البرلمان الإيراني يقر مبدئيا خطة إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية

وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يمهد الطريق لإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية في محاولة لمعالجة التضخم المستمر منذ فترة طويلة.

ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية. كما ساهم الفساد وإساءة الإدارة الاقتصادية في تفاقم المشقة الاقتصادية واسعة النطاق وعدم استقرار السوق.

وفقد الريال أكثر من 90 في المائة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018.
وظل التضخم في إيران مرتفعًا لسنوات حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7 في المائة في مايو (أيار) 2025.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن إزالة الأصفار من العملة قد تحمل بعض الفوائد، إلا أنها لا تقدم حلاً واضحًا للمشكلات الاقتصادية العميقة في إيران.

وقال الاقتصادي أحمد علوي لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه السياسة إجراء سطحي. إنها تزيل عدة أصفار، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا يجعل الناس يشعرون بأن قيمة النقود قد تغيرت. كما أنها تبسط العمليات المحاسبية".

وأضاف علوي: "وفرة الأصفار في العملة هي أحد أعراض التضخم الهيكلي المتجذر في قضايا اقتصادية عميقة، وفشل السياسات، والقيود النظامية، واقتصاد ريعي فاسد".

ولم تنخفض معدلات التضخم الرسمية في إيران عن 30 في المائة في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات من "تريدنج إيكونوميكس" خلال عام من مايو (أيار) 2024 إلى 2025، كان أدنى معدل مسجل 31 في المائة في مايو (أيار) 2024، بينما كان الأعلى 38.9 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف علوي: "المشكلة الأساسية تكمن في الهيكلية. إما أن يخضع الاقتصاد والحوكمة في إيران لإصلاحات جذرية لخلق ظروف للاستقرار النقدي وخفض التضخم، أو إذا استمر الهيكل الحالي، فستظل المشاكل قائمة، وستستمر قيمة العملة في التآكل مقابل العملات الأخرى".

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة النهائية في البرلمان ثم الانتقال إلى مجلس صيانة الدستور ليتم توقيعه كقانون.