أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إطار تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، إدراج 5 أفراد وكيان إيراني واحد على قائمة العقوبات بسبب صلتهم بـ"منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية (سبند)، التي وُصفت بأنها الوريث لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أن هذه العقوبات تعكس استمرار محاولات الجمهورية الإسلامية للحصول على تكنولوجيات حساسة في سياق برامج انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يهدد أمن المنطقة والولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 21 كيانًا و17 فردًا إضافيين على قائمة العقوبات، لارتباطهم بشبكات إمداد تسليحية لإيران. وقالت إن هذه الشبكات شاركت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، وكذلك في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.
ومن بين الأفراد المستهدفين:
• رضا مظفري نیا، مدير "سبند"، الذي أشرف على تطوير تكنولوجيات حساسة ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية، وكذلك على شراء معدات مزدوجة الاستخدام لهذه المنظمة.
• علي فولادوند، رئيس قسم الأبحاث في "سبند"، المتورط بشكل مباشر في تأمين وتطوير التكنولوجيات مزدوجة الاستخدام ونقل المعرفة الفنية اللازمة لتطوير البرامج النووية.
• محمدرضا قدير زارع زغالجي، مسؤول رفيع سابق في "سبند"، عُيّن حديثًا رئيسًا لمجموعة "شهيد فخار مقدم"، التابعة لـ"سبند" والمتخصصة في الكشف عن الإشعاعات والسلوك النيوتروني. وقد استهدف بالعقوبات لدوره في محاولة الحصول على معدات وتكنولوجيات حساسة.
كما أُدرجت شركة التكنولوجيا الدولية "أنديشه دماوند" (دماوندتك) على قائمة العقوبات.
واتهمت الولايات المتحدة الشركة بتسهيل سفر خبراء نوويين إيرانيين إلى روسيا لمتابعة تكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، والمشاركة في تأمين معدات متطورة.
وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" قد كشفت يوم 5 أغسطس 2024 أن وفدًا إيرانيًا زار مؤسسات علمية روسية تنتج تكنولوجيات وقطعًا مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها في أبحاث الأسلحة النووية.
وبحسب التقرير، جرى السفر يوم4 أغسطس 2024 عبر رحلة لشركة "ماهان إير"، حيث استخدم أعضاء الوفد جوازات سفر دبلوماسية بعضها بأرقام متسلسلة، وقد أُصدرت جميعها في يوم واحد قبل أسابيع قليلة من الرحلة.
وأضافت الصحيفة أن أحد أعضاء الوفد هو عنصر بارز في البرنامج النووي الإيراني ويعمل لدى "منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية" (سبند).
من بين الأفراد الآخرين المستهدفين بالعقوبات:
• علي كلوند، المدير التنفيذي لشركة "دماوندتك"، متهم بالسعي نيابة عن "سبند" للحصول على معدات تُستخدم في تطوير الأجهزة التفجيرية النووية من موردين أجانب.
• علي باكويي، رئيس قسم الفيزياء الذرية والجزيئية بجامعة "تربية مدرس" ورئيس مجلس إدارة "دماوندتك"، استهدف بالعقوبات لدوره في تأمين معدات حساسة مرتبطة بالبرامج النووية.
