الرئيس السوري: طردنا ميليشيات إيران وحزب الله ونستعد لمرحلة جديدة مع واشنطن

وأضاف زيباكلام، في برنامج حواري يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن النظام الإيراني كان يختبئ وراء شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، بينما كان يخدع العالم بشأن أهدافه النووية. وقال: "لقد صرخت طوال حياتك بشعارات الموت لأميركا وفعلت كل ما في وسعك لتدمير إسرائيل. كانت مفاوضاتك مزيفة. كنت تضيع الوقت. أنت تسعى وراء سلاح نووي".

وتابع قائلاً في البرنامج الذي بثته وسائل إعلام: "إذا أخذت منهم عداءهم تجاه أميركا، ليس لديهم ما يقولونه للشعب".

إيران تجدد دعوتها لاتفاق سلمي

جاءت تصريحات زيباكلام بعد يوم من قول دبلوماسي إيراني كبير إن طهران لا تزال ترغب في اتفاق نووي "سلمي" مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتنازل عن أمنها القومي. واتهم نائب وزير الخارجية واشنطن بإرسال "رسائل متناقضة" من خلال الوسطاء وخيانة الدبلوماسية.

وكانت واشنطن وطهران قد عقدتا خمس جولات من المحادثات قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت خلالها القوات الأميركية المواقع النووية الإيرانية. وقال ترامب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن "يد الصداقة" الأميركية لا تزال ممدودة إذا كانت طهران مستعدة لإبرام اتفاق.

ويُذكر أن زيباكلام، الذي تعرض للعديد من الملاحقات القضائية وأحكام بالسجن بسبب آرارئه المعارضة، تم اتهامه في يناير (كانون الثاني) بعد خطاب ألقاه في الدوحة أغضب السلطات الإيرانية. وقالت وسائل إعلام قضائية إنه تم الحكم عليه بالسجن بتهم "الدعاية ضد النظام" و"نشر معلومات كاذبة".

وجدير بالذكر أن المسؤول الإيراني السابق، محمد جواد لاريجاني، قد صرح بأن طهران يمكنها إنتاج قنبلة نووية في أقل من أسبوعين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. وأضاف أن العقيدة النووية الإيرانية تعتبر هذه القدرة وسيلة ردع بينما تحظر تحويلها إلى سلاح، وذلك بناءً على فتوى من المرشد علي خامنئي.

وقال، مساء الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن والديه "فقدا قرابة عام من حياتهما في السجون الإيرانية، بينما لا تزال الحكومات تحسب خطواتها المقبلة".

وأضاف بَنت: "يجب ألا يُسمح بأن يُنظر إلى هذا الوضع كأمر طبيعي. الصمت يعني التواطؤ. عائلتي لم تعد قادرة على تحمّل هذا الوضع بعد الآن".

وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) الماضي، أثناء رحلتهما حول العالم على دراجتهما النارية، على يد قوات الأمن الإيرانية في مدينة كرمان.

وأعلنت السلطات الإيرانية بعد شهر من اعتقالهما أنهما دخلا البلاد "متظاهرَين بالسياحة" بهدف "جمع المعلومات"، وهي تهمة نفياها بشدة.

وحوكِم لينزي وكريغ فورمن في سبتمبر (أيلول) الماضي أمام محكمة الثورة في طهران بتهمة "التجسس".

بريطانيا يجب أن تتصرف كما فعلت فرنسا

أشار بَنت إلى المصير المجهول لوالدته وزوجها قائلاً: "خلال الأحد عشر شهرًا الماضية تحدثت مع والدتي مرتين فقط. كل يوم يمر وأنا لا أعرف إن كانت بخير، أو إذا كان ألم زوجها قد ازداد. إنها كابوس لا نهاية له".

وطالب الحكومة البريطانية بالتحرك "قبل أن يحين الذكرى المؤلمة لاعتقالهما في إيران"، مؤكدًا أن عليها أن "تتخذ خطوات حاسمة".

وأضاف: "فرنسا لم تنتظر؛ رئيسها تدخل شخصيًا فعاد مواطنوها إلى ديارهم. لماذا لم تفعل بريطانيا الشيء نفسه؟ كل يوم يمر هو يوم إضافي من المعاناة. يجب أن نعيدهما إلى الوطن.. هذه هي الدبلوماسية الحقيقية".

وأشار بذلك إلى إطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باري، وهما مواطنان فرنسيان كانا محتجزين في إيران منذ ثلاث سنوات، وأُفرج عنهما بشروط في 4 نوفمبر الجاري.

المواطنون الأجانب.. أداة مساومة بيد النظام الإيراني

تؤكد عائلة الزوجين البريطانيين أن تهمة "التجسس" الموجهة إليهما باطلة، موضحة أنهما دخلا إيران بتأشيرات قانونية وبرنامج سفر مصدّق عليه مسبقاً وبرفقة دليل رسمي.

ويُحتجز لينزي وكريغ فورمن حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، في 11 نوفمبر الجاري، عن عائلة الزوجين أن لينزي محتجزة في "ظروف عزلة"، بين أشخاص لا يجيدون اللغة الإنكليزية، بينما يعاني زوجها "التهاب أسنان غير معالج" ووضعًا صحيًا "مرهقًا للغاية".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن النظام الإيراني تستخدم هذين المواطنين البريطانيين "كأداة تفاوض" في تعاملاتها مع الغرب.

ويرى ناشطو حقوق الإنسان أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل النظام الإيراني يمثل "احتجاز رهائن برعاية الدولة"، ويقولون إن الحكومة الإيرانية تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية.

وقال تشمران، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال جلسة مجلس بلدية طهران: "لم تُبنَ ملاجئ جديدة في طهران؛ إلا في أماكن محددة لا يجوز الإفصاح عنها".

وأشار إلى الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، موضحًا أنهم أعدّوا محطات المترو أثناء الحرب وأجروا جولات ليلية لمعاينتها.

وكان غلامرضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني، قد أعلن سابقًا أنه تم وضع توجيهات العام الماضي لتجهيز الملاجئ في طهران، إلا أن المسؤولين فقط كانوا على علم بهذه الاستعدادات.

وأحال تشمران، مثل بعض المسؤولين الآخرين في النظام الإيراني، المواطنين في حالات الطوارئ إلى "الأماكن المتاحة مثل المترو والمواقف متعددة الطوابق والأقبية".

وقال رئيس مجلس بلدية طهران: "بعض محطات المترو بُنيت حتى تكون ملجأ كيميائيًا، وكنا نود عقد جلسة المجلس في أحد هذه الملاجئ".

وأضاف تشمران: "نأمل بالطبع أن لا يحدث أي شيء، لكن على أي حال هذه الملاجئ في طور الاكتمال".

تأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه رئيس الدفاع المدني قد أكّد سابقًا أن المترو يمتلك المساحة الكافية للتحول إلى ملاجئ، لكنه أشار إلى وجود مشكلات في الخدمات مثل المراحيض.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، لجأ مسؤولون في النظام، وعلى رأسهم علي خامنئي، إلى الملاجئ، بينما احتجّ المواطنون على عدم توفير أي ملاجئ للناس العاديين.

وفي يوليو (تموز)، قال مهدي بيرهادي، عضو مجلس بلدية طهران، في إشارة لاحتمال استئناف الحرب مع إسرائيل: "لم يُخصص أي ملجأ في طهران خلال العقود الماضية".

تأتي تصريحات المسؤولين حول ضرورة بناء الملاجئ في وقت تمهّد فيه الحكومة للرأي العام لدخول ظروف الحرب مجددًا.

ففي وقت سابق، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، مع الإشارة إلى احتمال تجدد الحرب بين النظام وإسرائيل: إن طهران مستعدة لكل الاحتمالات وتتوقع "أي تصرف عدائي من إسرائيل".

كما أعلن علي لاريجاني في 22 أغسطس (آب) أن الحرب بين إيران وإسرائيل "لم تنته بعد"، وأن المسؤولين في النظام يجب أن يظلوا على أهبة الاستعداد.

وفي إسرائيل، حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في جهاز المخابرات العسكرية، من أن الجولة التالية من الحرب بين بلاده والنظام الإيراني في الطريق.

وقال علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني، في 7 سبتمبر (أيلول): إن وضع "لا حرب ولا سلام" القائم حاليًا "ليس جيدًا" ويمثل "ضررًا وخطرًا".

وقد بدأ التصويت صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان التصويت الخاص بالقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي قد أُجري مسبقًا بشكل إلكتروني.

ووفقًا للجنة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين الذين تمت الموافقة على مشاركتهم في السباق على 329 مقعدًا في البرلمان الجديد 7,768 مرشحًا، بينهم 2,248 امرأة و5,520 رجلًا.

كما أعلنت اللجنة أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 21,404,291 شخصًا، موزعين بين التصويت العام وتصويت القوات العسكرية والأمنية وأصوات النازحين.

وشهدت هذه الانتخابات ظاهرة لافتة تمثلت في الحضور غير المسبوق للشباب ضمن قوائم المرشحين.

إذ أوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن نحو 40 في المائة من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وهو ما اعتبرته وكالة "رويترز" إشارة إلى سعي الجيل الجديد لتحدي الهيمنة السياسية لشبكات النفوذ القديمة.

الانتخابات العراقية بين أزمة الشرعية ونفوذ إيران

تشارك في هذه الانتخابات عدة تحالفات سياسية قديمة، من أبرزها تحالف "إعادة الإعمار والتنمية" الذي يضم عددًا من الأحزاب الشيعية ويترأسه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي للعراق.

ويطمح السوداني، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2022، إلى نيل فترة ثانية، وقد ركزت حملته الانتخابية على تحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة.

من جهة أخرى، لا يزال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، يتمتع بنفوذ كبير، ويتنافس مع تحالف السوداني على الزعامة داخل الكتلة الشيعية.

ويرى منتقدو المالكي أن سياساته الطائفية كانت من الأسباب التي مهدت لظهور تنظيم داعش عام 2014.

كما تشارك مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام الإيراني، والتي تمتلك أجنحة مسلحة، في الانتخابات ضمن قوائم منفصلة.

وقد أفادت صحيفة "المدى" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بأن 20 حزبًا وقائمة انتخابية تمثل "الجماعات المسلحة" أو القوى السياسية ذات "الأذرع العسكرية" المدعومة من إيران، تخوض الانتخابات البرلمانية.

وفي المعسكر السني، يُعد حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، القوة السياسية الأبرز.

ويتركز نفوذ هذا الحزب في المناطق الغربية والشمالية من العراق، التي يغلب عليها الطابع السني، بينما يرفع شعار "إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد سنوات من الصراع والتهميش".

الوضع في إقليم كردستان

في إقليم كردستان العراق، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المخضرم، على حكومة الإقليم الذاتية.

ويهدف الحزب إلى زيادة حصته من عائدات النفط التي تمثل المورد الأساسي للموازنة العامة.

أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فينافس الحزب الديمقراطي، ويدعو إلى علاقات أوثق مع بغداد، وغالبًا ما يتحالف مع الأحزاب الشيعية للحفاظ على قواعد نفوذه التقليدية.

وفي المقابل، قاطع التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي النافذ، الانتخابات، احتجاجًا على تفشي الفساد، تاركًا الساحة لبقية القوى.

ومع ذلك، لا يزال التيار الصدري يتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة من خلال التعيينات في المناصب الأساسية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الانتخابات لن تؤدي على الأرجح إلى تغيير كبير في المشهد السياسي العراقي، إذ غالبًا ما تستغرق المفاوضات لاختيار رئيس الوزراء الجديد وقتًا طويلًا وتنتهي بتسويات بين الأحزاب النافذة.

وخلال خطابه أمام الكنيست، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال نتنياهو إن هناك "محاولات لإحياء تهديدات كانت إسرائيل قد قضت عليها سابقًا"، واصفًا تلك التهديدات بأنها "جديدة". وأضاف: "المعركة لم تنتهِ بعد، وأعداؤنا يعيدون التسلّح، ولم يتخلّوا عن نيتهم في تدميرنا حتى آخر شخص".

ولم يحدّد نتنياهو بدقة أي جبهات تقف وراء "التهديدات الجديدة ضد إسرائيل"، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على جنوب لبنان، استهدف فيها قدرات حزب الله العسكرية وأفرادًا من وحداته القتالية.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت الولايات المتحدة أن إيران تحاول إعادة بناء حزب الله من خلال تقديم دعم مالي كبير؛ إذ قال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن طهران أرسلت نحو مليار دولار للحزب خلال هذا العام رغم العقوبات المفروضة عليها.

أضعفنا محور الشر بقيادة إيران

وفي جزء آخر من خطابه، قال نتنياهو إن إسرائيل، بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، "حطّمت محور الشر بقيادة إيران"، مضيفًا أن بلاده "أبعدت أو قلّصت الخطر المزدوج" المتمثل في التهديدين النووي والباليستي الإيرانيين.

وأوضح أن إسرائيل "وجّهت ضربات قوية لأعدائها" في جبهات متعددة تشمل غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران.

سنغيّر وجه الشرق الأوسط

وختم نتنياهو خطابه بالتذكير بتصريحه عقب اندلاع حرب 7 أكتوبر، قائلاً: "قلت حينها إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط، وهذا ما يحدث فعلاً". وأكد أن إسرائيل اليوم "أقرب من أي وقت مضى" إلى عدد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أن "الناس سيسمعون المزيد عن ذلك قريبًا".

وتعود بدايات التقارب إلى توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020، حين أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين، ثم مع المغرب والسودان. وتسعى واشنطن منذ ذلك الحين إلى توسيع دائرة هذه الاتفاقات مع دول عربية وإسلامية أخرى، في ظل معارضة شديدة من طهران التي تعتبر التطبيع "خيانة للقضية الفلسطينية".

تزايد المخاوف من حرب جديدة بين إيران وإسرائيل

في سياق متصل، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت، يوم الأحد 9 نوفمبر، إلى أن غياب المفاوضات والرقابة والشفافية بشأن حجم مخزون إيران النووي زاد من احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين طهران وتل أبيب.

وأضافت مصادر إقليمية أن هناك "جمودًا خطيرًا" في الملف الإيراني، فلا مفاوضات جارية، ولا إشراف مستقل، ولا معلومات مؤكدة عن كمية اليورانيوم المخصّب لدى إيران، ما يجعل "هجومًا إسرائيليًا جديدًا على إيران أمرًا شبه حتمي"، بحسب تقديرات بعض دول المنطقة.