أشارت صحيفة "شرق" الإيرانية إلى الأحكام الصادرة في قضية انفجار منجم "معد نجوي" في طبس، وقالت إن العديد من عائلات الضحايا والمصابين لم يكونوا على علم بانعقاد جلسات المحكمة، وأصيبوا بالصدمة من الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
كما ذكرت صحيفة "هم میهن" أن بعض المصابين يعانون من إصابات في الذاكرة.
وكتبت "شرق"، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أن عددًا قليلاً فقط من العائلات استعانوا بمحامٍ لمتابعة حقوقهم.
ونقلت الصحيفة عن زوجة ناصر آخوندي، العامل الذي لقي حتفه تحت الأنقاض في المنجم العام الماضي، قولها: "لم يُخبرنا أحد بحضور جلسة المحكمة، ولم يُبلغنا أحد بأن الجلسة عُقدت".
وأكدت، مشيرة إلى الحياة الصعبة التي تعيشها مع طفليها: "مهما كان الدعم، فإنه لن يعوض غياب زوجي".
وتعاني عائلة مهدي علي زاده، الذي يرقد في غيبوبة منذ الحادث، من وضع مشابه.
وقالت زوجته: "أخبرونا أن المحكمة ستُعقد عبر الإنترنت، لكن لم يتواصل معنا أحد بعد ذلك. من إدارة المنجم، زارونا فقط في الأيام الأولى. الآن، يودعون 15 مليون تومان شهريًا وهذا كل شيء".
ووفقًا للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، أُدين خمسة متهمين؛ أحدهم بدفع 20 بالمائة من الدية الكاملة، وجميعهم بحبس تعزيري لمدة ثلاث سنوات من الجانب العام للجريمة.
ومع ذلك، نظرت المحكمة في غياب السوابق الجنائية للمتهمين، وجعلت جزءًا كبيرًا من العقوبات معلقًا.
الآن، يواجه هذا الحكم اعتراضات، وهو في مرحلة الاستئناف.
وعبرت بعض العائلات التي حضرت المحكمة عن استيائها الشديد من الأحكام الصادرة.
وقالت زوجة محمد جواد بهشتي زاده، العامل الذي لقي حتفه في انفجار غاز الميثان، لـ"شرق": "أُدين المتهمون بالسجن ثلاث سنوات، لكن هذا الحكم غير كافٍ على الإطلاق. لم يكن يجب إصدار حكم معلق لهم".
وأضافت: "لقد أزهقوا أرواح الناس. هذه العقوبة غير كافية لحادث مثل هذا".
وانفجر منجم فحم "معد نجوي" في طبس في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
وكان السبب الرئيسي للحادث تراكم غاز الميثان في المنجم وغياب التهوية المناسبة.
وأظهرت التحقيقات الرسمية أن عدم استخدام معدات قياس الغاز، وغياب أنظمة الإنذار، والحفريات غير القياسية كانت من العوامل المباشرة للانفجار.
إلى جانب إدارة المنجم، تُعتبر هيئة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة وإدارة العمل مسؤولة عن الحادث بسبب ضعف الرقابة.
ووفقًا لتقرير "شرق"، وبعد مرور عام على الانفجار، لا يزال بعض المصابين، إلى جانب عائلات الضحايا، يعانون من مشكلات جسدية ونفسية.
علي رضا كده إي، أحد العمال المصابين، فقد وعيه بعد الحادث، مما تسبب في انفصاله عن زوجته.
وقالت زوجته: "منذ أربعة أو خمسة أشهر لم نرَ بعضنا. عائلته تلومني وتمنعني من العيش معه".
وقالت والدة أميد سلطاني، مصاب آخر في الحادث، إن علاج ابنها لم يكتمل بعد، وهو يعاني من الاكتئاب ومشكلات الذاكرة: "لم نتلقَ أي دعم. إذا كان الأمر متروكًا لابني، فلن يتابع القضية وسيتخلى عن حقه".
وكتبت صحيفة "هم میهن" يوم 26 أغسطس (آب)، في حوار مع عائلتي اثنين من المصابين، أنهما يعانيان من إصابات في الذاكرة؛ أحدهما لا يزال لا يتذكر عائلته، والآخر أصيب بالخرف.
ووفقًا للتقرير، لا يزال مهدي علي زاده، منذ عام، لا يتعرف على زوجته وأبنائه الثلاثة المراهقين بسبب توقف خلايا دماغه عن العمل نتيجة استنشاق غاز الميثان في منجم "معد نجوي" بطبس، وهو يتناول أدوية مهدئة.
في هذه الظروف، لم تُحدد له أي دية بعد.
كما لم يتمكن حسن قلي نجاد من العودة إلى المنجم بسبب إصابته الجسدية، ومحمد . ب، بعد عودة قصيرة إلى المنجم، تركه نهائيًا بسبب الأجور المنخفضة وفقدان الروح المعنوية للعمل.
وذكر تقرير "هم میهن" أن أيًا من هؤلاء المصابين الأربعة لم يتلقَ دية بعد، ولا تزال حالة ديتهم تنتظر رأي الطب الشرعي أو البت القضائي.
وتُظهر روايات أسر الضحايا أن الأحكام الصادرة في قضية منجم طبس لم تكن فقط غير مواسية لآلام العائلات الثكلى، بل زادت من معاناتهم وشعورهم بالظلم.
