أعلنت الخارجية البريطانية أنّه في إطار تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية ضد إيران، أعادت فرض العقوبات على 121 فردًا وكيانًا مرتبطين ببرنامجي إيران النووي والصاروخي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية، الصادر يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أنّ هذه العقوبات تشمل حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة والمتعلق بنقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع توريد أو نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة أو الماء الثقيل، إضافة إلى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
كما أعيد تنفيذ القيود المالية والتجارية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.
وضمّت قائمة المشمولين بالعقوبات عددًا من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بينهم: علي أكبر أحمديان، أحمد وحيدي، محمد حجازي، محمد رضا نقدي، محمد إسلامي، يحيى رحيم صفوي، ومرتضى صفاري.
كذلك، استهدفت العقوبات مجددًا عدة مؤسسات رئيسية تابعة للنظام الإيراني، من بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وبنك سباه، ومركز أبحاث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية، وشركة "الكتروصنعت صنام"، ومركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان، ومركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، ومقر الإنشاءات "قائم"، ومركز الأبحاث النووية في كرج، ومقر الإنشاءات "خاتم الأنبياء"، والصناعات الكيمياوية في بارشين، وشركة الطيران "ياس إير".
وأكدت الخارجية البريطانية أنّ هذه الخطوات تأتي ضمن عملية دولية لإعادة فرض العقوبات الأممية ضد النظام الإيراني بسبب "عدم التزام طهران الجاد" بتعهداتها النووية.
وفي 30 سبتمبر (أيلول)، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب دورهم في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وشملت القائمة مصارف رئيسية وعددًا من شركات النفط والغاز الإيرانية.
وجاء هذا الإجراء عقب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الأممية على النظام الإيراني.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان لها، إنّ البرنامج النووي الإيراني يثير منذ فترة طويلة قلقًا جديًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالمي".
وأضافت: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف برنامجها، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".
وذكّرت كوبر بأنّ النظام الإيراني رفع مخزونه من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وأنه رغم الفرص المتاحة، رفض الدخول في تفاعل مع أوروبا.
وأكدت في الوقت نفسه أنّ الترويكا الأوروبية "ستواصل مسار الدبلوماسية والمفاوضات"، مشددة على أنّ بريطانيا بعقوباتها الجديدة بعثت رسالة واضحة إلى طهران بأنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
ويوم الثلاثاء، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أيضًا أنّه عقب تفعيل "آلية الزناد"، بدأ رسميًا تنفيذ حزمة العقوبات النووية المعلّقة ضد النظام الإيراني.
