برلماني إيراني: الدولار قد يصل إلى 130 ألف تومان في الشتاء إذا استمر التضخم

قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، إنّه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإنّ وصول سعر الدولار إلى 130 ألف تومان في فصل الشتاء ليس أمرًا مستبعدًا.

قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، إنّه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإنّ وصول سعر الدولار إلى 130 ألف تومان في فصل الشتاء ليس أمرًا مستبعدًا.
وأضاف موسوي أنّ تحقيق معدل التضخم عند مستوى 41.6 في المائة مشروط بتوقف الحكومة عن الاستدانة النقدية ومواصلة السياسة النقدية الانكماشية، محذرًا من أنّ التضخم سيتجاوز هذا الحد إذا لم يتم ضبط السياسة المالية والنقدية في البلاد.

أظهرت صور نُشرت في قنوات داعمة للحرس الثوري الإيراني لافتة كُتب عليها "ستركعون مجدداً أمام إيران" نُصبت أمام السفارة البريطانية في طهران.
وتأتي هذه اللافتة في إطار برنامج بلدية طهران للكشف عن تمثال يحمل الشعار نفسه، من المقرر تدشينه يوم الجمعة في ساحة الثورة بالعاصمة.
وكان مهدي مذهبي، المدير العام لمنظمة التجميل في بلدية طهران، قد صرح في وقت سابق بأن "هذا التمثال يجسد صمود الشعب الإيراني التاريخي في مواجهة القوى الأجنبية، ويذكّر باللحظات التي ركع فيها أعداء الوطن أمام إرادة الإيرانيين".
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، لجأت السلطات في إيران إلى توظيف الرموز الوطنية والتاريخية في الفضاءات العامة، فيما تسعى المؤسسات الرسمية إلى توسيع هذا النهج ضمن المشاريع الفنية والحضرية في البلاد.
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كان حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، قد خرق العقوبات الأميركية من خلال شبكة مصارف دولية. وبحسب التقرير، يتركز التحقيق على معاملات بمليارات الدولارات بين شركات يُعتقد أنها تُدار تحت إشراف شمخاني.
وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق قد لا يؤدي بالضرورة إلى توجيه اتهامات رسمية، لكنه يُدار بالتعاون مع عدد من الموظفين السابقين في الإمبراطورية التجارية التابعة لشمخاني، وبالاستناد إلى معلومات وفّرتها مصارف من "وول ستريت". وأضافت أن محور التحقيق الرئيسي هو شمخاني نفسه، وليس البنوك المتعاملة معه.
وتشمل المؤسسات المالية التي يجري التدقيق في تعاملاتها كلاً من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"ماركس غروب"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك الفجيرة الوطني".
وأكد "بنك الفجيرة الوطني" أنه "غير خاضع حالياً لأي تحقيق من جانب وزارة العدل الأميركية"، فيما صرح متحدث باسم "بنك الإمارات دبي الوطني" بأن المصرف "لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن".
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، أن مهاجراً إيرانياً أُعيد إلى فرنسا ثم حاول مجدداً دخول بريطانيا على متن قارب صغير، قد تم ترحيله للمرة الثانية.
وقالت محمود إنّ الرجل أُعيد إلى فرنسا على متن رحلة جوية، فيما شدد محاموه على أنه ضحية لـ"العبودية الحديثة".
وأكدت الوزيرة تصميم الحكومة على تنفيذ خطة إعادة المهاجرين، مضيفةً: "كل من يحاول العودة بعد ترحيله وفق الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا إنما يهدر وقته وماله". وأضافت: "تم التعرف على هذا الشخص عبر البيانات البيومترية واعتقاله فوراً، ونُظر في قضيته بسرعة، وأُعيد مرة أخرى. رسالتي واضحة: من يحاول العودة إلى بريطانيا، سيُعاد مجدداً".
وبحسب المسؤولين، كان الرجل قد دخل بريطانيا لأول مرة في السادس من أغسطس، وأُعيد إلى فرنسا في التاسع عشر من سبتمبر، قبل أن يعود مجدداً في الثامن عشر من أكتوبر على متن قارب صغير ويقدّم طلب لجوء.
وقال في حديث لصحيفة "الغارديان": "لو كنت أعتقد أن فرنسا آمنة بالنسبة لي، لما جئت إلى بريطانيا". وأفادت التقارير بأنه قدّم طلبات لجوء في دول أخرى أيضاً.
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "غانفور" لتجارة السلع والطاقة، توربيورن تورنكويست، أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران وروسيا أدّت إلى تخزين كميات غير مسبوقة من النفط في السفن.
ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، في تقرير من مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبوظبي، عن تورنكويست قوله إن "هذا وضع غير مسبوق، وإذا رُفعت جميع العقوبات، فسيشهد السوق فائضاً هائلاً في المعروض".
وأضاف أن "وضع الإمدادات الحالي ساهم في استقرار الأسواق، وقلّل من تأثير الاضطرابات التجارية الناجمة عن العقوبات وتقلبات الأسعار".
وأوضح تورنكويست أن العقوبات أدت إلى تخزين "كميات ضخمة" من النفط، يُحتفظ بجزء منها داخل ناقلات بحرية.
أعلنت الشرطة الدنماركية عن "اعتقال مواطن أفغاني يبلغ من العمر 42 عاماً اليوم الأربعاء في منطقة رييسكوف قرب مدينة آرهوس".
ووفقاً لبيان الشرطة، فإن "المشتبه به كان مطلوباً للعدالة في قضية تتعلق بالاشتباه في قيامه بأنشطة تجسسية لصالح إيران، وكذلك للتخطيط المحتمل لتنفيذ هجوم على الأراضي الألمانية".
وأشار البيان إلى أن "العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي وبمشاركة ممثلين عن الشرطة الألمانية".
ولفتت الشرطة إلى أن "المشتبه به كان قد صدر بحقه سابقاً من قبل السلطات الألمانية أمر قضائي بالاعتقال والمحاكمة غيابياً، وتم توقيفه استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية".