فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، مجموعة من العقوبات الجديدة على قطاع الطاقة في إيران، بهدف منع تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة، إضافة إلى قمعه الداخلي.
وفي بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية، تم الإعلان عن مجموعة من العقوبات ضد أفراد وجهات ذات صلة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 30 يوليو (تموز)، فقد تم فرض عقوبات على 20 جهة ناشطة في تجارة النفط والمشتقات النفطية والبتروكيميائيات الإيرانية. كما تم تصنيف 10 سفن كأصول مجمدة.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، في خطوة غير مسبوقة، عن فرض عقوبات على أكثر من 50 فرداً وجهة، إضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة تابعة لشبكة واسعة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني؛ وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها تمثل أكبر حزمة عقوبات ضد إيران منذ بدء تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" في عهد إدارة ترامب.
ووفقاً لوزارة الخزانة، أسّس محمد حسين شمخاني، مستفيداً من نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم في إيران، إمبراطورية ضخمة للنقل البحري تشمل ناقلات نفط وسفن شحن، مستخدماً عشرات الشركات الوهمية في الإمارات، وسويسرا، وتركيا، وقبرص، وسنغافورة، وبنما، وجزر مارشال، وسانت فنسنت، وليبيريا، ومناطق أخرى، لنقل النفط الإيراني والروسي إلى مشترين أغلبهم من الصين.
وقد جنت هذه الشبكة مليارات الدولارات من العائدات غير القانونية، وقامت بعمليات غسل الأموال باستخدام شركات مثل:"إس إم سي- دي إم سي سي- مارفيس" (SMC DMCC Marvis) في الإمارات، و"أوشن ليونيد إنفستمنتس" (Ocean Leonid Investments) في دبي وسويسرا وسنغافورة.
ويُعد صندوق "أوشن ليونيد" (Ocean Leonid) الذي يديره "إيف ليون أغنيس دماسور" (Yves Leon Agnes Damasour) وتملكه شركة "أو إنرجي كوموديتيز دي إم سي سي" (O Energy Commodities DMCC)، مركز العمليات المالية لهذه الشبكة.
دور الشركات البحرية المسجلة في المناطق الحرة
وتُدار نسبة كبيرة من سفن هذه الشبكة من قبل شركات مثل: "أرمادا غلوبال شيبّينغ" (Armada Global Shipping)، و"بروفينغ شيبّينغ إس إيه" (Proving Shipping SA)، و"فراكتال مارين" (Fractal Marine)، و"سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)،و"ثيودور شيبّينغ إل إل سي" (Theodore Shipping LLC) في الإمارات، إضافة إلى شركات في سويسرا.
وتقوم هذه الشركات بإخفاء هوية المالك الفعلي من خلال تعدد طبقات الملكية الاسمية والتغييرات المتكررة في المدراء وأعلام السفن.
وقد أطفأت بعض السفن مثل: "بيغلي" (Bigley)، و"آيس" (ACE) أجهزة تحديد الموقع خلال تحميلها في موانئ إيران، أو قامت بتغيير بيانات وثائق الشحن.
وشارك محمد حسين شمخاني بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكة مستخدماً أسماء مستعارة مثل: "إتش" (H)، و"هيكتور" (Hector)، و"هوغو هايك" (Hugo Hayek), وهي مسجلة على جواز سفر صادر من دومينيكا.
إضافة إلى إدارته لشركة "مارفيس" في طهران، صمّم طرق التجارة باستخدام هويات مزيفة وجوازات سفر أجنبية بهدف إخفاء الصلة بإيران.
نقل طائرات مسيرة وأسلحة مقابل النفط الروسي
وفي تقرير منفصل، أكدت وزارة الخزانة أن بعض شركات هذه الشبكة، مثل "سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)، شاركت عام 2024 في نقل مكونات طائرات مسيرة ومعدات مزدوجة الاستخدام من إيران إلى روسيا مقابل شحنات نفطية. وقد بيعت هذه المعدات لاحقاً إلى مشترين خارجيين، وعادت أرباحها مباشرة إلى شبكة شمخاني.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة بالسفن المصادرة، والتي تشمل سفناً ترفع أعلام: بنما، وليبيريا، وتنزانيا، وسانت فنسنت، وجزر القمر، وسانت كيتس، وسان مارينو، ودول أخرى.
ومن بين هذه السفن: "يورانوس" (Uranus)، و"أومني" (Omni)، و"سيمبا" (Simba)، و"بيغلي" (Bigley)، و"فاني" (Vani)، و"زاله" (Zaleh)، و"يوغ" (Yog)، "ومهدف" (Mahdaf)، و"زانتي" (Zante).
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) أنها فرضت عقوبات على 20 جهة تنشط في تجارة النفط والبتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كأصول مجمدة.
وقد فُرضت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13846، في إطار مواجهة إيرادات الطاقة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لدعم جماعات إرهابية في المنطقة وقمع الشعب الإيراني.
وشملت هذه الحزمة شركات لإدارة السفن وشركات لتجارة النفط في الدول الخليجية وجنوب وشرق آسيا، وفرضت العقوبات بسبب تورطها في نقل وشراء المشتقات النفطية الإيرانية.
وقد قامت سفن هذه الشركات بنقل ملايين البراميل من النفط الخام والبتروكيميائيات إلى الجهات التي تشتري المنتجات من خلال طرف ثالث، مع إطفاء أنظمة التعرف الآلي للعمل بشكل سري.
كما تم فرض عقوبات على شركة تفتيش بضائع في إيران بسبب إصدارها شهادات تحميل رسمية لتصدير المشتقات النفطية الإيرانية.
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على محطة نفطية في ميناء "تشوشان" (Zhoushan) الصيني بسبب استلامها المتكرر لشحنات نفطية إيرانية.
وقالت واشنطن إن هذه المحطة جزء من شبكة تصدير النفط غير القانونية في إيران، وتسهم بشكل مباشر في تمويل البرنامج النووي وأعمال النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.
وفي جزء آخر من الحزمة، تم فرض عقوبات على 13 شركة تجارية في تركيا، والهند، والإمارات، والصين، وإندونيسيا، بسبب شرائها أو نقلها مئات ملايين الدولارات من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية مثل الميثانول، والتولوين، والبوليثيلين، ومشتقات نفطية أخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الشركات اشترت مباشرة من منتجين إيرانيين للبتروكيميائيات، وهم مدرجون أصلاً في لوائح العقوبات الأميركية لتعاونهم مع الحرس الثوري والبنية الأمنية للنظام.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في ختام بيانها أن جميع أصول الجهات المعاقبة الموجودة في أراضي الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين تم تجميدها، وأن أي تعامل معها محظور.
وشددت واشنطن على أن الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك النظام الإيراني، مشيرة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات يمكنهم تقديم طلب رسمي لمراجعة أو شطب أسمائهم من القائمة إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وندد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا على جهات وسفن مرتبطة بنفط إيران، واعتبرها دليلاً على "عداء واشنطن للشعب الإيراني".
ووصف هذه العقوبات بأنها "غير قانونية، وجائرة، ومنتهكة لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "إيران ستصمد في وجه هذه الإجراءات الأحادية".
