وزير خارجية روسيا يتهم إسرائيل بمحاولة "تفجير" الشرق الأوسط بأكمله

وقال لافروف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أمس في مجلس الأمن، رفض الغرب الاقتراح المنطقي للصين وروسيا بتمديد اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بهدف إتاحة الفرصة للدبلوماسية".

واعتبر هذا الإجراء مؤشرًا على رغبة الغرب في "الحصول على امتيازات أحادية من طهران عبر الابتزاز والضغط".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو ترى هذا النهج "غير مقبول"، واصفًا أي محاولة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بأنها "غير قانونية".

صرح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "إن جهود الغرب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران غير قانونية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو تسعى لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.

وقال: "معارضة مشروع القرار الذي قدمته موسكو بشأن إيران تأكيد على الطبيعة الاستفزازية لسياسات الغرب".

وتابع لافروف: "التهديدات بالقوة غير مقبولة وقد انتهت، ويجب إدانة الهجمات على المنشآت الإيرانية".

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني ‌زاده، أن الحكومة وضعت خطة لتوزيع "الفواتير الإلكترونية" للتعامل مع تداعيات تفعيل "آلية الزناد".

وأضاف مدني‌ زاده: "سبق أن اتخذنا قراراتنا بناءً على تفعيل هذه الآلية وأعددنا الاحتمالات المختلفة".

وأشار إلى أن "توزيع المهام تم بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية، وقد تم وضع برامج متعددة في مجالات السياسة النقدية والمالية والعملات".

وزعمت أن المتهمين كانوا "مرتبطين بالموساد ومنظمة مجاهدي خلق" في هذه المدينة.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إن الحكم يتعلق بـ "شبكة تجسس" مكوّنة من رجلين من سكان كرج، وزوجين من سكان أصفهان.

ولم يشر رئيس السلطة القضائية في ألبرز إلى هوية هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المدانين "أقاموا اتصالات عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول الغربية المجاورة مع منظمة مجاهدي خلق وضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وانضموا إليهم".

وكانت جلسة محاكمة ثلاثة رجال وامرأة موقوفين في هذه القضية قد عُقدت في أوائل سبتمبر الجاري، بتهمة "التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل"، في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج.

وكان رئيس السلطة القضائية في ألبرز قد نسب سابقًا إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات أخرى، منها: "الحرابة عبر إشعال النار عمدًا والتعاون مع دولة معادية هي إسرائيل"، و"المساهمة في الحرابة"، و"التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"العضوية في جماعات معادية للنظام الإيراني".

وأضاف هريكندي، في تصريحاته، دون تقديم مستندات، أن المتهمين "تلقوا تدريبات متنوعة، شملت كيفية التواصل الآمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة وتحديد المواقع وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحسّاسة، إضافة إلى تصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات وطرق إطلاقها".

وبحسب قول هذا المسؤول القضائي، فإن هؤلاء "أقدموا أيضًا على أعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك، وتلقوا مبالغ مالية على شكل عملات مشفّرة".

وكان قد قال سابقًا إن المهمة الرئيسة لهؤلاء، بعد تلقيهم تدريبات على تصنيع المقذوفات الانفجارية والقاذف الصاروخي وآلية الإطلاق، كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة في البلاد منتصف مايو، لكنه لم يشر إلى أي مستندات أو إجراءات قضائية شفافة بهذا الخصوص.

ارتفاع ملحوظ بعدد الإعدامات في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه عقب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، دعا مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتعاون مع "الدول المعادية"، كما صادق البرلمان على مشروع قانون لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.

كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها، يوم الجمعة 26 سبتمبر، والذي من المقرر تقديمه رسميًا بعد شهر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءًا في ظل الهجمات العسكرية وحملات القمع الجديدة.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أدانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" القمع الواسع للمواطنين على يد النظام الإيراني بذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مرعبة" من القمع بذريعة "الأمن القومي".

ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط، منذ إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية شددوا في الأسابيع الأخيرة على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المعتقلين.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة، والتسريع في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر استخدام العقوبات القاسية، بما فيها الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي أثيرت فيها تقارير عن ممارسة الضغوط وسوء المعاملة بحق المتهمين.

ويواجه حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون البلاد خطر المصادقة أو تنفيذ حكم الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام بتهم مشابهة.

وفي صباح يوم السبت 27 سبتمبر، في أول يوم عمل بعد عدم إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار الصين وروسيا، بتعليق تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران لمدة 6 أشهر، افتتح الدولار في السوق الحرة عند 113,435 تومان.

وفيما بعد، انخفض سعر الدولار قليلاً مقارنة بسعر الافتتاح ليصل إلى 111,570 تومان.

وكان سعر الدولار، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، في السوق الحرة 108,450 تومان، وفي يوم السبت 20 سبتمبر كان 103,500 تومان.

وبناءً على ذلك، فقد ارتفع سعر الدولار بعد تفعيل آلية الزناد نحو 5 في المائة مقارنة بآخر يوم من الأسبوع الماضي، ونحو 10 في المائة مقارنة بأسبوع مضى.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18، الذي كان 9,232,000 تومان يوم السبت من الأسبوع الماضي، بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 10,265,000 تومان.

أما سعر قطعة العملة الذهبية "بهار آزادی"، فقد ارتفع بنسبة 12 في المائة، إلى 103,720,000 تومان، بعدما كان 92,500,000 تومان، يوم السبت 20 سبتمبر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، يوم السبت 27 سبتمبر، أكثر من 150,000 تومان.

وقد نشرت صحيفة يومية تابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 يوليو (تموز) الماضي، تحليلاً توقعت فيه تفعيل آلية الزناد، ودعت إلى "تهيئة المجتمع نفسيًا" لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن عودة العقوبات.

ومن جانبه، دافع الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم السبت 27 سبتمبر، عن موقف طهران في برنامجها النووي، وقال إنه إذا اضطُرت طهران للاختيار بين "مطالب الأميركيين غير المنطقية وآلية الزناد"، فإننا ستفضل "آلية الزناد".

وسيتم إعادة تطبيق جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، يوم السبت 27 سبتمبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويأتي إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة بعد أن قامت دول "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يوم 28 أغسطس (آب) الماضي بإعطاء إيران مهلة شهرًا قبل تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق (2015).

وأصدرت غرفة التجارة الإيرانية، في 27 أغسطس الماضي، تقريرًا حول توقعات الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2025، وقدمت ثلاثة سيناريوهات: متفائل، ومحتمل، ومتشائم.

وفي السيناريو المتشائم، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف بشكل كبير، ود يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 165,000 تومان إيراني، كما يرتفع معدل التضخم إلى 90 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في البلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.