"تسنيم" تحذر من احتمال تجميد أصول الإيرانيين من عملة "تيثر" الرقمية

قال كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني، إن وزير الخارجية عباس عراقجي، شريك مثل محمد جواد ظريف في "خيانة الاتفاق النووي التي نتجت عنها آلية الزناد»، و«يجب أن يعتذر للشعب الإيراني".

وأضاف: "عراقجي قال مؤخراً إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في إيران، بينما كان قد صرّح سابقاً بأن إيران لم تمنح أي إذن لوجودهم. هذه التصريحات المتناقضة تجعلنا نشك في مصداقيته."

وذكّر غضنفري قائلاً: "قد نتوصل إلى اتفاق مع باقي النواب بشأن استجواب وزير الخارجية".

كما اعتبر هذا النائب أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) هو "أضعف رد" لطهران على تفعيل آلية الزناد.

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنّ ما قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، في تفعيل آلية الزناد وإعادة عقوبات الأمم المتحدة، "غير قانوني".

وجاء في البيان أنّ هذه القرارات تُعدّ "منتهية الصلاحية" من وجهة نظر طهران.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "إن السعي لإحياء قرارات منتهية الصلاحية لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو مرفوض أخلاقيًا ومنطقيًا".

رحّبت منظمة الاتحاد ضد إيران النووية، في بيان لها عقب التفعيل الرسمي لآلية الزناد، بعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

ووصف جب بوش، رئيس المنظمة، ومارك د. والاس، مديرها التنفيذي، تفعيل آلية الزناد بأنه «الضربة النهائية للاتفاق النووي الفاشل»، معبّرين عن شكرهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك لفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأكد البيان أنّ إعادة العمل بالقرار 2231 وعودة العقوبات أعادت سريان القيود الحيوية للأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود الصاروخية، وتجميد الأصول، وحظر السفر على مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب المنظمة، فإن هذه العقوبات تُحبط أي محاولة إيرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية، كما تعزز موقف الولايات المتحدة الرافض لأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم في إيران.

مع بدء التنفيذ الرسمي لآلية الزناد، عادت العقوبات الدولية للأمم المتحدة ضد إيران إلى حيّز التنفيذ، لتفرض قيودًا واسعة في المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية على طهران.

وبموجب قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، يُحظر من الآن فصاعدًا أيّ صادرات أو واردات للأسلحة أو أنظمة الصواريخ أو التقنيات المرتبطة بها إلى إيران، فيما قد يترتب على خرق هذا الحظر تبعات قانونية ودولية على المنتهكين.

كما تشمل العقوبات الأممية قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما مجالات الطاقة، والنقل، والاستثمار، والتعاون العسكري. ومع عودتها، يُحظر تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية من إيران، إضافة إلى أيّ استثمار أجنبي في قطاع الطاقة الإيراني.

وفي المجال المالي، تلتزم جميع الدول بتجميد أصول الكيانات الرئيسية التابعة لإيران المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي وبتمويل الجماعات الوكيلة. كما ستُواجه عمليات تحويل الأموال أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في إيران قيودًا صارمة.

وفي الوقت نفسه، أُعيد إدراج عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة بالبرامج الصاروخية والتسليحية، في قائمة عقوبات مجلس الأمن.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ ردًا على تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أنّ على شركاء الولايات المتحدة تنفيذ عودة العقوبات على طهران بشكل فوري، من أجل وضع قادة نظام الجمهورية الإسلامية تحت الضغط ودفعهم إلى القيام بما هو صائب لبلادهم وأفضل لأمن العالم.

وشدد البيان على أنّ إيران يجب أن تقبل، من دون إضاعة الوقت أو اللجوء إلى المراوغة، بإجراء محادثات مباشرة وبحسن نية.

وأضافت الخارجية الأميركية أنّه كما أعلن الرئيس دونالد ترامب بوضوح، فإنّ التوصل إلى اتفاق هو أفضل نتيجة لشعب إيران وللعالم على حدّ سواء.

ورأت الوزارة أنّ تفعيل آلية الزناد يمثّل دليلًا على القيادة العالمية الحازمة لكلّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مؤكدة أنّ العالم لن يستسلم أمام التهديدات أو الإجراءات الناقصة، وأنّ إيران مطالَبة بالمساءلة.