صرح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "إن جهود الغرب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران غير قانونية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو تسعى لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
وقال: "معارضة مشروع القرار الذي قدمته موسكو بشأن إيران تأكيد على الطبيعة الاستفزازية لسياسات الغرب".
وتابع لافروف: "التهديدات بالقوة غير مقبولة وقد انتهت، ويجب إدانة الهجمات على المنشآت الإيرانية".
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، أن الحكومة وضعت خطة لتوزيع "الفواتير الإلكترونية" للتعامل مع تداعيات تفعيل "آلية الزناد".
وأضاف مدني زاده: "سبق أن اتخذنا قراراتنا بناءً على تفعيل هذه الآلية وأعددنا الاحتمالات المختلفة".
وأشار إلى أن "توزيع المهام تم بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية، وقد تم وضع برامج متعددة في مجالات السياسة النقدية والمالية والعملات".
أعلنت السلطة القضائية في محافظة ألبرز، شمال إيران، أن محكمة الثورة في كرج أصدرت الحكم الابتدائي في قضية "شبكة تجسس مكوّنة من أربعة أشخاص"، حيث حكمت على متهمَين بالإعدام والسجن، فيما حُكم على متهمين آخرين بالسجن.
وزعمت أن المتهمين كانوا "مرتبطين بالموساد ومنظمة مجاهدي خلق" في هذه المدينة.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إن الحكم يتعلق بـ "شبكة تجسس" مكوّنة من رجلين من سكان كرج، وزوجين من سكان أصفهان.
ولم يشر رئيس السلطة القضائية في ألبرز إلى هوية هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المدانين "أقاموا اتصالات عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول الغربية المجاورة مع منظمة مجاهدي خلق وضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وانضموا إليهم".
وكانت جلسة محاكمة ثلاثة رجال وامرأة موقوفين في هذه القضية قد عُقدت في أوائل سبتمبر الجاري، بتهمة "التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل"، في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج.
وكان رئيس السلطة القضائية في ألبرز قد نسب سابقًا إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات أخرى، منها: "الحرابة عبر إشعال النار عمدًا والتعاون مع دولة معادية هي إسرائيل"، و"المساهمة في الحرابة"، و"التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"العضوية في جماعات معادية للنظام الإيراني".
وأضاف هريكندي، في تصريحاته، دون تقديم مستندات، أن المتهمين "تلقوا تدريبات متنوعة، شملت كيفية التواصل الآمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة وتحديد المواقع وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحسّاسة، إضافة إلى تصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات وطرق إطلاقها".
وبحسب قول هذا المسؤول القضائي، فإن هؤلاء "أقدموا أيضًا على أعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك، وتلقوا مبالغ مالية على شكل عملات مشفّرة".
وكان قد قال سابقًا إن المهمة الرئيسة لهؤلاء، بعد تلقيهم تدريبات على تصنيع المقذوفات الانفجارية والقاذف الصاروخي وآلية الإطلاق، كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة في البلاد منتصف مايو، لكنه لم يشر إلى أي مستندات أو إجراءات قضائية شفافة بهذا الخصوص.
ارتفاع ملحوظ بعدد الإعدامات في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه عقب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، دعا مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتعاون مع "الدول المعادية"، كما صادق البرلمان على مشروع قانون لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.
كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها، يوم الجمعة 26 سبتمبر، والذي من المقرر تقديمه رسميًا بعد شهر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءًا في ظل الهجمات العسكرية وحملات القمع الجديدة.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أدانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" القمع الواسع للمواطنين على يد النظام الإيراني بذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مرعبة" من القمع بذريعة "الأمن القومي".
ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط، منذ إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية شددوا في الأسابيع الأخيرة على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المعتقلين.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة، والتسريع في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر استخدام العقوبات القاسية، بما فيها الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي أثيرت فيها تقارير عن ممارسة الضغوط وسوء المعاملة بحق المتهمين.
ويواجه حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون البلاد خطر المصادقة أو تنفيذ حكم الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام بتهم مشابهة.
ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة بإيران، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول) بعد تفعيل "آلية الزناد"؛ ليصل إلى 113,450 تومان، مقارنةً بـ 103,500 تومان الأسبوع الماضي. كما صعد سعر الغرام الواحد من الذهب إلى 10,260,000 تومان بعد أن كان 9,600,000 تومان يوم الخميس الماضي أيضًا.
وفي صباح يوم السبت 27 سبتمبر، في أول يوم عمل بعد عدم إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار الصين وروسيا، بتعليق تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران لمدة 6 أشهر، افتتح الدولار في السوق الحرة عند 113,435 تومان.
وفيما بعد، انخفض سعر الدولار قليلاً مقارنة بسعر الافتتاح ليصل إلى 111,570 تومان.
وكان سعر الدولار، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، في السوق الحرة 108,450 تومان، وفي يوم السبت 20 سبتمبر كان 103,500 تومان.
وبناءً على ذلك، فقد ارتفع سعر الدولار بعد تفعيل آلية الزناد نحو 5 في المائة مقارنة بآخر يوم من الأسبوع الماضي، ونحو 10 في المائة مقارنة بأسبوع مضى.
كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18، الذي كان 9,232,000 تومان يوم السبت من الأسبوع الماضي، بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 10,265,000 تومان.
أما سعر قطعة العملة الذهبية "بهار آزادی"، فقد ارتفع بنسبة 12 في المائة، إلى 103,720,000 تومان، بعدما كان 92,500,000 تومان، يوم السبت 20 سبتمبر.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني، يوم السبت 27 سبتمبر، أكثر من 150,000 تومان.
وقد نشرت صحيفة يومية تابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 يوليو (تموز) الماضي، تحليلاً توقعت فيه تفعيل آلية الزناد، ودعت إلى "تهيئة المجتمع نفسيًا" لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن عودة العقوبات.
ومن جانبه، دافع الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم السبت 27 سبتمبر، عن موقف طهران في برنامجها النووي، وقال إنه إذا اضطُرت طهران للاختيار بين "مطالب الأميركيين غير المنطقية وآلية الزناد"، فإننا ستفضل "آلية الزناد".
وسيتم إعادة تطبيق جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، يوم السبت 27 سبتمبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويأتي إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة بعد أن قامت دول "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يوم 28 أغسطس (آب) الماضي بإعطاء إيران مهلة شهرًا قبل تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق (2015).
وأصدرت غرفة التجارة الإيرانية، في 27 أغسطس الماضي، تقريرًا حول توقعات الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2025، وقدمت ثلاثة سيناريوهات: متفائل، ومحتمل، ومتشائم.
وفي السيناريو المتشائم، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف بشكل كبير، ود يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 165,000 تومان إيراني، كما يرتفع معدل التضخم إلى 90 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في البلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قبل مغادرته نيويورك متوجهًا إلى طهران، أنه إذا كان لا بد من الاختيار بين "مطالب أميركا غير المنطقية وآلية الزناد"، فإن طهران ستختار "آلية الزناد". يأتي ذلك رغم ارتفاع سعر الدولار في سوق إيران إلى 113 ألف تومان بعد عودة العقوبات الأممية.
وقال بزشکیان، الذي غادر إلى طهران، بعد حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، لوسائل الإعلام: "إن الأميركيين يريدون أن نسلمهم كل اليورانيوم المخصّب لدينا، وفي المقابل يمنحوننا ثلاثة أشهر فقط"، ووصف هذا الاقتراح بأنه "غير مقبول"، مشددًا: "إذا كان علينا أن نختار بين مطالب أميركا غير المنطقية وآلية الزناد، فاختيارنا هو آلية الزناد".
وقبل عودته من الولايات المتحدة، أضاف الرئيس الإيراني: "إنهم سيطرحون مطلبًا آخر بعد شهور، ويقولون إننا نريد تفعيل آلية الزناد"، مضيفًا: "نظرًا إلى إيمان أبناء إيران الأكارم بوطنهم وسلامة أراضيهم وكرامتهم، وبالعلاقات التي نملكها مع الجيران وبلدان مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، سنتجاوز هذا الوضع".
وجاءت هذه التصريحات فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، قبل أربعة أيام، في 23 سبتمبر الجاري، إن اليورانيوم الإيراني المخصّب "مدفون في مكان ما" ولا يمكن الوصول إليه.
وعلى الرغم من التغطية الواسعة من قِبل وسائل الإعلام الرسمية حول مفاوضات النظام الإيراني مع الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع تفعيل "آلية الزناد"، فقد توقعت صحيفة "صبح صادق" الإيرانية، عبر تحليل نشرته في 20 يوليو (تموز) الماضي، أن "آلية الزناد" ستُفعل.
ونشرت هذه الصحيفة اليومية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في ذلك الوقت، مقترحًا بأن يتبنّى المسؤولون الحكوميون مهمة "التحضير النفسي للمجتمع" لمواجهة العواقب الاقتصادية الشديدة لتفعيل "آلية الزناد"، مع تجنّب "إثارة الآمال" بشأن ذلك.
ووصلت تداعيات ذلك الوضع إلى سوق العملات والذهب في إيران؛ حيث كان سعر الدولار في السوق الحرة بإيران 99 ألف تومان يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري. وبعد يوم واحد من عدم اعتماد مشروع قرار كوريا الجنوبية بشأن تعليق إعادة فرض العقوبات، وصل سعر الدولار، يوم السبت الماضي 20 سبتمبر، إلى نحو 104 آلاف تومان.
وبعد يوم واحد من فشل اعتماد مشروع القرار المقترح من الصين وروسيا في مجلس الأمن لوقف تفعيل "آلية الزناد" لمدة 6 أشهر ضد إيران، تجاوز سعر الدولار في سوق طهران أيضًا 113 ألف تومان، يوم السبت 27 سبتمبر.
وبهذا، ارتفع سعر الدولار في سوق طهران الحرة بنحو 15 ألف تومان خلال نحو أسبوع واحد.
وفي يوليو (تموز) 2024، شجّع التيار الإصلاحي المواطنين الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح بزشکیان "لإبعاد شبح العقوبات والحرب عن إيران، في حال فوز المرشح الأصولي، سعيد جليلي، في انتخابات الرئاسة".
ورشح بزشکیان نفسه للانتخابات منتقدًا ما يسميه التيار "المتشدّد"، وواعدًا برفع العقوبات وإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ومع أنه الآن يؤكد ضرورة المقاومة في مواجهة الغرب، إلا أن مواقفه كانت مختلفة، حينما كان الإصلاحيون ما زالوا يعلقون آمالاً على المفاوضات.
وقبل نحو 40 يومًا، وتحديدًا في 10 أغسطس (آب) الماضي، وفي انتقاد منه لمعارضي المفاوضات، قال بزشکیان مخاطبًا من يرفض الحوار: "لا أظن أننا سنصل إلى نتيجة بالخصام. ألا تريد أن تتكلم؟ ألا تريد التفاوض؟ ماذا تريد أن تفعل إذًا؟ أن تحارب؟!".
تزامنًا مع الذكرى السنوية لوفاة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، قام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بزيارة إلى لبنان. والتقى رئيس الوزراء اللبناني، لكنه غادر القصر، الذي احتضن اللقاء، دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان، ردّ لاريجاني على أسئلة الصحفيين بشأن احتمال شنّ إسرائيل هجومًا جديدًا على إيران، قائلاً: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذه الدرجة من الطيش، وإن فعلوا فسنرد عليهم بقوة".
وتأتي زيارة لاريجاني إلى لبنان فيما دعا حزب الله المواطنين للمشاركة في فعالية أطلق عليها اسم "تجمع شعبي وجداني".
ووفق الإعلان، فإن هدف زيارة لاريجاني، التي قام بها يوم السبت 27 سبتمبر، هو حضور مراسم الذكرى الأولى لمقتل نصرالله وسيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.
ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، وعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد.
وفي تصريح لدى وصوله إلى بيروت، قال لاريجاني إن "لبنان قلعة مقاومة في مواجهة إسرائيل"، مضيفًا: "لقد تبيّنت اليوم للجميع صحة ما قاله حسن نصرالله قبل عقود بشأن إسرائيل".
وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن "الجميع يدرك اليوم أن إسرائيل لا ترحم أي بلد"، مضيفًا أن "هجومها على قطر أظهر بوضوح كيف تكشف الشعوب الحقائق في مواجهة التحديات. واليوم تسعى دول مختلفة إلى إيجاد آلية مشتركة للتعاون فيما بينها، ونحن ندعم هذا المسار".
وأضاف: "لقد دعمنا دائمًا وجود حكومات قوية ومستقلة في لبنان".
وخلال الزيارة السابقة للاريجاني إلى لبنان في أغسطس (آب) الماضي، اتهمت أوساط سياسية لبنانية النظام الإيراني بالتدخل في مسار نزع سلاح حزب الله.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بيروت حول هذه الزيارة أن لاريجاني سيجري لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه اللقاءات هو "بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال العام الماضي، تعرض حزب الله في لبنان، الذي كان يُوصف قبل مقتل نصرالله بأنه أقوى أذرع النظام الإيراني بالوكالة، لانتكاسة كبرى.
فإلى جانب نصرالله وصفي الدين، قُتل معظم القادة البارزين وآلاف من عناصر الحزب في الضربات الإسرائيلية.
وأدت هذه الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف عنصر من حزب الله وإصابة الآلاف بجروح، كما دمّرت أكثر من 70 في المائة من الترسانة الصاروخية والبنية التحتية العسكرية للحزب.
ومن بين 29 قرية شيعية تقع على الحدود مع إسرائيل كانت تشكل خطوط الدفاع الأمامية لحزب الله، دُمّرت 22 قرية بشكل كامل، واضطر أكثر من 100 ألف من سكان هذه القرى إلى مغادرة منازلهم.
وفي أعقاب هذه الهجمات، وافق حزب الله في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. ومنذ ذلك الحين، طُرح موضوع نزع سلاح الحزب في لبنان.
ويأمل المسؤولون اللبنانيون في أن تؤدي عملية نزع السلاح، بعد عقود من هيمنة حزب الله على البنية العسكرية والسياسية والأمنية في البلاد، إلى إنهاء سيطرته، إلا أنهم يرون في النظام الإيراني أحد أكبر العوائق أمام هذا المسار.
وتعد هذه الزيارة الثانية للاريجاني إلى لبنان منذ توليه منصبه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وكانت زيارته الأولى في أغسطس الماضي قد أثارت ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، إذ وُصفت بأنها تدخل فاضح من طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة لدفع حزب الله إلى الاحتفاظ بسلاحه، ووُصفت آنذاك بأنها "وقاحة" و"تجرؤ".
وفي ذلك الوقت، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خروج بيروت مما تسميه إيران "محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن نفوذ النظام الإيراني في الدول العربية بدأ يتراجع.
وقال سلام، في مقابلة مع صحيفة" الشرق الأوسط": "إن مسؤولي النظام الإيراني "كانوا يتفاخرون سابقًا ببعض الأمور، من بينها أن طهران تسيطر على أربع عواصم عربية. وأنا أعتقد أن ذلك العصر قد انتهى".