وبحسب قرار المجلس، فإن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لن يكون ممكناً إلا إذا "لم يتعارض مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وجاء هذا القرار بعد أشهر من النقاش والبحث، وفي سياق مختلف عن الفترة التي طُرحت فيها مسودة القانون لأول مرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُعتبر فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها منذ عام 2016 من أبرز التحديات في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. ففي ذلك العام، التزمت إيران بتنفيذ 40 توصية من توصيات FATF، وبناءً على ذلك تم تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة للإجراءات المضادة. لكن بسبب عدم حسم مصير قانونين أساسيين: "باليرمو" و"CFT"عادت إيران في فبراير 2020 إلى القائمة السوداء.
وفي السنوات التالية، انتقلت هذه القوانين مراراً بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، من دون نتيجة نهائية. وقد اعتبر الخبراء آنذاك أن السبب الرئيس لعودة إيران إلى القائمة السوداء هو التردد وعدم الحسم في المصادقة على هذه القوانين.
يشار إلى أن قانون انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، الذي صادق عليه البرلمان عام 2017، لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور وبقي لسنوات عالقاً في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي النهاية، تم تحويله إلى قانون في مايو 2025 بعد مصادقة المجلس.
وقال علي مدني زاده، وزير الاقتصاد الإيراني، يوم 8 أغسطس 2025: "بعد المصادقة على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو، وبعد سبع سنوات، تم فك عقدة ( FATF)، وقد وُجهت دعوة لإيران من أجل الحوار".
ومع القرار الجديد لمجلس تشخيص مصلحة النظام بالموافقة أيضاً على اتفاقية " CFT"، يبدو أن الطريق قد فُتح أمام إعادة النظر في ملف إيران لدى مجموعة العمل المالي.
ومنذ بداية عملها، شددت حكومة مسعود بزشکیان على ضرورة إعادة متابعة هذه القوانين. وقد وعد الرئيس في أول مؤتمر صحافي له بأن تسهيل العلاقات المالية والتجارية مع العالم سيكون من أولويات حكومته، وطلب من البرلمان والمجلس إعادة النظر في القوانين المتعلقة بـ"FATF".
وكان صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، قد أعلن في ديسمبر 2024 عن موافقة المرشد الإيراني، بناءً على طلب مسعود بزشکیان، على إعادة النظر في ملف انضمام إيران إلى "FATF" في المجلس.
كما أن موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام المشروطة على "CFT" يمكن أن تُعتبر خطوة نحو خروج إيران من القائمة السوداء لـ"FATF"، رغم أن المصير النهائي لهذا الملف لا يزال مرتبطاً بقرارات لاحقة للمؤسسات الحاكمة وبكيفية تنفيذ الشروط المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن إيران، وكوريا الشمالية وميانمار، هي الدول الثلاث الوحيدة المدرجة حالياً في القائمة السوداء لمجموعة "FATF".
ويرى خبراء القانون الدولي أن انضمام الدول إلى الاتفاقيات يمكن أن يكون مصحوباً بـ"حق التحفظ"، لكن هذا الشرط يجب أن لا يتعارض مع الهدف والموضوع الرئيس للمعاهدة.
ووفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1969، إذا وضعت دولة شرطاً يُبطل عملياً جوهر الاتفاقية– مثل تعريف مختلف لمفهوم الإرهاب في "CFT" فإن هذا الشرط غير مقبول. وبالتالي، فإن الانضمام المشروط الذي يتناقض مع الأهداف الأساسية يبقى رمزياً أكثر منه فعلياً، ولا يبعث على الثقة، ويمنع تحقيق النتائج العملية للاتفاقيات، بما في ذلك الخروج من القائمة السوداء لـ"FATF".
يُذكر أن إيران قامت على مدى سنوات بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله في لبنان، اللذين يُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.
