تعرّض أشخاص أعادوا نشر مقطع فيديو يُظهر التعامل العنيف والاعتداءات على باعة جائلين في قزوين، شمال غربي إيران، لرسائل تهديد، وفقًا لتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال".
وأفادت بعض المصادر، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، بأنه بعد النشر الأولي لهذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تلقّى عدد من المستخدمين، الذين أعادوا نشره أو أدرجوه في منشوراتهم المؤقتة رسائل من حسابات مجهولة وواسعة المتابعة.
وقد وردت في هذه الرسائل عبارات من قبيل: "سيحين دورك أيضًا".
وتحدّث الناشط السياسي الإيراني، إيمان آقاياري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن هذه التهديدات قائلاً: "حتى صور وجوه بعض الأشخاص طُبعت على ورق، وأُرسلت إليهم بهدف الترهيب".
وأضاف أنه تزامنًا مع هذه التهديدات، حاولت السلطات القضائية في إيران، عبر الإشارة إلى "إسناد الأمور إلى مقاولين"، أن تتنصل من دورها في هذه الحادثة وما شابها، وتلقي بالمسؤولية بعيدًا عنها.
وبحسب قول آقاياري، فإن هذا الوضع يكشف أن آليات السلطة في النظام الإيراني تتيح المجال أمام جماعات تستغلها وتعمل خارج الأطر القانونية.
وقد أثار نشر فيديو الاعتداء العنيف على الباعة الجائلين في "قزوين" ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن قائد شرطة قزوين، عقب تصاعد الانتقادات، اعتقال ستة من موظفي البلدية على صلة بالحادثة.
بيان اتحاد العمال الأحرار في إيران
انتقد اتحاد العمال الأحرار في إيران موقف النيابة العامة في قزوين من العنف ضد الباعة الجائلين، واصفًا إياه بأنه معكوس وغير عادل.
وجاء في البيان: "ما حدث ورآه الملايين ليس مشاجرة أو نزاعًا بين طرفين، بل هو اعتداء وضرب وحشي للغاية بحق بائعين متجولين على يد عناصر جهاز حكومي يُسمى البلدية، وهو جهاز قمعي اشتهر لدى العامة والخاصة بسلوكه الوحشي مع الباعة الجائلين".
ووصف الاتحاد قمع الباعة الجائلين بأنه "جريمة تُرتكب من قِبل عناصر مؤسسة تابعة للحكومة".
وفي أعقاب نشر الفيديو، الذي أظهر الاعتداء العنيف لموظفي بلدية قزوين على الباعة الجائلين، أعلنت السلطة القضائية في قزوين أن إجراء البلدية جاء "في إطار القانون" وبهدف "حماية حقوق المواطنين".
ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن المواجهة التي وقعت كانت "خارج الضوابط"، ولذلك تم فتح ملف قضائي على وجه السرعة للتحقيق في الحادث.
ويُشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أدّى الفقر البنيوي وتفاقم الضغوط المعيشية في إيران إلى توسّع سوق العمل غير الرسمي.
وفي ظل هذه الأوضاع، اضطر جزء كبير من القوى العاملة، نتيجة غياب فرص العمل المستقرة، إلى اللجوء إلى البيع المتجول والأعمال الهامشية، وهو مسار يعكس استفحال الأزمة الاقتصادية في إيران.
