فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خمس شركات وشخص واحد، في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب توريد تكنولوجيا لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (هسا)، التي خضعت سابقًا للعقوبات.
وتُعد شركة "هسا" مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية وطائرات "أبابيل" المُسيّرة، التي تم تسليمها إلى الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بموجب "مذكرة الرئاسة رقم 2 في مجال الأمن القومي"، وتهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات تسليحية متماثلة وغير متماثلة، وإضعاف وإرباك أنشطة الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.
وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الشحن البحري وصناعة النفط في إيران.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية، جون ك. هارلي: "إن الحكومة الإيرانية تواصل تطوير أسلحة غير متماثلة، بما في ذلك الطائرات المًسيّرة، بهدف مهاجمة الولايات المتحدة، وقواتنا العسكرية، وشركائنا في المنطقة".
وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تضمن أولوية أمن الولايات المتحدة، وسنعمل على تعطيل قدرة طهران على المضي قدمًا في أجندتها المزعزعة للاستقرار، وهي أجندة تهدد استقرار المنطقة وتعرض أمن الشعب الأمريكي للخطر".
وقد فُرضت العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، والذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.
وكانت شركة "هسا" قد خضعت لهذا الأمر التنفيذي في 17 سبتمبر (أيلول) 2008؛ بسبب تبعيتها لوزارة الدفاع الإيرانية ودعمها للحرس الثوري. كما سبق لوزارة الخارجية الأميركية أن فرضت عقوبات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 على وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، استنادًا إلى مشاركتهما في أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
استهداف برنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية
بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "كنترل افزار تبریز"، التي يقع مقرها في إيران، ويديرها جواد علي زاده هشیاري، قامت بشراء معدات وآلات CNC (التحكم الرقمي بواسطة الحاسوب) لصالح شركة "هسا". وتُعتبر هذه المعدات ضرورية في تصنيع مكوّنات دقيقة وقوية للطائرات العسكرية والمدنية.
كما استخدمت هذه الشركة شركة "كليفتون تريدينغ ليميتد" (Clifton Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، كوسيط ومستلم بديل لإخفاء دورها الحقيقي في هذه الصفقات.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تعاونت الشركة الإيرانية كذلك مع شركتي "Mecatron Machinery Co Ltd" و"Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd" في تايوان، لإرسال المعدات إلى إيران، في خرق واضح للعقوبات والقيود المفروضة على التصدير.
كما أُدرجت في قائمة العقوبات الجديدة شركة "تشانغ زائو"، التابعة لشركة "جوئه مارس" ومقرها الصين.
