‏إسرائيل تلاحق جندي احتياط بتهمة التجسس لصالح إيران خلال حرب الـ12 يومًا

قال الأستاذ في جامعة طهران، حسين الله ‌كرم، ردًا على تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة، مشيراً إلى إطلاق القمر الصناعي "ناهيد"، إن هذه الخطوة تحمل "مغزى" يتمثل في أن العواصم الأوروبية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف: "بالطبع، لا ينبغي لإيران أن تُطلق تهديدات على هذا النحو. كنتُ قد قلت إنه يجب استدعاء السفراء".

وتابع هذا الأكاديمي الإيراني: "إن إطلاق هذا الصاروخ يُعادل الوصول إلى نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن".

100%

وقال أتابك‌ زاده مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025: "خلال هذا الهجوم أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح، فيما قُتل أحد المدنيين المارين بعد إصابته بالرصاص."

وأضاف أن "الجهود مستمرة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا."

رواية مختلفة لمصادر محلية

في المقابل، أفاد موقع "حال‌ وش" أن الضحايا لم يكونوا عناصر شرطة، بل "كانوا عنصرين من الاستخبارات باللباس المدني".

وبحسب هذه المصادر، فإن "اثنين من عناصر الاستخبارات باللباس المدني توجها إلى متجر في حي كونكان قرب ساحة بلدية قصرقند، حين استهدفهما مسلحون بإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة وحالته حرجة."

وأضافت المصادر أن "قوات أمنية كبيرة هرعت إلى مكان الحادث بعد إطلاق النار."

وحتى الآن لم تُنشر تفاصيل رسمية عن هوية القتلى أو الجرحى، كما لم يُكشف عن هوية المهاجمين.

إطلاق نار في محيط قاعدة للحرس الثوري بزهـدان

كما أفاد موقع "حال ‌وش" بسماع دوي إطلاق نار كثيف مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 قرب قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة كريم‌ آباد بمدينة زاهدان.

ووفقًا للتقرير، فقد استمر إطلاق النار نحو 30 دقيقة، وتم استخدام رشاشات دوشكا من داخل القاعدة.

أجواء أمنية مشددة مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية"

في 1 أكتوبر 2025، تحدثت مصادر محلية عن انتشار واسع للقوات العسكرية في زاهدان ومدن أخرى من بلوشستان، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية".

ونُشرت عربات مدرعة وآليات عسكرية في الشوارع لمنع أي تجمعات أو فعاليات إحياء ذكرى الضحايا.

تُعرف "جمعة زاهدان الدامية" التي وقعت في30 سبتمبر/أيلول 2022 بأنها واحدة من أعنف حملات القمع في السنوات الأخيرة، إذ اندلعت إثر احتجاج مصلين على جريمة اغتصاب ارتكبها ضابط شرطة بحق فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة تشابهار.

وردت القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك قناصة متمركزون على أسطح المباني، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمواطنين في مصلى زاهدان.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن105 أشخاص بينهم17 طفلًا وفتى، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن300 شخص، كثير منهم تعرضوا للشلل أو فقدان البصر أو إعاقات دائمة.

وأوضح ليبرمان أن طهران تعمل حالياً على تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية، وأن الأنشطة في مواقعها النووية استؤنفت، مضيفاً: "ليس عبثاً أن الدول الكبرى أعادت تفعيل آلية الزناد الخاصة بفرض العقوبات على النظام الإيراني".

وأكد أن "النظام الإيراني هذه المرة يسعى لمفاجأة إسرائيل".

ووجّه ليبرمان خطاباً إلى المواطنين الإسرائيليين قائلاً: "احتفلوا بعيد الغفران مع عائلاتكم وأصدقائكم، لكن كونوا حذرين وابقوا قريبين من الملاجئ. لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة، وإلى أن نتمكن من تعويض أضرارها، لا سبيل إلا بالاعتماد على جيش إسرائيل وعلى أنفسنا".

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قائلاً: "يبدو أن أميركا وإسرائيل والغرب قد توصلوا إلى قناعة بأن لديهم وقتًا محدودًا لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة، ولا يغفلون عن أن أحد أهم ملامح تلك الجغرافيا حاليًا هو أن تيار المقاومة سيظل مؤثرًا".

وأضاف: "الغرب وإسرائيل لديهما هذا التصور، أنه إذا فُرضت ضغوط اقتصادية على إيران، فقد تنشأ أزمات اجتماعية، وعندها سيكون من السهل عليهما تصفية الحساب مع إيران".

وشدّد لاريجاني على أن الغرب لا يرغب في "مفاوضات حقيقية" مع طهران، بل يسعى في الغالب إلى استغلال الضغوط الاقتصادية والأمنية من أجل إضعاف إيران والتيارات المتحالفة معها في المنطقة.

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران قد تُلحق الضرر بالتبادل التجاري بين بغداد وطهران.

وأضافت أن القيود المالية وتجميد الأصول والضغط على المعاملات الثنائية، التي سجّلت أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024، وفق غرفة التجارة الإيرانية- العراقية، قد تُبطئ أو تعرقل تدفق التجارة بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، حذّر خبراء اقتصاديون في العراق من أن شركات النقل العراقية العاملة ضمن شبكة التبادل مع إيران قد تتكبد خسائر، الأمر الذي قد يؤدي، على حد وصفهم، إلى "اضطراب في توفير المواد الغذائية والسلع".

ورداً على هذه المخاوف، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي أن "العقوبات المفروضة على إيران قد تكون لها آثار نسبية على الوضع الاقتصادي في العراق، إلا أن توجهات بغداد الاقتصادية مستقلة".

وفي السياق نفسه، أعلن السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، أن هناك إمكانية للوصول بحجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى 30 مليار دولار.