مركز حقوقي: إيران من أخطر الدول على الصحافيين المستقلين

ووصف هادي قائمي، مدير المركز، سجن الصحافيين المستقلين بأنه "جزء أساسي من استراتيجية النظام لقمع الاحتجاجات والحفاظ على السلطة".

وأكد قائمي أن على المجتمع الدولي دعم الصحافيين الذين يخاطرون بحياتهم وسبل عيشهم في إيران من أجل الحقيقة والحرية والعدالة.

كما نشر مركز حقوق الإنسان في إيران قائمة شاملة بالاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات القضائية التي طالت الصحافيين خلال العام الجاري.

ومن بين هؤلاء الصحافيين والناشطين الإعلاميين: سعيدة شفيعي، وأميد فراغت، وسلطان علي وفرشيد عابدي - وهما صحافيان من محافظة بلوشستان - ومنصور إيرانبور، ناشط إعلامي في كرمان، وميثم رشيدي، صحافي مقيم في أردبيل، وإيراج باشابور، وأجدر بيري، وباحث كردي، ومحمد بارسي، رئيس تحرير مجلة "كندو".

كما حُكم على ماندانا صادقي، وكوروش كرمبور، وفرزانة يحيى آبادي في أواخر مارس (آذار) الماضي من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في عبادان بأحكام بالسجن بلغت مجتمعة حوالي 11 عامًا.

ووفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 21 صحافيا رهن الاعتقال في إيران.

وتحتل إيران المرتبة 176 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة، مما يجعلها واحدة من أسوأ الدول في العالم في هذا المجال.

وتتيح قوانين الإعلام في إيران ملاحقة الصحافيين بتهم مثل "نشر الأكاذيب"، و"إهانة المرشد"، و"الدعاية ضد النظام".

وأشار المركز في بيانه إلى اعتقال العشرات من المواطنين بتهمة التواصل مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج وإرسال صور وفيديوهات لها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

كما ذكر المركز إخلاء مبنى نقابة الصحافيين في طهران من قبل بلدية طهران في أواخر أغسطس (آب) كجزء من الضغوط المتزايدة على الصحافيين.

وقبل أسبوعين من قرار الإخلاء، أشار أكبر منتجبي، رئيس نقابة الصحافيين في طهران، إلى أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم طرد 150 صحافيا من عملهم في البلاد، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء.

ودعا مركز حقوق الإنسان في إيران الصحافيين الدوليين، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة، والحكومات العالمية إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافيين المسجونين في إيران واحترام حرية الصحافة.