تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة واحتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية، أفادت التقارير بأن سعر صرف الدولار في السوق الحرة الإيرانية تجاوز مجددًا حاجز 90 ألف تومان بعد عدة أسابيع.
ففي يوم الخميس 29 يوليو، تم تداول كل دولار أميركي في السوق الحرة بسعر 90,650 تومانا، بزيادة قدرها 1,050 تومانا مقارنةً بيوم الأربعاء.
كذلك، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 860 تومانا ليصل إلى 103,660 تومانا، وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا قدره 880 تومانا ليبلغ 119,850 تومانا.
أما في سوق الحوالات المالية في طهران، فقد بلغ سعر حوالة الدولار الأميركي 92,890 تومانا، واليورو 105,600 تومان، والجنيه الإسترليني 118,980 تومانا.
ارتفاع أسعار الذهب
كما شهد سوق الذهب الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس 29 يوليو، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطًا 7,206,470 تومانا، بزيادة قدرها 60,020 تومانا.
وارتفع سعر سكة الذهب من نوع "إمامي" بمقدار 800,000 تومان مقارنةً بيوم الأربعاء ليصل إلى 80,200,000 تومان.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران لا يعود فقط إلى تأثير العقوبات، بل أيضًا إلى المخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد السياسي وتراجع عرض العملة الصعبة في السوق.
وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
وفي أحدث خطوة، أعلنت الولايات المتحدة في 28 يوليو عن فرض حزمة من العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، في محاولة لمنع تمويل نشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقمعه الداخلي.
كما زادت احتمالية تفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism) من جانب الدول الأوروبية.
و"آلية الزناد" هي إجراء منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2231، يتيح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في حال ارتكابها "انتهاكًا جوهريًا" للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).
من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "إيران إنترناشيونال" أن المسؤولين الإيرانيين هددوا خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنهم سيخرجون من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد.
