انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق وسط نفوذ إيران وصراع القوى القديمة والجديدة
بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين العراقيين لاختيار أعضاء البرلمان السادس للبلاد منذ عام 2003.
بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين العراقيين لاختيار أعضاء البرلمان السادس للبلاد منذ عام 2003.
وقد بدأ التصويت صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان التصويت الخاص بالقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي قد أُجري مسبقًا بشكل إلكتروني.
ووفقًا للجنة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين الذين تمت الموافقة على مشاركتهم في السباق على 329 مقعدًا في البرلمان الجديد 7,768 مرشحًا، بينهم 2,248 امرأة و5,520 رجلًا.
كما أعلنت اللجنة أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 21,404,291 شخصًا، موزعين بين التصويت العام وتصويت القوات العسكرية والأمنية وأصوات النازحين.
وشهدت هذه الانتخابات ظاهرة لافتة تمثلت في الحضور غير المسبوق للشباب ضمن قوائم المرشحين.
إذ أوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن نحو 40 في المائة من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وهو ما اعتبرته وكالة "رويترز" إشارة إلى سعي الجيل الجديد لتحدي الهيمنة السياسية لشبكات النفوذ القديمة.
الانتخابات العراقية بين أزمة الشرعية ونفوذ إيران
تشارك في هذه الانتخابات عدة تحالفات سياسية قديمة، من أبرزها تحالف "إعادة الإعمار والتنمية" الذي يضم عددًا من الأحزاب الشيعية ويترأسه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي للعراق.
ويطمح السوداني، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2022، إلى نيل فترة ثانية، وقد ركزت حملته الانتخابية على تحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة.
من جهة أخرى، لا يزال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، يتمتع بنفوذ كبير، ويتنافس مع تحالف السوداني على الزعامة داخل الكتلة الشيعية.
ويرى منتقدو المالكي أن سياساته الطائفية كانت من الأسباب التي مهدت لظهور تنظيم داعش عام 2014.
كما تشارك مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام الإيراني، والتي تمتلك أجنحة مسلحة، في الانتخابات ضمن قوائم منفصلة.
وقد أفادت صحيفة "المدى" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بأن 20 حزبًا وقائمة انتخابية تمثل "الجماعات المسلحة" أو القوى السياسية ذات "الأذرع العسكرية" المدعومة من إيران، تخوض الانتخابات البرلمانية.
وفي المعسكر السني، يُعد حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، القوة السياسية الأبرز.
ويتركز نفوذ هذا الحزب في المناطق الغربية والشمالية من العراق، التي يغلب عليها الطابع السني، بينما يرفع شعار "إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد سنوات من الصراع والتهميش".
الوضع في إقليم كردستان
في إقليم كردستان العراق، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المخضرم، على حكومة الإقليم الذاتية.
ويهدف الحزب إلى زيادة حصته من عائدات النفط التي تمثل المورد الأساسي للموازنة العامة.
أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فينافس الحزب الديمقراطي، ويدعو إلى علاقات أوثق مع بغداد، وغالبًا ما يتحالف مع الأحزاب الشيعية للحفاظ على قواعد نفوذه التقليدية.
وفي المقابل، قاطع التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي النافذ، الانتخابات، احتجاجًا على تفشي الفساد، تاركًا الساحة لبقية القوى.
ومع ذلك، لا يزال التيار الصدري يتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة من خلال التعيينات في المناصب الأساسية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الانتخابات لن تؤدي على الأرجح إلى تغيير كبير في المشهد السياسي العراقي، إذ غالبًا ما تستغرق المفاوضات لاختيار رئيس الوزراء الجديد وقتًا طويلًا وتنتهي بتسويات بين الأحزاب النافذة.
