أشار نائب قائد فيلق القدس في الحرسِ الثوري، إيرج مسجدي، إلى الفصائل الوكيلة لإيران، قائلا: "هم أبطال ونهضة المقاومة، والدفاع عن الأرض والأمة هو الأصل والهدف لهذه الفصائل".
وبشأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أضاف: "العقوبات والتهديدات لم تضعف الأمة أبدا، بل جعلت الشعب أقوى".
وتابع مسجدي: "الشعب بكافة أطيافه سيقف بكلّ قوته في مواجهة الأعداء، وفي النهاية سننتصر عليهم".
أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى الفصائل الوكيلة لإيران، قائلا: "لا ينبغي أن نشعر بأن حزب الله ومحور المقاومة قد ضعفا، وإذا اعتقدنا ذلك فخطأ وانحراف، لأنهما حيّان كما كانا في السابق".
وأضاف أن "حزب الله اللبناني في دم وعرق وقلب الشعب".
وتحدث قاليباف عن الوضع المعيشي للإيرانيين قائلاً: "عبر استخدام بطاقات التموين يجب تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية طوال العام بحيث لا يتجاوز ارتفاع أسعار هذه السلع خلال العام مقدار زيادة أجور العمال والموظفين، وتُعوِّض الحكومة الفارق عبر البطاقة الإلكترونية".
وأشار إلى قول الخميني بأنه لو أن كل شخص "سكب دلواً من الماء فستختفي إسرائيل" وأضاف: "علينا أن نفسر هذا الدلو من الماء تفسيراً صحيحاً ونرى بالضبط كيف نسير في هذا المسار".
ذكرت صحيفة "هيل" الأميركية في تقرير لها، بالإشارة إلى مقابلة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان الأخيرة مع شبكة "NBC"، أن الهدف من نهج الرئيس الإيراني هو "شراء الوقت لإعادة بناء القدرات العسكرية المدمرة" لإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن بزشکیان يحتاج في هذا الإطار إلى أن تستمر حركة حماس في تشتيت انتباه ترامب ونتنياهو، مضيفة أن "معاناة المدنيين في غزة تشكل أداة استغلال من قبل طهران".
ولفتت الصحيفة إلى أن استراتيجية حماس تقوم دائمًا على إيجاد أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين لإثارة الغضب العالمي ضد إسرائيل، وأن "إيران تحتاج إلى هذا الدم لمواصلة حربها مع إسرائيل".
كما أشارت "هيل" إلى أن روسيا تميل أيضًا إلى استمرار الحرب في غزة، مؤكدة أن "إيران على الأرجح هي الشريان الحيوي الأخير لحماس".
وأكد التقرير أن على ترامب وفريقه ضمان عدم قدرة إيران على تأمين هذا الدعم لحماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل أغلقت الطرق التوريدية إلى غزة، وأن على واشنطن كذلك قطع الموارد المالية.
شهدت العملة الإيرانية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية في السوق الحرة، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 118 ألف تومان في التداولات.
كما ارتفع سعر اليورو إلى نحو 139 ألف تومان والجنيه الإسترليني إلى حوالي 159 ألف تومان. ويُعزى تراجع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية إلى تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
وقال محمد رضا فرزین، رئيس البنك المركزي، إن "سعر الصرف الحالي هو نتيجة الخوف والحرب النفسية التي يشنها العدو"، مؤكدا أنه "إذا ما تراجعت التوترات النفسية والسياسية، سيستقر سعر العملة".
وأضاف فرزین أن "العدو يسعى عبر الأخبار الكاذبة وإنشاء قنوات وهمية للعملة في وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تعمل خوادمها خارج إيران، لإثارة الرعب وعدم الاستقرار في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "سياسة البنك المركزي تقوم على التحكم المتزامن بسعر الصرف والتضخم، إذ إن الظروف الحالية تمنع انخفاض سعر العملة، ما يلحق أضرارًا خاصة بالفئات الدنيا والمتوسطة".
وفي الوقت الذي دعمت فيه وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، الإجراءات الأمنية تجاه الإعلام لضبط السوق، حذر بعض الخبراء من احتمال استمرار ارتفاع أسعار العملات وتدهر قيمة العملة الإيرانية.
وقال حسين راغفر، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، في هذا الصدد: "نشهد انخفاضًا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية على مستوى العالم، وهذه الظروف تثير غضب المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة".
فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إيران تواجه صعوبة في تأمين حتى مليار دولار، في حين أنه بالإدارة الصحيحة يمكن توفير عشرات المليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن "مجرد خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة كفيل بتحسين معيشة الناس وحياتهم".
وأضاف بزشكيان خلال مشاركته في ندوة بعنوان "نهضة تطوير العدالة في المجال التعليمي" بمحافظة هرمزجانً: "نحن نملك الموارد لكننا جائعون"، لافتاً إلى أن "الخصوم يلوّحون بآلية الزناد لأننا ربطنا حياتنا بالنفط والغاز".
وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيضخ 500 مليون دولار من العملة الاحتياطية للتدخل في السوق اعتبارًا من 29 سبتمبر (أيلول)، بهدف "خفض الضغط على سعر الدولار الحر".
ونقلت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري يوم 28 سبتمبر (أيلول) أن ضخ هذه المبالغ بالدولار نقدًا أو حوالات جاهزة للتسليم في السوق الحرة، قد "يقلل الطلب مؤقتًا" ويخفض سعر الدولار حتى 10 آلاف تومان.
وقامت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 28 أغسطس (آب) بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأعيد فرض جميع العقوبات الأممية على النظام الإيراني في الساعة 3:30 فجراً بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيت إيران.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، في سيناريو متشائم، أن يصل سعر الصرف إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع معدل التضخم إلى 90 بالمائة، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالبًا في جميع السيناريوهات.
قال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزین، إن "سعر الصرف الحالي هو نتيجة الخوف وحرب نفسية يشنها العدو، وإذا ما تراجعت التوترات النفسية والسياسية، سيستقر سعر العملة".
وأضاف فرزین أن "العدو يسعى عبر الأخبار الكاذبة وإنشاء قنوات وهمية للعملة في وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تعمل خوادمها خارج البلاد، لإثارة الرعب وعدم الاستقرار في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "سياسة البنك المركزي تقوم على التحكم المتزامن بسعر الصرف والتضخم، إذ إن الظروف الحالية تمنع انخفاض سعر العملة، ما يلحق أضرارًا خاصة بالفئات الدنيا والمتوسطة".
يرى مسؤولون أميركيون أن الوقت حان لزيادة الضغط على النظام الإيراني، وأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يجب أن تهيئ الطريق لـ"حل دبلوماسي".
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الضغوط الدولية على النظام الإيراني تصاعدت، وتزايدت المخاوف من احتمال شن إسرائيل لهجمات جديدة على إيران.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولًا أميركيًا أعلن أن واشنطن وضعت أربعة شروط صارمة لبدء أي مفاوضات جديدة مع إيران، تشمل إجراء محادثات مباشرة و"جادة"، والتوقف التام عن تخصيب اليورانيوم، وتقييد البرنامج الصاروخي، وإنهاء دعم الجماعات الوكيلة.
وكان النظام الإيراني قد اعتبر هذه الشروط غير مقبولة سابقًا.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، يوم الأربعاء، في إشارة إلى ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني تجاه إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بأن "مجمل التصريحات يشير إلى أن طهران ترى حاليًا أن الحل يكمن في تبني نهج الصبر الاستراتيجي حتى تغير الدول الغربية سياساتها أو يتغير المشهد بفعل بعض التطورات".
وأضافت الوكالة: "طبيعي أن يكون هذا النهج محفوفًا بالمخاطر بالنظر إلى مواقف إسرائيل المتشددة وجهود الولايات المتحدة المستمرة لاستمالة تل أبيب، لكن طهران تعتبر اللعب على أرض المطالب القصوى لفريق ترامب بلا جدوى ولن يخدم مصالحها الوطنية".
وقال مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني "لم يكن خيارًا مفضلًا"، وأن الجهود لمنع تصعيد التوترات مستمرة.
وأضاف: "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، ونحن لا نؤمن بحل عسكري للأزمة النووية".
وحذر مسؤول عربي رفيع قريب من إدارة ترامب، في مقابلة مع الصحيفة، من أن المنطقة اليوم لا تحتمل حربًا أخرى بين إيران وإسرائيل أو صراعات مشابهة لما حدث قبل عامين، وأن تكلفة مثل هذا الصراع ستكون مرتفعة جدًا.
وأكد أن الخيار الوحيد الممكن هو خفض التوترات، واعتبر الوضع الضعيف لإيران، بما في ذلك تراجع قيمة العملة الإيرانية، سببًا كافيًا لتوخي الحذر وتجنب المزيد من المواجهة العسكرية.
وأضافت "واشنطن بوست" أن العديد في المنطقة يشعرون بالقلق من أن أي عمل عسكري جديد ضد إيران قد يثير موجة من عدم الاستقرار الإقليمي، مماثلة لما حدث بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.
واختتم المسؤول العربي بالقول: "يجب أن تكون الدبلوماسية هي الطريق إلى الأمام".
وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك يوم الأربعاء، أنهم يرحبون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، مشددين على أن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بتنفيذ العقوبات المعادة بسرعة والالتزام بها بالكامل.
وجاء في البيان أن النظام الإيراني يجب أن يتعاون فورًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يستأنف عمليات التفتيش، وأن يوضح مخزونه من المواد النووية، وخصوصًا اليورانيوم عالي التخصيب.