لافتة أمام السفارة البريطانية وشعارها "ستركعون مجدداً أمام إيران"

وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق قد لا يؤدي بالضرورة إلى توجيه اتهامات رسمية، لكنه يُدار بالتعاون مع عدد من الموظفين السابقين في الإمبراطورية التجارية التابعة لشمخاني، وبالاستناد إلى معلومات وفّرتها مصارف من "وول ستريت". وأضافت أن محور التحقيق الرئيسي هو شمخاني نفسه، وليس البنوك المتعاملة معه.

وتشمل المؤسسات المالية التي يجري التدقيق في تعاملاتها كلاً من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"ماركس غروب"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك الفجيرة الوطني".

وأكد "بنك الفجيرة الوطني" أنه "غير خاضع حالياً لأي تحقيق من جانب وزارة العدل الأميركية"، فيما صرح متحدث باسم "بنك الإمارات دبي الوطني" بأن المصرف "لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن".

وقالت محمود إنّ الرجل أُعيد إلى فرنسا على متن رحلة جوية، فيما شدد محاموه على أنه ضحية لـ"العبودية الحديثة".

وأكدت الوزيرة تصميم الحكومة على تنفيذ خطة إعادة المهاجرين، مضيفةً: "كل من يحاول العودة بعد ترحيله وفق الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا إنما يهدر وقته وماله". وأضافت: "تم التعرف على هذا الشخص عبر البيانات البيومترية واعتقاله فوراً، ونُظر في قضيته بسرعة، وأُعيد مرة أخرى. رسالتي واضحة: من يحاول العودة إلى بريطانيا، سيُعاد مجدداً".

وبحسب المسؤولين، كان الرجل قد دخل بريطانيا لأول مرة في السادس من أغسطس، وأُعيد إلى فرنسا في التاسع عشر من سبتمبر، قبل أن يعود مجدداً في الثامن عشر من أكتوبر على متن قارب صغير ويقدّم طلب لجوء.

وقال في حديث لصحيفة "الغارديان": "لو كنت أعتقد أن فرنسا آمنة بالنسبة لي، لما جئت إلى بريطانيا". وأفادت التقارير بأنه قدّم طلبات لجوء في دول أخرى أيضاً.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، في تقرير من مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبوظبي، عن تورنكويست قوله إن "هذا وضع غير مسبوق، وإذا رُفعت جميع العقوبات، فسيشهد السوق فائضاً هائلاً في المعروض".

وأضاف أن "وضع الإمدادات الحالي ساهم في استقرار الأسواق، وقلّل من تأثير الاضطرابات التجارية الناجمة عن العقوبات وتقلبات الأسعار".

وأوضح تورنكويست أن العقوبات أدت إلى تخزين "كميات ضخمة" من النفط، يُحتفظ بجزء منها داخل ناقلات بحرية.

ووفقاً لبيان الشرطة، فإن "المشتبه به كان مطلوباً للعدالة في قضية تتعلق بالاشتباه في قيامه بأنشطة تجسسية لصالح إيران، وكذلك للتخطيط المحتمل لتنفيذ هجوم على الأراضي الألمانية".

وأشار البيان إلى أن "العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي وبمشاركة ممثلين عن الشرطة الألمانية".

ولفتت الشرطة إلى أن "المشتبه به كان قد صدر بحقه سابقاً من قبل السلطات الألمانية أمر قضائي بالاعتقال والمحاكمة غيابياً، وتم توقيفه استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية".

وأضاف قنبري: "كلما ازددنا صمودًا وقلّلنا من تأثير العقوبات، أصبحت قدرتنا التفاوضية لرفعها أقوى".

وتابع: "من واجبنا أن نُهيّئ الظروف لرفع العقوبات من خلال المفاوضات حتى في أصعب الأوضاع، وفي أجواء تقوم على الحوار والتفاهم".

وأشار إلى أنّ التصدير إلى الدول المجاورة يتمّ بسرعة وتكلفة أقلّ، كما يُقلّل من مخاطر التدخلات الخارجية الناتجة عن العقوبات.