رئيس البرلمان الإيراني يطالب بإجراءات تجعل "آلية الزناد" مكلفة على الترويكا الأوروبية
حاول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن يُظهر أن تفعيل آلية الزناد لن تكون له تبعات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني.
حاول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن يُظهر أن تفعيل آلية الزناد لن تكون له تبعات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني.
وقال إن عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، مقارنة بالعقوبات الحالية المفروضة على طهران، "لا تتمتع بالاتساع ولا بوجود هيئة راعية وضامنة"، وهي "أقل بكثير من حيث التأثير" من العقوبات الأميركية.
وفي كلمته قبل جدول الأعمال في الجلسة العلنية للبرلمان قال محمد باقر قالیباف، اليوم الثلاثاء2 سبتمبر (أيلول)، إن قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد إيران "لن تكون لها تبعات مؤثرة على اقتصاد إيران".
وأضاف: "السبب الأول لهذه الحقيقة هو أن العقوبات الاقتصادية المذكورة في هذه القرارات مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وهي أقل بكثير من حيث التأثير مقارنة بالعقوبات التي فرضتها أميركا ضد إيران. وبعبارة أخرى، فإن عودة قرارات الأمم المتحدة لا تعني عقوبات اقتصادية جديدة تُضاف إلى العقوبات الحالية".
وتابع قالیباف: "السبب الثاني هو أنه بمتابعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك) التابع للحكومة الأميركية، يتم تنفيذ العقوبات الأحادية لهذا البلد بشكل أقصى. بينما عقوبات الأمم المتحدة، مقارنة بالعقوبات الأحادية الأميركية، لا تتمتع بالاتساع ولا بوجود هيئة راعية وضامنة".
الاستعداد لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة
في28 أغسطس، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع بدء عملية تفعيل آلية الزناد، أنها منحت النظام الإيراني مهلة 30 يوماً لتأجيل العقوبات، كي تعود طهران إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الأيام الأخيرة، حاول مسؤولو النظام الإيراني التقليل من أهمية عودة عقوبات الأمم المتحدة ضدها، واعتبروا رد فعل الأسواق الإيرانية السلبي على بدء عملية تفعيل آلية الزناد مجرد "انعكاسات نفسية" لهذا الأمر، لا تبعات اقتصادية حقيقية.
وفي وقت سابق، نُشر تقرير من غرفة التجارة أشار إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف إلى 165 ألف تومان وحدوث تضخم بنسبة 90 في المائة في حال تفعيل آلية الزناد.
وفي التقرير، الذي أثار ردود فعل أمنية، جرى استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام اقتصاد إيران حتى نهاية عام 2025: متفائل، ومحتمل، ومتدهور. وفي السيناريو المتدهور، يرتفع الدولار بشكل حاد من سعره الحالي إلى 165 ألف تومان، ويقفز معدل التضخم إلى 90 في المائة. كما توقع التقرير أن يكون معدل النمو الاقتصادي لإيران سلبياً في جميع السيناريوهات.
ومن جانبها، علّقت شيرين عبادي، المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، على بدء عملية تفعيل آلية الزناد بقولها عبر "إنستغرام" إن هذا الإجراء يعني عودة جميع العقوبات الدولية، وإن تبعاته على البلاد "أخطر بكثير من الحرب"، محمّلة إيران المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع.
وفي 29 أغسطس، كتب يدالله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون السياسية، تعليقاً على تفعيل آلية الزناد قائلاً إن "جميع القرائن والأدلة تشير إلى أن الأوروبيين أنفسهم يعلمون أن هذه الآلية لا يمكن أن تُدخل الاقتصاد الإيراني في مشاكل أساسية".
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن قرارات الأمم المتحدة ضد طهران تشمل عقوبات منخفضة الشدة، ولا تتضمن حظر صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف قالیباف: "لكن من اللازم أن تتخذ إيران إجراءً رادعاً يجعل هذا العمل غير القانوني من الطرف الأوروبي مكلفاً، بحيث يؤدي إلى تغيير قرار العدو في تفعيل آلية الزناد".
لماذا فُعّلت آلية الزناد وما هي تبعاتها؟
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أنه مع تنفيذ آلية الزناد، ستُعاد جميع العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران في ستة قرارات ما بين أعوام 2006 إلى 2010، ومن بينها:
• الحظر التسليحي.
• حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
• حظر تطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية وأي نقل للتكنولوجيا أو المساعدة الفنية في هذا المجال.
• تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات ومؤسسات إيرانية محددة.
• تفويض عمليات تفتيش شحنات "إيران إير" وخطوط الملاحة الإيرانية لمنع نقل المواد المحظورة.
