تزامنًا مع تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.. الدولار يتجاوز 113 ألف تومان

وذكر الباحث في شؤون العلاقات الدولية، رحمن قهر مانبور، في صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن تفعيل "آلية الزناد"، يعني إما التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي كبير بين إيران والغرب. ويعتمد المسار النهائي على مواقف القوى الكبرى، خصوصًا روسيا والصين، اللتين ستحددان ما إذا كانت إيران ستستمر في مقاومتها أو ستخضع للضغوط.

وفي المقابل، حذرت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من الاعتماد الأعمى على الكتلة الشرقية، داعية إلى تبني سياسة خارجية متوازنة. كما شددت على أهمية التفاعل المدروس مع العالم بعيدًا عن الشعارات الفارغة.

وفي حوار مع صحيفة "قدس" الأصولية، تحدث مدير قسم روسيا والقوقاز في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، هيراد مخيري، عن قدرة إيران على بناء ردع إقليمي من خلال تعزيز صناعتها الصاروخية المحلية، والتعاون مع روسيا والصين، مع التأكيد أن هذا التعاون لا يعد تحالفًا دائمًا، بل يعتمد على المصالح المتبادلة.

وأكد الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، امتلاك إيران أدوات ردع استراتيجية ضد الضغوط الغربية، مشيرًا إلى أن التصعيد يمكن أن يشمل خطوات، مثل وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الخروج من معاهدة حظر الأسلحة النووية.

ومن جهة أخرى، أشار تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية إلى أن التصريحات غير المسؤولة لبعض النواب، مثل الإفصاح عن أسرار عسكرية أو المطالبة بتغيير العقيدة النووية، تشكل تهديدًا للأمن القومي الإيراني.

وبدوره قال المحلل السياسي، فياض زاهد، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية: "إن المطالب المتطرفة، مثل إغلاق مضيق هرمز أو الخروج من المعاهدات الدولية، تعد بمثابة إطلاق نار على النفس، وتخدم الأجندة الإسرائيلية، مما يؤدي إلى عزل إيران دوليًا، وتحويل دول محايدة إلى أعداء".
كما حذر المحلل السياسي، زهير أصفهاني في حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى هجوم إسرائيلي جديد، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لتجنب التهديدات الخارجية.

وفي الشأن الاقتصادي، حذر الخبير الاقتصادي، علي قنبري، في حديثه مع صحيفة "تجارت"، من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى تدهور حاد في الاقتصاد الإيراني، مع توقع انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

ونقلت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية عن خبراء قولهم: "إن تفعيل آلية الزناد سيعزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، مما يهدد بانهيار مفاجئ في العملة وارتفاع الأسعار".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": العدو لا يفهم إلا لغة القوة

شنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، هجومًا حادًا على السياسات الغربية، معتبرة أن مسرحية مجلس الأمن حول الآلية المزعومة لإعادة العقوبات، لم تكن سوى حلقة جديدة من الابتزاز ضد إيران، وكتبت: "لم تحترم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التزاماتها يومًا، ومن العبث انتظار إصلاح مسارهم عبر قرارات شكلية".

ووصفت الصحيفة عشر سنوات من التزام الاقتصاد الإيراني بالاتفاق النووي بالخسارة الفادحة، وأضافت: "لم تؤدِ إلى رفع العقوبات أو إبعاد شبح الحرب، بل منحت العدو وقتًا أطول لزيادة ضغوطه. ولايزال التيار الذي راهن على الاتفاق كحل لمشاكل البلاد، يروج لشعارات العقلانية الدبلوماسية، رغم فشلها الذريع".

وخلصت الصحيفة إلى أن "العدو لا يعرف شكرًا ولا أخلاقًا، وإنما يتراجع فقط أمام القوة. ومِن ثمّ فإن استمرار سياسة التنازلات خطأ استراتيجي قاتل. لقد آن أوان الوقوف الصلب عند المصالح الوطنية، وإشهار أوراق الردع الكبرى، وفي مقدمتها ورقة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. لأن إيران لن تركع، ولن تدفع جزية، ولن تمنح العدو ما عجز عن أخذه بالقوة".

"آرمان ملی": فخ "آلية الزناد" وعبث الدبلوماسية البطيئة

انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكتبت: "لم يكن إنجازًا دبلوماسيًا، بل خطوة جديدة نحو الفخ الغربي. فبينما كان المطلوب تحركًا هجوميًا يقلب الطاولة على الترويكا الأوروبية، اكتفت طهران بخطابات مكررة ولقاءات هامشية لم تغيّر شيئًا من مسار تفعيل آلية الزناد".

وأضاف التقرير: "لم تحمل كلمات الرئيس بزشکیان سوى رسائل طمأنة خاوية. كما لم تتجاوز تحركات وزير الخارجية، عباس عراقجي، حدود المناورة الشكلية. فأوروبا ليست شريكًا في التفاوض، بل أداة طيّعة في يد واشنطن، فيما تكتفي الصين وروسيا بالمواقف الكلامية أمام فيتو غربي جاهز للاستخدام".

وانتهي التقرير إلى "أن إيران تضع نفسها بهذا البطء، داخل المصيدة؛ والغرب لا يسعى إلى تفاهم، وإنما لفرض شروط إذعان جديدة، والدبلوماسية الحالية تمنحه كل الوقت اللازم. وإذا استمر هذا العبث، فإن النتيجة لن تكون سوى عودة شاملة للعقوبات وتوتر أشد مع الوكالة الدولية، أي خسارة سياسية واقتصادية في آن واحد".

"جوان": أوروبا تصر على المواجهة وتغلق آخر نوافذ الدبلوماسية

كشفت تقرير لصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن أنّ جميع مقترحات إيران للخروج من المأزق النووي قوبلت بالرفض الأوروبي، في إشارة واضحة إلى إصرار الترويكا الأوروبية على خيار المواجهة لا التفاهم متجاهلة التحذيرات الإيرانية.

وأضاف التقرير: "قدمت طهران حتى اللحظة مقترحات عملية، بينها السماح بالوصول الفوري إلى منشأة نطنز، مقابل دعم أوروبا لمبادرة روسية بتمديد ستة أشهر قبل عودة العقوبات. غير أن واشنطن وحلفاءها اعتبروا العرض غير كافٍ، فيما أكد مسؤولون أميركيون سابقون أن الاتفاقيات لا يمكن ربطها بشروط جديدة".

وختمت الصحيفة تقريرها بالتشديد على أن "أوروبا لم تظهر سوى العناد السياسي، في حين حذرت الصين وروسيا من نتائج عكسية لإعادة فرض العقوبات. وهكذا يثبت الغرب أنّه لا يبحث عن تسوية، بل عن فرض إرادته بالقوة، حتى لو كان الثمن إغلاق آخر نافذة للدبلوماسية".

وفي الذكرى الرابعة عشرة لاختفاء شايان كاظمي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في بيان، أن الحكومة الأميركية رصدت هذه المكافأة للحصول على معلومات تساعد في العثور على هذا المواطن الأميركي.

وجاء في بيان الـ "FBI" أن شايان كاظمي يُعرف أيضًا بأسماء "شاين كاوياني، وعسغر كاظمي، وعسکر كاظمي".

وكان هذا المواطن الأميركي من أصل إيراني قد غادر في 24 سبتمبر (أيلول) 2011 مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، متوجهًا إلى إسطنبول في تركيا، واتصل في 25 سبتمبر من العام نفسه بعائلته من فندق "رويال" في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كاظمي شوهد آخر مرة وهو يرتدي قميصًا مخططًا باللون الأزرق وبذلة رمادية، وكان عادة يضع سلسلة في عنقه تحمل صليبًا ذهبيًا.

وبحسب التقرير، فإن كاظمي مصاب بداء السكري من النوع الثاني ويتناول أدوية للسيطرة عليه.

كما أنه يدخن، وكان في الماضي يستهلك نحو علبتين من السجائر يوميًا.

وكانت مؤسسة "عبدالرحمن برومند" الحقوقية، التي تجمع معلومات عن ضحايا الإرهاب والاختطاف من قِبل النظام الإيراني، قد دعت في وقت سابق إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن كاظمي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر الـ"FBI" صور اثنين من كبار مسؤولي المخابرات في النظام الإيراني المتورطين في خطف المواطن الأميركي، روبرت "بوب" ليفنسون، عام 2007، وأعلن أنه سيمنح ما يصل إلى 25 مليون دولار مقابل أي معلومات عن هذين الشخصين، وكذلك بشأن مصير ليفنسون.

وكان ليفنسون ضابطًا في إدارة مكافحة المخدرات التابعة للـ"FBI" ، وقد اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، في 9 مارس (آذار) 2007 بعد رحلة إليها من دبي.

وأعلنت عائلة ليفنسون في نهاية المطاف في عام 2020 خبر وفاته.

وجدير بالذكر أن النظام الإيراني قد قام باختطاف معارضين سياسيين له، في السنوات الأخيرة، مثل جمشيد شارمهد، وحبيب أسيود، وروح ‌الله زم من خارج البلاد ونقلهم إلى إيران؛ حيث تم إعدامهم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت سابقًا أن الولايات المتحدة و13 من حلفائها أدانوا، في بيان مشترك، تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروا هذه التهديدات "انتهاكًا صارخًا لسيادتهم الوطنية".

وصدر هذا البيان، يوم الخميس 31 يوليو (تموز) الماضي، عن حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا والسويد.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في وقت سابق، تقارير متعددة حول شبكة النفوذ الواسعة والعابرة للحدود للنظام الإيراني، والتي تعمل تحت أوامر مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي واستخبارات الحرس الثوري.

وجاء في الرسالة أن البيان المؤلف من 11 بندًا لجبهة الإصلاحات، كان محاولة مسؤولة وفي إطار الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمات والعودة إلى مسار التنمية المتوازنة، وقد صيغ لا على أساس المواجهة، بل انطلاقًا من الحوار والمصالح الوطنية. وأكد الكتّاب أن بنود هذا البيان نتاج عملية تشاور وصنع قرار جماعي، وله جذور في التجارب التاريخية والهموم الوطنية.

وكانت جبهة الإصلاحات قد شددت يوم الأحد 17 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم جريحة، وظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم، والانفتاح النسبي في الفضاءين السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفي ذلك البيان، الذي أثار ردود فعل سلبية من أطراف أخرى داخل قوى النظام الإيراني، جاء أيضًا أنه "إلى جانب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التضخم الجامح، والركود في الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعل خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

وفي الرسالة المفتوحة الجديدة، حذّر أعضاء جبهة الإصلاحات من أن محاولة نسبة هذا البيان إلى عدد قليل من الأفراد "يثير التساؤل والقلق". وأكدوا في رسالتهم: "إذا جرت ملاحقة بسبب نشر هذا البيان، فنحن جميعًا مسؤولون ومستعدون لتحمّل المسؤولية؛ لأن هذه المواقف تعبّر عن وجهة نظر مجموعة جبهة الإصلاحات في إيران".

وجاء في الرسالة، مع التذكير بدور التيار الإصلاحي في المراحل التاريخية الحساسة، أن المقترحات الواردة في البيان ليست تهديدًا للأمن القومي، بل خطوة لتعزيز الوحدة، وزيادة الثقة العامة، ورفع كفاءة النظام. كما أكد الأعضاء أنه لا يوجد في هذا البيان أي أمر غير واقعي أو دعاية ضد النظام، وأن جميع بنوده صيغت بهدف إصلاح البنى غير الفعالة وضمان حقوق الشعب.

وإلى جانب التعبير عن القلق إزاء تضييق مساحة النقد والحوار، حذّر الموقّعون من أن إسكات صوت المنتقدين المخلصين "لا يخدم النظام ولا الشعب"، وأن البلاد اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع والاستفادة من قدرات التيار الإصلاحي. وفي الختام، جددوا التزامهم بخط الإصلاح وأكدوا أنهم مستعدون لتحمّل التبعات المحتملة لهذا الطريق.

وقد وقّع على هذه الرسالة أعضاء حقيقيون واعتباريون في ما يُعرف بجبهة الإصلاحات، من بينهم أحزاب وجمعيات إصلاحية وعدد من الشخصيات السياسية مثل محسن آرمین، وبهزاد نبوي، وآذر منصوري، وغلام رضا ظریفیان وغيرهم من الناشطين الإصلاحيين.

وجاء ذلك في التقرير الجديد الذي قدمته ساتو، والمقرر أن يُعرض رسميًا يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركزت ساتو في هذا التقرير المفصل على تطورات النصف الأول من عام 2025؛ وهي تطورات ارتبطت بالهجوم الإسرائيلي والأميركي على الأراضي الإيرانية وما خلّفه من تبعات، من بينها تصاعد القمع داخل البلاد.

وأدانت ساتو في جزء من تقريرها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الأساسية. وقالت إن هذه الهجمات لم تلتزم بالقواعد الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والتناسب في العمليات العسكرية، وضرورة الحد من الأضرار المتوقعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وانتقدت بشدة ردّ إيران على هذه الهجمات. وجاء في التقرير أن رد إيران لم يقتصر على التدابير الأمنية، بل شمل أيضًا التضحية بالأقليات القومية والدينية، والقيام بعمليات ترحيل جماعية للأفغان المستضعفين، إضافة إلى سن قوانين صارمة تُجرّم أكثر فأكثر الأنشطة المدنية المشروعة.

وشكلت قضايا الأقليات جزءًا مهمًا من هذا التقرير؛ حيث أوضحت ساتو أنه بعد تصاعد النزاعات العسكرية، لجأ المسؤولون الإيرانيون إلى خطاب طائفي متهمين الجماعات الدينية بالتعاون مع الأعداء الخارجيين.

وفي هذا السياق، تعرضت الطائفة البهائية للتهديد والمراقبة والإشارة إلى إعدامات عام 1988. كما وُصف المسيحيون الإنجيليون في وسائل الإعلام الحكومية بأنهم "متعاونون مع إسرائيل والغرب". وبحسب قول المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فإن هذه الممارسات، إلى جانب التصعيد العسكري والإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية ذات الغالبية من الأقليات، فاقمت أجواء الخوف وانعدام الثقة.

كما تناول جزء آخر من التقرير مسؤولية الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بجرائم القتل بدافع النوع الاجتماعي. وأكدت ساتو أن قتل النساء والفتيات في سياق العنف الأسري أو تحت مسمى "جرائم الشرف" لا يمكن اعتباره مجرد جرائم خاصة، بل يعكس انتهاك الدولة لالتزاماتها بحماية حق النساء في الحياة. وأشارت إلى أن النظام القانوني الإيراني، من خلال إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبات المعيارية، ينتهك عمليًا الحق في الحياة. ودعت المقررة الخاصة إلى تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، وإلغاء القوانين المخففة لجرائم "الشرف".

كما حظي موضوع الترحيل القسري للأفغان بمكانة بارزة في التقرير. وذكرت ساتو أنه في عام 2025، أُعيد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن أفغاني، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين، إلى أفغانستان أو أُجبروا على العودة. وشمل هذا الإجراء حتى من يملكون أوراقًا قانونية صالحة، وقد واجه كثير منهم بعد عودتهم خطر التعذيب والانتهاكات وحتى الموت تحت حكم "طالبان".

وتطرقت "ساتو" أيضًا إلى مسألة القمع العابر للحدود، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستهدف بشكل متزايد النشطاء والصحافيين والمعارضين المقيمين في الخارج، وغالبًا ما يتم ذلك عبر تهديد أسرهم في الداخل أو ممارسة الضغوط عليهم. وأكدت أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني خارج إيران يؤدون دورًا حيويًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنهم أنفسهم يواجهون تهديدات متزايدة.

وفي الجزء الختامي، قدّمت المقررة الخاصة توصيات ليس فقط للسلطات الإيرانية، بل أيضًا للدول الأخرى. ودعت الحكومات إلى دعم الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في مواجهة القمع العابر للحدود، وإنشاء آليات حماية فعالة، والتنسيق فيما بينها لمواجهة الإجراءات الخارجية للنظام الإيراني.

كما طالبت بزيادة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني الإيرانية لتمكينها من مواصلة عملها. وإلى جانب ذلك، شددت على ضرورة توسيع الوصول إلى التأشيرات الإنسانية للأفغان المعرضين للخطر وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش في إيران.

وبصورة عامة، يقدم هذا التقرير صورة شاملة عن تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مبرزًا أن الأزمة الداخلية ليست ناتجة فقط عن عوامل داخلية، بل تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، يُخاطب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في دعم المجتمع المدني الإيراني واللاجئين الأفغان.

قال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، جعفر قادري، ردًا على قرار مجلس الأمن بشأن عودة العقوبات ضد طهران، بعد تفعيل آلية الزناد، إن البقاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) في الظروف الحالية لم يعد له مبرر.

وأضاف، في حديثه لوكالة «دانشجو» الإيرانية للأنباء، حول إمكانية وتبعات خروج طهران من معاهدة "NPT" وتفعيل "آلية الزناد": "الواقع هو أنه إذا رأينا أن الأطر الدولية والمؤسسات الدولية لا تدعمنا فعليًا ولا تعترف بحقوقنا، فإن الاستمرار في هذه المعاهدات لم يعد يحقق أهدافه".

ومع ذلك، وصف قادري قرار الانسحاب من NPT"" بأنه "شديد الحساسية والتعقيد"، مضيفًا: "هذا القرار يجب ألا يُتخذ بشكل عاطفي أو متسرع. فالانسحاب من المعاهدة له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية واسعة يجب أن تُدرس على مستوى عالٍ في الدولة؛ لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي استبعاد هذا الخيار مسبقًا".