وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية مقتطفات من حديث رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، إلى وسائل الإعلام الأميركية، والذي أكد عدم انسحاب طهران من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، وأنها لم تقترب أبدًا من مرحلة صنع سلاح نووي، وقوله إننا لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها، واستعداده للحوار مع ترامب حال إلغاء العقوبات، وعدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بعد تفعيل "آلية الزناد".
كما اهتمت الصحف الإيرانية بزيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت للمرة الثانية بعد أقل من شهرين على تسلمه منصبه، بدعوى المشاركة في الذكرى الأولى لمقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله.
وذكرت صحيفة "قدس" الأصولية، في مقال لها، "أن الزيارة تمثل رسالة دعم مطلق من إيران لحزب الله، وتأكيدًا على استمرار دعم المقاومة، رغم الضغوط الغربية، وإنذارًا للدول العربية لتغيير سياستها الخاطئة، وتحذيرًا من أي مغامرة ضد إيران".
وعن التداعيات السياسية والاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد"، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران، یوسف مولایي، في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يجب الاعتراف بأن الوضع سيكون أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، وستواجه إيران ضغوطًا اقتصادية وأمنية متزايدة، في وقت تسعى فيه أميركا وإسرائيل لتصويرها كتهديد دولي مشروع".
وفي حوار مع صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، قال الخبير الاقتصادي، سيد مصطفى موسوي نجاد: "إن تداعيات آلية الزناد نفسية في الغالب، ولا تمثل تغييرًا جوهريًا في الوضع القائم؛ حيث إن العقوبات الاقتصادية مفروضة بالفعل". وفي مقاله بالصحيفة ذاتها، ذكر الكاتب سید محمد عماد اعرابی أن "الحل الحقيقي لمواجهة العقوبات لا يكمن في التفاوض؛ بل الاعتماد على القدرات المحلية وتقوية الاقتصاد الداخلي، مما يحيّد فاعلية العقوبات، ويحقق الاكتفاء الذاتي".
وفي مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قدم خبير العلاقات الدولية، علي واديع، سيناريوهين لما بعد تفعيل "آلية الزناد"، وكتب: "إما اتفاق مؤقت لإدارة الأزمة (مثل النفط مقابل مراقبة محدودة)، أو تصعيد غير مدروس قد يؤدي إلى حرب مفتوحة، مع تبادل استخدام الوقت بين إيران لتعزيز قدراتها النووية والردعية، والغرب لفرض عقوبات لاستنزاف الاقتصاد الإيراني".
وحذر تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية من ترويج بعض الأطياف الداخلية للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، "كأداة ضغط لمواجهة أوروبا، لكنها قد تغلق الأبواب الدبلوماسية المتبقية وتعزز الإجماع الدولي ضد إيران، مما يعرضها لتكاليف سياسية واقتصادية باهظة".
وفي الشأن الاقتصادي، ذكر مقال للكاتب بصحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، محمد رضا منجذب، أن "الاعتياد على التضخم يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، تعد الإدارة السليمة للسياسات المحلية ومواجهة آثار العقوبات عاملين أساسيين للتحكم بالتضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي".
ونقلت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية عن المحللة الاقتصادية، نرجس كريمي، قولها: "يعكس الارتفاع الحاد في الأسعار المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك سوء إدارة سوق العملة، وضعف الرقابة الحكومية". وحذرت من "توسيع الفجوة الطبقية وزيادة السخط الاجتماعي إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": إعادة بناء منزل.. حلم فاخر في عصر الفقر العقاري
ذكر الكاتب فرهاد خادمي، في مقال له بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "في الماضي القريب، كان شراء منزل أو تجديده أمرًا ممكنًا، لكن اليوم، مع تراجع القروض المصرفية المقدمة لقطاع الإسكان، أصبح الفقر العقاري حقيقة ملموسة. فقد انخفضت تسهيلات قروض تجديد الشقق بنسبة 57 في المائة، بينما انخفضت قروض شراء المنازل الجديدة بنسبة 41 في المائة. هذه الإحصاءات توضح أن السياسات الحالية فشلت في دعم الطبقة المتوسطة وأدت إلى تهميشها في سوق العقارات".
وأضاف أن "هذا الوضع أثر بشكل كبير على نوعية الحياة؛ حيث تعدم العديد من الأسر القدرة على تجديد منازلها بسبب نقص التمويل. كما تراجع الطلب على شراء المنازل الجديدة مما أدى إلى ركود في سوق البناء، وأثر على سوق العمل، الاستثمارات، والهجرة الداخلية. من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب التضخم إلى تفاقم الأزمة".
وتابع: "لحل هذه الأزمة، هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات وتقديم حلول، مثل زيادة القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة، ودعم إنشاء صناديق لترميم المنازل القديمة، وتوسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي. كما يجب تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتحسين الشفافية في توزيع الموارد المالية لمساعدة الأسر في تحسين ظروفها السكنية".
"مردم سالاري": تلوث الهواء في إيران والعالم
في حوار مع صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر عباس شاهسوني، عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم الطبية الشهيد بهشتي، من أبعاد أزمة تلوث الهواء في إيران والعالم، وقال: "وفقًا للدراسات الوطنية، سجلت إيران أكثر من 35 ألف حالة وفاة؛ بسبب التعرض طويل الأمد للجزئيات العالقة (2.5 PM)، مع تزايد العدد في المدن الكبرى مثل طهران؛ حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث أكثر من 7 آلاف حالة".
وأضاف: "يشكل التلوث الهوائي عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على إيران؛ حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء نحو 13.94 مليار دولار في العام الماضي، ما يعكس الأثر السلبي المستمر لتلوث الهواء على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التلوث في قطاعات عديدة، مثل الرعاية الصحية؛ حيث تتطلب معالجة الأمراض المرتبطة بالتلوث موارد مالية ضخمة".
وتابع: "من أبرز العوامل التي تساهم في تلوث الهواء في إيران هو تطبيق القوانين البيئية بشكل غير كامل، وضعف إدارة قطاع النقل العام، وعدم التخلص من السيارات القديمة". ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين نوعية الوقود وزيادة الوعي العام حول آثار التلوث على الصحة العامة".
"جهان صنعت": أزمة حقيقية في سوق العمل
يشكل خريجو التعليم العالي 43 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل في إيران، بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في سوق العمل، حيث يلتحق العديد من الطلاب بتخصصات لا تتناسب مع احتياجات السوق. هذا التفاوت بين التعليم واحتياجات العمل، يهدد مستقبل النظام التعليمي والاقتصادي في البلاد، حيث يعاني أكثر من 795 ألف خريج البطالة.
وتنقل الصحيفة عن الخبير الاجتماعي، علي رضا شریفي یزدي، قوله: "تسبب تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح، في زيادة أعداد الخريجين في تخصصات غير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب التخطيط طويل الأمد، والتنبؤ باحتياجات القوى العاملة، إلى ارتفاع عدد الخريجين في تخصصات، مثل الأدب الفارسي وعلم النفس، التي لا تتوفر لها سوق عمل ملائمة. هذا التوجه أثر سلبًا على جودة التعليم، وأدى إلى تضخم أعداد الخريجين الذين لا يستطيعون العثور على وظائف".
وأضاف أنه "حال استمرار الوضع، ستزداد البطالة بشكل حاد، مما يسبب المزيد من الضغوط الاجتماعية والنفسية على الشباب. كما قد يؤدي إلى هجرة العقول وترك المتخصصين البلاد، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ستزداد مشكلات اجتماعية مثل الفقر والطلاق، مما يهدد مستقبل البلاد".
