وأشارت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إلى وجود 16 ألف مبنى غير آمن في العاصمة، وذكرت أنه وفقًا لقانون هيئة الطوارئ الوطنية الدائم وقانون الخطة التنموية السابعة، تُلزم وزارة الطرق والإسكان والجهات المعنية بـ "وضع عملية تحديد وتأمين المباني عالية الخطورة وغير الآمنة" على جدول أعمالها.
وقال عضو الهيئة العلمية لمركز أبحاث الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، رسول أحمدي، إنه تم تحديد نحو 16 ألف مبنى غير آمن في طهران، حتى الآن، منها نحو 9 آلاف مبنى تم تقييم سلامته، وأضاف: "تم تقييم المستشفيات تقريبًا بالكامل، كما روجعت غالبية الجامعات والمدارس والمباني الحكومية أيضًا".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد المدير العام لمنظمة الدفاع المدني في طهران، قدرت الله محمدي، وجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة، وقال: "50 في المائة من مباني الجهات الحكومية غير آمنة، ولا يتم تخصيص أي ميزانية لتأمينها".
كما أشار عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بيرهادي، في الوقت نفسه، إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في المدينة، قائلاً: "لدينا تقرير بهذا الخصوص، ومن يقرأه لن يستطيع النوم بسهولة في الليل".
وبحسب إحصاءات الدفاع المدني لطهران، فإن ثلثي مستشفيات العاصمة غير آمنة، ومن بين 189 مستشفى فقط 52 مستشفى حصلت على تأكيد السلامة من الدفاع المدني، فيما بقي 125 مستشفى غير آمن.
وأشار أحمدي إلى أن بعض المالكين، بما في ذلك مستشفى "رسول أكرم" في ستارخان، قاموا بعد تلقي تقرير بعدم أمان مبانيهم، بتنفيذ أعمال مقاومة وتأمين للمباني.
ولم يُشر إلى أصحاب المباني والمستشفيات الآخرين.
وفي التقرير الأخير، لم يُشر إلى أي تغيير في حالة المدارس.
وفي العام الماضي، ومع بداية العام الدراسي 2024-2025، أُعلن أن أكثر من 50 في المائة من مدارس طهران غير آمنة.
وبحسب إعلان الدفاع المدني، لم تقم وزارة التربية والتعليم بأي إجراء لتصحيح هذا الوضع.
وقال رئيس الدفاع المدني، في سبتمبر 2024، بهذا الخصوص: "منذ العام الماضي حتى الآن لم يصلنا أي ملف يفيد بأن مدرسة ما قامت بإجراءات التأمين والسلامة".
ومن ناحية أخرى، حذرت الدفاع المدني بعد حريق مبنى بلاسكو، مرارًا من تكرار هذا الحادث في طهران.
وتشهد العاصمة يوميًا تفريغ نحو 900 شاحنة على الأقل. وبحسب إعلان الدفاع المدني، فقد تحوّلت أجزاء من مدينة طهران إلى "مخازن وورش إنتاج"، بينما كان يجب إنشاء مجمعات صناعية لهذه النشاطات.
وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه منظمة الدفاع المدني نفسها نقصًا في السيارات وتقادم المعدات.
