نشرت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق النساء، على صفحتيها في "إنستغرام" و"تلغرام"، مقاطع من فيديو لاغتصاب جماعي من أربعة أشخاص لامرأة في حي سرجشمه بطهران.
في هذا الفيديو، تم تشويش صوت وصورة المرأة الشابة، ووفقًا لما ذكرته علي نجاد، ولا تتوفر معلومات حتى الآن عن هويتها أو مصيرها.
وكتبت هذه الناشطة في "إنستغرام": "هذا هو وضع الأمن في النظام الإيراني، والحكومة ما زالت مشغولة بمحاربة النساء بسبب بعض خصال الشعر".
حتى الآن، لم يصدر عن الشرطة أو المسؤولين الحكوميين أي رد رسمي على نشر هذا الفيديو، لكن على الأقل أعادت إحدى القنوات القريبة من الحكومة نشره على "تلغرام".
وخلال أقل من 12 شهرًا، تم نشر عدة تقارير تتعلق بالاغتصاب الجماعي والاعتداء على الأطفال والاغتصاب المتسلسل في إيران.
وفي خريف وشتاء عام 2024، أبلغت عدة نساء الشرطة بأن رجلًا خدعهن عن طريق إعلان مزيف للوظائف على موقع "ديوار"، وجذبهن إلى أماكن نائية ومعزولة، ثم اغتصبهن وسرق ممتلكاتهن.
في 18 أغسطس (آب)، تم الإعلان عن أنه بعد شكوى 12 امرأة واستنادًا إلى الأدلة والمستندات الموجودة في القضية، حكمت محاكم القضاء على المتهم بالإعدام بتهمة الاغتصاب، وسيُنفذ الحكم بعد تأكيده من قبل المحكمة العليا.
وذكر موقع "همشهري أونلاين" في 25 أغسطس (آب) أن المتهم اعترف بعد اعتقاله بخداع حوالي 40 امرأة.
في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن طالبة من ياسوج تعرضت لاغتصاب جماعي.
وأورد موقع "هرانا" الحقوقي أن هوية الضحية هي "أسما غضنفري".
وأفادت بعض الوسائل مثل موقع "ركنا" أن هذه الطالبة تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد خلاف مع أحد زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الفاعلين كانوا من زملائها.
وأورد موقع "إيران واير" أن 12 شابًا من نفس المجموعة شاركوا في اغتصاب الطالبة، أربعة منهم طلاب جامعيون.
في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، انتشرت تقارير عن وفاة طفلة صغيرة تُدعى نيان تشلباني نتيجة التعذيب والاغتصاب والإيذاء الجنسي.
وفي أواخر مارس (آذار)، أعلنت محكمة محافظة آذربيجان الغربية صدور حكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب وقتل هذه الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات.
وقال ناصر عتباتي، رئيس القضاء في المحافظة، إن المتهم الأول والرئيسي أُدين بارتكاب "أفعال إجرامية" وحُكم عليه بالإعدام، فيما حُكم على والدة وأخت المتهم الرئيسي ووالد الطفلة بالسجن 15 عامًا بتهم "المساعدة في الجريمة وتسهيل ارتكابها"، إلى جانب عقوبات تكملية أخرى.
وفي صباح 12 يوليو (تموز)، تم تنفيذ حكم الإعدام علنًا على المتهم الأول في قضية "اغتصاب وقتل الطفلة البالغة من العمر ست سنوات في بوكان واسمها نيان".
والاغتصاب الجنسي من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران، لكن لا توجد بيانات موثقة عن مدى فعالية هذا الحكم في الردع.
وانتقدت المنظمات الحقوقية مرارًا ارتفاع معدلات الإعدام في إيران، مؤكدة أن عقوبة الإعدام هي أكثر أشكال العقاب عنفًا وغير إنسانية، ولا تلعب دورًا رادعًا في تقليل الجرائم الجنسية، بل غالبًا توفر فرصة لقمع أكبر.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني أصبحت أداة لترويع المواطنين وإثارة الخوف في المجتمع.
إحصاءات غير واضحة عن الاغتصاب في إيران
النظام الإيراني لا يقدم إحصاءات دقيقة عن معدلات الاغتصاب والإيذاء الجنسي.
وقد أجرى سعيد مدني، العالم الاجتماعي السجين، في عقد 2011 دراسة عن التعرض والاغتصاب الجنسي في مناطق مختلفة من إيران.
وفي أغسطس (آب) 2020، ناقش مدني في مقابلة مع صحيفة "شرق" موضوع الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب في إيران، محذرًا من أنه وفقًا للتقديرات، "أكثر من 80 بالمائة من حالات الاغتصاب لا تُبلغ لأسباب مختلفة".
وأوضح مدني، الذي يقضي حاليًا عقوبة 9 سنوات في سجن دماوند، أن معظم حالات الاغتصاب لا تُبلغ لأن "دعم ضحايا الاغتصاب في القانون الإيراني محدود جدًا".
وأضاف أن النساء ضحايا الاغتصاب يُنظر إليهن ثقافيًا بريبة من المجتمع، لذا "يفضلن تحمل آثار الاغتصاب دون مواجهة الحكم العام، لأنهن يعتقدن أنهن مدانات سلفًا".
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإيراني نفسه متورط في سوء المعاملة والاغتصاب الجنسي للمواطنين داخل السجون.
وخلال الفترة من مايو (أيار) إلى ديسمبر (كاون الأول) 2024، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتقارير عن "اغتصاب" ارتكبه عناصر الحرس الثوري، والباسيج، وزارة الاستخبارات وأجهزة الشرطة المختلفة بحق نساء ورجال وأطفال خلال احتجاجات انتفاضة مهسا.
كما أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" الصادر في مارس (آذار) 2023 حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على أساس الجنس، بما في ذلك "الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب باستخدام أدوات، وصدمات كهربائية للأعضاء التناسلية، والتجريد القسري من الملابس، واللمس والتحرش بأجساد النساء والفتيات".
