وزعمت أن المتهمين كانوا "مرتبطين بالموساد ومنظمة مجاهدي خلق" في هذه المدينة.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إن الحكم يتعلق بـ "شبكة تجسس" مكوّنة من رجلين من سكان كرج، وزوجين من سكان أصفهان.
ولم يشر رئيس السلطة القضائية في ألبرز إلى هوية هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المدانين "أقاموا اتصالات عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول الغربية المجاورة مع منظمة مجاهدي خلق وضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وانضموا إليهم".
وكانت جلسة محاكمة ثلاثة رجال وامرأة موقوفين في هذه القضية قد عُقدت في أوائل سبتمبر الجاري، بتهمة "التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل"، في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج.
وكان رئيس السلطة القضائية في ألبرز قد نسب سابقًا إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات أخرى، منها: "الحرابة عبر إشعال النار عمدًا والتعاون مع دولة معادية هي إسرائيل"، و"المساهمة في الحرابة"، و"التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"العضوية في جماعات معادية للنظام الإيراني".
وأضاف هريكندي، في تصريحاته، دون تقديم مستندات، أن المتهمين "تلقوا تدريبات متنوعة، شملت كيفية التواصل الآمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة وتحديد المواقع وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحسّاسة، إضافة إلى تصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات وطرق إطلاقها".
وبحسب قول هذا المسؤول القضائي، فإن هؤلاء "أقدموا أيضًا على أعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك، وتلقوا مبالغ مالية على شكل عملات مشفّرة".
وكان قد قال سابقًا إن المهمة الرئيسة لهؤلاء، بعد تلقيهم تدريبات على تصنيع المقذوفات الانفجارية والقاذف الصاروخي وآلية الإطلاق، كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة في البلاد منتصف مايو، لكنه لم يشر إلى أي مستندات أو إجراءات قضائية شفافة بهذا الخصوص.
ارتفاع ملحوظ بعدد الإعدامات في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه عقب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، دعا مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتعاون مع "الدول المعادية"، كما صادق البرلمان على مشروع قانون لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.
كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها، يوم الجمعة 26 سبتمبر، والذي من المقرر تقديمه رسميًا بعد شهر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءًا في ظل الهجمات العسكرية وحملات القمع الجديدة.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أدانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" القمع الواسع للمواطنين على يد النظام الإيراني بذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مرعبة" من القمع بذريعة "الأمن القومي".
ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط، منذ إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية شددوا في الأسابيع الأخيرة على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المعتقلين.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة، والتسريع في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر استخدام العقوبات القاسية، بما فيها الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي أثيرت فيها تقارير عن ممارسة الضغوط وسوء المعاملة بحق المتهمين.
ويواجه حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون البلاد خطر المصادقة أو تنفيذ حكم الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام بتهم مشابهة.
