طالب مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، باستئناف التعاون الكامل بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"وقف تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأي تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة وما وراءها".
وقد ردّت طهران على البيان بلهجة حادة.
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "أوروبا ليست مؤهلة لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية لإيران".
وجاء في البيان المشترك الصادر في 6 أكتوبر أن تطوير النظام الإيراني لبرامجه الصاروخية والمسيّرة "ينتهك السلم والأمن الدوليين".
ودعت الدول الأعضاء في المؤسستين الإقليميتين طهران إلى انتهاج سياسة "خفض التوتر في المنطقة".
كما شدّد البيان على "أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني"، وحثّ النظام على "العودة إلى التزاماته القانونية في إطار آليات الرقابة، من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وبالتزامن مع صدور البيان، قال يوهان وادفول، وزير الخارجية الألماني، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت، إنّ هدف برلين هو تعميق التعاون مع الدول الخليجية "لحماية الممرات البحرية ومواجهة النفوذ المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران في المنطقة".
وأكّد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان ختامي لاجتماعهم المشترك التاسع والثلاثين، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة.
وأشار البيان، إلى إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلا: "الجهود الدبلوماسية المكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد القرار 2231 لم تُحقق نتيجة"، مضيفًا: "لكن عودة العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران."
وأكد مجلس التعاون الخليجي أن الحلّ الدائم للملف النووي الإيراني يجب أن يكون عبر "الجهود السياسية والدبلوماسية"، مثنيًا على الدور الإيجابي لسلطنة عمان في تسهيل المحادثات، وعلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.
وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية في تحليل بتاريخ 27 يونيو (حزيران) بأنّ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها غير المسبوق للبرنامج النووي، أوجدت تهديدًا جديدًا لا يمكن احتواؤه بالاتفاقات السابقة.
تأكيد "سيادة الإمارات على الجزر الثلاث"
كما جدّد المجلس المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيانه المشترك دعوته إيران إلى إنهاء "احتلالها لجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".
وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأعرب المجلس عن "قلقه العميق إزاء غياب أي تقدّم في تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث"، مجدّدًا دعمه لـ"حلّ النزاع بالطرق السلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برفض "تكرار مزاعم الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث"، منتقدًا ما وصفه بـ"التدخلات المدمّرة والمفرّقة لبعض الدول الأوروبية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الاتحاد الأوروبي موقفًا داعمًا للإمارات في هذا الملف؛ ففي أكتوبر 2024، أصدر الجانبان بيانًا مماثلًا في ختام قمتهما التاريخية في بروكسل، دعا طهران إلى إنهاء "احتلال الجزر الثلاث".
يُذكر أنّ الإمارات تطالب منذ عام 1992 بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما ترفض طهران هذا الخيار، مؤكدة أنّ "السيادة على الجزر حُسمت نهائيًا عام 1971"، لكنها تبدي استعدادًا لمحادثات "بهدف إزالة سوء الفهم".
يُشار إلى أنّ روسيا والصين تبنّتا أيضًا موقفًا مماثلًا لموقف الإمارات. ففي عام 2023، أصدرت موسكو والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا دعا إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لتسويته وفقًا للشرعية الدولية".
وردّاً على ذلك، قال عدد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين السابقين إنّ "روسيا، مثل الصين، جعلت وحدة أراضي إيران ورقة تفاوض من أجل مصالحها وأهدافها الإقليمية".
