصحيفة: "اندلاع حرب جديدة ليس أمرًا حتميًا، لكن تجنبها يتطلب الاعتراف بأن المشكلة لم تُحلّ بعد، وأن الحل الوحيد هو الدبلوماسية المصحوبة بتهديد جدي باستخدام القوة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت "نيويورك تايمز" تقريرًا تحليليًا قالت فيه إنه مع غياب المفاوضات وآليات الرقابة والشفافية على مخزون إيران من المواد النووية، تتزايد المخاوف في المنطقة من احتمال نشوب حرب أخرى بين إيران وإسرائيل.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ألحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد الإيراني المتداعي.

وتطرقت الصحيفة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وإغلاق الأعمال التجارية، وتسريح الموظفين، إضافة إلى "جفاف غير مسبوق ناجم عن عقود من سوء الإدارة"، وقالت إن "هذا البؤس قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات شعبية".

كما لفتت الصحيفة إلى سياسة النظام الداخلية، قائلة إن السلطات الدينية "تحاول تخفيف بعض الضغوط، على سبيل المثال عبر التعامل الأكثر مرونة مع قضية الحجاب أو التغاضي عن قيادة النساء للدراجات النارية".

لكنها أكدت أن هذه الإشارات "لا تخفي حقيقة استمرار القمع الدموي للمعارضين".

وقبل أيام، ذكرت وكالة "رويترز" أنه رغم ظهور بوادر لانخفاض القيود الاجتماعية في بعض المدن الإيرانية، فإن النظام يوسّع في الوقت نفسه نطاق القمع السياسي.

وقالت البحرية: "لقد قامت وحدات الاستجابة السريعة بتتبع الناقلة وضبطها بعد صدور أمر قضائي بمصادرة حمولتها".

وأضاف البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أن الوحدات بدأت بمراقبة الناقلة "تالارا" يوم الجمعة بعد تلقي أمر قضائي. وكانت السفينة، التي ترفع علم جزر مارشال، تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية متجهة إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت البحرية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن السفينة تم اعتراضها وتوجيهها إلى مرسى إيراني "لإجراء التحقيقات حول المخالفات"، مضيفًا أنه بعد فحص كامل للحمولة والوثائق، تبين أن الناقلة "خرقت القوانين لنقلها بضائع غير مصرح بها".

وأوضح البيان أن العملية جرت "بموجب السلطة القانونية وحماية للمصالح الوطنية"، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الإضافية ستصدر بعد مراجعة شاملة لسجلات السفينة.

وأفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة بأن الناقلة تم ضبطها في بحر عمان وتوجيهها نحو المياه الإيرانية بعد عبورها مضيق هرمز، مستندةً إلى مصادر أمنية بحرية. وأخبر مصدران الوكالة أن السفينة غيرت مسارها باتجاه السواحل الإيرانية بعد اقتراب زوارق صغيرة منها قبالة ميناء خورفكان بالإمارات، وأن وحدات مرتبطة بالحرس الثوري شاركت في العملية.

وأوضحت شركة "كولومبيا شيبمانجمنت"، المشغلة للناقلة "تالارا"، أنها فقدت الاتصال بالسفينة أثناء رحلتها من الشارقة إلى سنغافورة وهي محملة بوقود غازي عالي الكبريت.
يشار إلى أن الشركة القبرصية "باشا فاينانس" هي الشركة المالكة للسفينة.

وقالت شركة "أمبرِي" المتخصصة في المخاطر البحرية إن الناقلة كانت على بعد نحو 22 ميلًا بحريًا شرق خورفكان عندما اقتربت منها ثلاث زوارق صغيرة قبل أن تغيّر مسارها في بحر عمان، ووصفت الحادثة بأنها "متعمدة بشكل كبير على الأرجح".

توترات أوسع نتيجة عمليات ضبط سابقة

واصلت إيران اتخاذ إجراءات قانونية مرتبطة بحوادث بحرية سابقة. ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أن النيابة وجهت لائحة اتهام في قضية سفينة حاويات ضبطها الحرس الثوري العام الماضي في مضيق هرمز.

وأوضح أن مالك السفينة المولود في إسرائيل وُجهت إليه تهمة تمويل الإرهاب، متهمًا بتحويلات بقيمة نحو 1.07 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأموال دعمت أنشطة عسكرية إسرائيلية، وأن القضية عُولجت من قبل مكتب الشؤون الدولية في طهران "وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".

وكانت السفينة، التي كانت ترفع العلم البرتغالي، قد تم اعتراضها في أبريل (نيسان) 2024، وأفادت "رويترز" حينها بأنها تُشغل عبر شركة "MSC" السويسرية ومؤجرة من "جورتال شيبنج"، التابعة لمجموعة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، التي يملكها جزئيًا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت إيران جهودها في مراقبة البحار، خصوصًا في مياه مضيق هرمز، حيث يظل تهريب الوقود مشكلة مستمرة نتيجة الفوارق السعرية مع الدول المجاورة.

ويعلن الحرس الثوري بشكل دوري عن مثل هذه الضبطيات ضمن ما يسميه جهودًا للحد من تهريب الوقود في المنطقة، التي تمثل مسارًا رئيسيًا لشحنات النفط العالمية. كما ضبطت إيران ناقلات في نزاعات بحرية أو ردًا على تطبيق العقوبات الدولية.

وجاء في قرار مجلس الأمن، الذي أُقرّ بالإجماع مع 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، التأكيد على تنفيذ العقوبات ضد الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وإدانة هجماتهم، مع المطالبة بوقف جميع هذه الأعمال، بما في ذلك تلك الموجهة ضد البنى التحتية والأهداف المدنية.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت تقارير متعددة عن الدعم التسليحي الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن معمر الأرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية أن الحوثيين، بالتعاون مع النظام الإيراني، أسسوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيماوية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد تم تمديد العقوبات المستهدفة للحوثيين، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على حوالي عشرة من كبار مسؤولي الحوثيين والجماعة ككل، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وينص قرار مجلس الأمن على أن العقوبات يمكن أن تشمل الآن من يقومون بشن هجمات عابرة للحدود من الأراضي اليمنية باستخدام صواريخ باليستية وكروز، أو مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة وقطع الغيار عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ العقوبات العسكرية المستهدفة ضد الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون منذ أكثر من عقد على مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة تهدئة هشة، أعلن الحوثيون تعليق هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم للحوثيين في سبتمبر الماضي على السفينة التجارية الهولندية "مينيرواجرخت"، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.

يذكر أن الحوثيين بدأوا هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية في المنطقة قبل عامين وشهر واحد بعد أحداث 7 أكتوبر. قبل أن تشن الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.

ونقلت صحيفة "أورشليم بوست" عن محللين في صناعة الشحن البحري قولهم إن عودة حركة التجارة بالكامل إلى طريق البحر الأحمر ستظل مرتبطة باستمرار التهدئة في غزة.