مع ارتفاع سعر الدولار.. خروج 861 مليار تومان من رأسمال سوق الأسهم الإيرانية

وفي الساعات الأولى من فتح سوق العملات يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، تم تداول الدولار بسعر حوالي 94 ألفا و500 تومان.

وفي 31 يوليو (تموز)، وبالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وتصاعد احتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية مجدداً بعد عدة أسابيع ليصل إلى 90 ألفا و650 تومانا.

أما قطعة الذهب من نوع "إمامي" الجديدة فقد تم تسعيرها يوم الثلاثاء بحوالي 85 مليون تومان، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في السوق الحرة حوالي سبعة ملايين و600 ألف تومان.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملة والذهب يعود، بالإضافة إلى تأثير العقوبات، إلى "المخاوف العامة بشأن الأفق السياسي للبلاد وتراجع عرض العملة في السوق".

وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بمقدار 35 ألف نقطة في نهاية تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، ليصل إلى 2 مليون و589 ألف نقطة.

وخلال هذا اليوم، سادت النزعة السلبية على 83 بالمائة من رموز السوق، وتراجع مؤشر الأسهم المتساوية الوزن بأربعة آلاف و255 نقطة.

وبلغ حجم التداولات الصغيرة بقيمة خمسة آلاف نحو 925 مليار تومان، ما يعادل 21.9 مليار سهم.

وفي ذات اليوم، خرج 861 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

واستمر مؤشر سوق طهران في الانخفاض لليوم التاسع على التوالي، ووصل حسب تقارير إعلامية إلى أدنى مستوى له خلال 232 يوماً.

وأشارت منصة "فرارو" إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته هذا العام، مشيرة إلى أن استمرار خروج الأموال الحقيقية رغم الحوافز الداعمة من الجهات المنظمة للسوق قد خلق حالة هشاشة واضحة.

وأبرزت المنصة أن المؤشر شهد صعوداً على مدى 9 أيام في أواخر يوليو (تموز)، قبل أن ينخفض 9 أيام متتالية حتى وصل في 4 أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت "فرارو" أنه بعد عام 2020، انخفضت القيمة السوقية للأسهم مقابل الدولار بشكل ملحوظ.

وبدأ سوق طهران عمله يوم 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، بانهيار حاد.

في ذلك اليوم، هبط أكثر من 99 بالمائة من رموز السوق، وشكلت طلبات بيع غير مسبوقة بقيمة 35 ألف مليار تومان.