1300 حالة إعدام العام الحالي فقط.. "العفو الدولية" تدعو لضغط دولي يوقف "الرعب" في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية أن أكثر من1300 شخص قد أُعدموا في إيران خلال عام 2025، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا "الرعب".
أعلنت منظمة العفو الدولية أن أكثر من1300 شخص قد أُعدموا في إيران خلال عام 2025، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا "الرعب".
وفي بيان صدر يوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وصفت المنظمة هذا العدد بأنه "الأعلى خلال العقود الأخيرة"، محذّرةً من أن آلاف الأشخاص الآخرين معرضون لخطر الإعدام، إذ يواصل المسؤولون الإيرانيون استخدام عقوبة الإعدام كـ"سلاح" للترهيب والقمع.
وفي بيان سابق يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، كانت المنظمة قد أعلنت أن أكثر من ألف عملية إعدام نُفذت منذ مطلع العام، مطالبةً بوقف فوري لجميع الإعدامات، ومؤكدةً أن هذه العقوبات تُنفذ "بعد محاكمات جائرة وبهدف قمع الاحتجاجات والأقليات".
وقال حسين بيومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك بسرعة لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران". وأضاف أن السلطات الإيرانية، منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تستخدم الإعدام لبثّ الخوف وقمع المعارضين ومعاقبة الأقليات المهمّشة.
وأشار بيومي إلى أن معدل الإعدامات في العام الجاري بلغ مستوى غير مسبوق منذ عام 1989، في إشارة إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وأوضح أن كثيرًا من هذه الإعدامات تتعلق بقضايا المخدرات، وغالبًا ما تُنفذ بعد محاكمات سرية وغير عادلة يتخللها التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية.
وفي ردّ فعل داخلي، أعلن عدد من السجناء السياسيين في سجون مختلفة عن تحركات احتجاجية، شملت الاعتصامات، وإصدار بيانات، والمشاركة في حملة "لا للإعدام"، للتعبير عن رفضهم لموجة الإعدامات الواسعة.
كما أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إيران يوم9 أكتوبر 2025 تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكرت فيه أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 1105 أشخاص منذ بداية العام، مؤكدة أن إيران "حطمت الرقم القياسي في الإعدامات السنوية خلال العقود الثلاثة الماضية".
وفي سياق متصل، وقع800 ناشط مدني وثقافي وسياسي، من توجهات مختلفة، بيانًا اتهموا فيه النظام الإيراني بأنه، بدل معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد، حوّل سياسة الإعدام إلى أداة غير مسبوقة للسيطرة والقمع.
وجاء في البيان، الذي وُقّع أيضًا من قبل عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في سجن قزلحصار بمدينة كرج، تمثل انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا للنظام القضائي، وتجاهلًا صارخًا لكرامة الإنسان".
كما أشاد البيان بالحملة المدنية "كل ثلاثاء لا للإعدام" التي انطلقت منذ أكثر من عام من داخل سجن قزلحصار، واصفًا إياها بأنها "حركة تلقائية من السجناء السياسيين الذين يحتجون أسبوعيًا بالإضراب عن الطعام ضد ثقافة الموت".
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، أعدمت السلطات الإيرانية في شهر أكتوبر وحده ما لا يقل عن 236 شخصًا في سجون مختلفة، أي بمعدل 8 أشخاص يوميًا، وشخص واحد كل ثلاث ساعات.
وأشار التقرير إلى أنه، إضافة إلى الإعدامات المنفذة، تم إصدار 12 حكمًا جديدًا بالإعدام وتأكيد 7 أحكام أخرى خلال الشهر نفسه، بينهم اثنان من القُصّر هما علي آقاجري ومحمد رضا شيهكي، اللذان كانا تحت سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة واعتقالهما.
حالياً، يُقدّر أن نحو70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بينما يُواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام في قضايا مماثلة.
وفي تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ21 أكتوبر 2025، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من تصاعد الإعدامات والتعذيب والقمع ضد الأقليات وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية في إيران.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2025 شهد إعدام ما لا يقل عن 612 شخصًا، أي بزيادة نسبتها 119 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لرفض السلطات الإيرانية التوصيات الدولية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أو حصرها في الجرائم الأشد خطورة، واعتبر الإعدامات العلنية شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
