إسرائيل تحذر من تخطيط مجموعات مرتبطة بإيران لشن هجمات من جنوب سوريا

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، إنّ موسكو قلقة من التهديدات المستمرة بشنّ هجمات جديدة على المنشآت النووية في إيران.

وأكّدت أنّ المفاوضات بين إيران والصين وروسيا أظهرت أنّ هناك إمكانية للتوصّل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، لكن ذلك "لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار".

وأضافت زاخاروفا أنّ "التوصّل إلى حل سلمي وضمان الامتناع عن تنفيذ هجمات جديدة" هما شرطان مسبقان لتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 28 يوليو (تموز)، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه إذا أعادت إيران تشغيل برنامجها النووي، فإنّ واشنطن "ستدمّره بسرعة".

من جهته، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بتاريخ 21 يوليو: "برنامج التخصيب النووي عزيز علينا جداً، ولا يمكننا التخلي عنه لأنه ثمرة جهود علمائنا، وأصبح اليوم قضية كرامة وطنية".

وأقرّ عراقجي خلال المقابلة بأنّ الهجمات الأميركية "ألحقت أضراراً جسيمة" بمنشآت النظام النووية.

كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد قصفتا منشآت إيران النووية خلال حرب استمرت 12 يوماً.

وقبل ذلك، فشلت المفاوضات بين طهران وواشنطن بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب على أراضيها.

وفي 27 يوليو (تموز)، صرّح ترامب بأنّ إيران "تلقت ضربة قاسية"، ومع ذلك فإنّ مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون عن التخصيب النووي.

وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في 29 يوليو، أنّ موضوعين أساسيين، هما الملف النووي، لا سيّما التخصيب، وقضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، هما "ذرائع" يستخدمها المجتمع الدولي لمواجهة النظام الإيراني.

وأشار خامنئي، بشكل غير مباشر، إلى استمرار التخصيب، مؤكداً أنّ الشعب الإيراني "لن يتخلى عن دينه وعلمه".

كما أعلن حميد رسائي، ممثل طهران بالبرلمان الإيراني، في 29 يوليو، عن إعداد مشروع قانون يُشترط بموجبه أن تكون أي مفاوضات نووية للنظام مع أميركا والدول الأوروبية الثلاث، وكذلك أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروطة بإنهاء الحرب في غزة.

في الوقت نفسه، نشر مركز أورشليم للشؤون الأمنية والدولية تقريراً جاء فيه أنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "لم يؤدّ إلى خفض التوترات بين البلدين"، وأنّ الجانبين يستعدان لجولة جديدة من المواجهة.

وأضاف التقرير أنّ التحضيرات العسكرية لا تزال جارية في الخفاء، وأنّ المنطقة بأسرها تقف فوق برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.

وأفادت الوزارة، يوم الاثنين 28 يوليو (تموز) أن قوات الأمن واجهت ما وصفته بـ"ناتو أمني-استخباراتي غربي"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الهجمات كان الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران.

ووفقًا للوزارة، فإن ما حدث خلال هذه الفترة كان "خطة حربية شاملة تستخدم جميع العناصر المركبة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، والحرب المعرفية، والاغتيالات، والتخريب، وإثارة الفوضى الداخلية بهدف الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران".

وأفاد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران يوم 27 يوليو (تموز)، بوقوع تفجير في منزل مقابل مكان إقامته خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصال مباشر من إسرائيل.

وأضاف: "خلال سفري ذهابًا وإيابًا إلى تركيا لإجراء مفاوضات أثناء الحرب، ظهرت طائرات مسيرة عدة مرات في طريقنا".

ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي يوم 25 يوليو (تموز)، مقتل قادة عسكريين بارزين وعناصر برنامج إيران النووي في اليوم الأول من الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل بأنه "خسارة ثقيلة"، لكنه أكد أن إسرائيل "لم تحقق هدفها".

وفي رسالة بمناسبة اليوم الأربعين لمقتل هؤلاء القادة العسكريين، لم يذكر خامنئي إسرائيل أو أميركا بالاسم، لكنه قال: "بلا شك، خسارة قادة مثل باقري وسلامي ورشيد وحاجي ‌زاده وشادماني و... وعلماء مثل طهرانجي وعباسي... هي خسارة ثقيلة لأي أمة. لكن العدو الأحمق والضيق الأفق لم يحقق هدفه".

وأعلنت وزارة الاستخبارات أيضًا أن جماعات "إرهابية وتكفيرية"، بقيادة عناصر أميركية وإسرائيلية، كانت مكلفة بتنفيذ عمليات خاصة لـ"إثارة عدم الاستقرار، وتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، ومحاولات تقسيم البلاد".

وكتب عبدالله شهبازي، المدير السابق لمعهد الدراسات والبحوث السياسية (المنسوب إلى وزارة الاستخبارات)، يوم 10 يوليو، بشأن حالة النظام الإيراني بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أن الأجواء في البلاد تخضع لسيطرة "قوة معادية"، وأن مسؤولي النظام يجب أن يتصرفوا كأعضاء في مجموعات حرب عصابات سرية، يغيرون بيوت الأمان كل ليلة.

وأضاف شهبازي، الذي عمل بشكل وثيق مع وزارة الاستخبارات لمدة عقد، في حسابه على منصة "إكس" أن مسؤولي النظام يجب أن يبعدوا وسائل الاتصال مثل الهواتف المحمولة عنهم "خوفًا من الاغتيال".

ووفقاً لما أورده موقع "هرانا"، يوم الاثنين 28 يوليو، فإن أحد المعتقلَين يُدعى يهودا حكمتي، ويتجاوز عمره السبعين عاماً، ويعمل في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة.

وبحسب التقرير، لا يزال حكمتي رهن الاعتقال، ويبدو أن سبب توقيفه يعود إلى زيارة قام بها إلى إسرائيل قبل سبع سنوات.

"قناة 11" الإسرائيلية كانت قد أفادت صباح 28 يوليو (تموز) أن مواطنَين أميركيَّين كانا قد توجها إلى إيران لزيارة أقاربهما، اعتُقلا ضمن ما لا يقل عن 35 يهودياً اتُّهموا بالتجسس لصالح إسرائيل عقب التطورات الأخيرة.

وأضافت القناة أن أحد المعتقلَين، يهودي من أصول إيرانية ويقيم في لوس أنجلس، أُطلق سراحه مؤخراً بكفالة، فيما لا يزال الشخص الآخر، الذي غادر إيران قبل نحو 30 عاماً إلى نيويورك، قيد الاحتجاز.

مطهره غونه ‌ای، وهي ناشطة طلابية سابقة أُفرج عنها مؤخراً من سجن وزارة الاستخبارات، نشرت في 23 يوليو سلسلة من المنشورات على "إنستغرام" وصفت فيها تجربتها في العنبر 209 بسجن إيفين.

وفي روايتها، أشارت إلى وجود سيدة تُدعى "ليدا" قالت إنها معتقلة أيضاً لدى وزارة الاستخبارات.
مصدر مطّلع على جهود الإفراج عن المواطنَين الأميركيَّين قال لقناة 11 الإسرائيلية: "هاتان الشخصيتان الأميركيتان دخلتا إيران في توقيت ومكان خاطئَين".

وبحسب التقرير، فإن سلطات النظام الإيراني أفرجت في الأيام الأخيرة عن 11 فرداً من أبناء الطائفة اليهودية كانوا قد اتُّهموا بالتجسس لصالح إسرائيل، ولا يزال عدد المعتقلين منهم حتى الآن خمسة أشخاص.

يشار إلى أن الضغوط على الأقليات الدينية، لا سيما اليهود والبهائيين، تصاعدت خلال الشهر الأخير.

وكانت وكالة "هرانا" قد ذكرت سابقاً أن أجهزة الأمن الإيرانية استدعت واستجوبت ما لا يقل عن 35 مواطناً يهودياً في طهران وشيراز، بسبب تواصلهم مع أقاربهم في إسرائيل.

وفي 22 يوليو، أعلن غلام حسین محسني‌ إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أنه عقب أحداث ما بعد الحرب مع إسرائيل، تم توقيف أكثر من ألفَي شخص في مدن مختلفة من البلاد.

وأضاف أن بعض المعتقلين متهمون بـ"التعاون التنظيمي مع العدو"، وقد يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة أو حتى بالإعدام.

وقال بابايي، يوم السبت 26 يوليو (تموز)، إن "وزارة الاتصالات اضطُرت خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، إلى تقييد الإنترنت في بعض المراحل، وربما يضطرون في ظروف الحرب إلى قطع خدمات الهواتف المحمولة مؤقتًا، وفي مثل هذه الظروف، لا يُعدّ الهاتف المحمول وسيلة مناسبة لنقل المعلومات".

وأضاف: "يجب أن تكون لدينا وسائل متنوعة لإبلاغ الناس في الحالات الطارئة، ومن بين هذه الوسائل تركيب أنظمة إنذار عامة. هذه المكبرات تُستخدم في الأوقات العادية لبث الأذان، لكن يجب اتخاذ قرارات بشأن كيفية استخدامها في حالات الأزمات".

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، قُطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في إيران، وعلّلت السلطات الأمنية هذا القرار بأنه جاء من أجل "الحفاظ على الأمن القومي".

وكان عدد من المواطنين ومستخدمي الإنترنت قد انتقدوا في وقت سابق هذا الإجراء، مؤكدين أن قطع الإنترنت، إلى جانب حرمان الناس من الوصول إلى المعلومات بحرية، يمنع أيضًا وصول تحذيرات إخلاء الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب، مما يُعرّض حياة المدنيين للخطر.

تركيب المكبرات في الساحات الرئيسة بطهران

قال بابايي إن مشروع تركيب مكبرات الصوت في أنحاء المدينة ما زال مستمرًا، وقد تم حتى الآن تركيب عدد منها في الساحات الرئيسة.

وأوضح: "هذه الأنظمة قادرة على بث صفارات الإنذار، وكذلك ملفات صوتية متنوعة، ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة حسب الحاجة من قبل إدارة المدينة أو لجنة الطوارئ. وفي الظروف الحربية، يتوقف استخدام هذه المكبرات على قرارات الجهات المسؤولة، سواء لبث صفارات الإنذار أو لنشر الإعلانات العامة بطريقة أخرى".

وكان وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، قد صرّح في 22 يوليو الجاري، بأن نحو 10 ملايين مواطن في إيران يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على "الاقتصاد الرقمي" في معيشتهم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تراجعًا بنسبة 30 في المائة؛ بسبب انقطاع الإنترنت خلال الحرب مع إسرائيل.

وأضاف أن كل يومين من انقطاع الإنترنت تسببا بخسائر تُقدّر بنحو ألف مليار تومان للاقتصاد الرقمي، أي ما يعادل نحو 15 ألف مليار تومان خلال شهر واحد.

وفي تقرير تحليلي، نُشر يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، في نشرة "ديسبج"، حذّر مدير السياسة الخارجية في مركز أبحاث معهد "جينسا" للأمن القومي الأميركي، جوناثان روه، من أن النظام الإيراني، رغم الأضرار التي لحقت به، لا يزال قادرًا على استئناف مسار الوصول إلى السلاح النووي، حتى من دون الحاجة العاجلة إلى تخصيب جديد.

وذكر جوناثان روه أنه رغم تضرر العديد من منشآت إيران، مثل مراكز تخصيب "نطنز" و"فوردو"، ومصنع المعادن المستخدم في إنتاج فلز اليورانيوم، وعدد من المختبرات المرتبطة بتصنيع السلاح، فإن مناجم اليورانيوم والمصانع الأساسية لـ "تحويل الحجر إلى الكعكة الصفراء" بقيت دون مساس.

ومن جهة أخرى، فإن العديد من مديري المشروع والعلماء البارزين إما قُتلوا أو لم يعودوا موجودين في الساحة. لكن البنى التحتية السرّية والموازية، التي أنشأها النظام الإيراني خلال العقدين الماضيين لا تزال تتيح استمرار الأنشطة النووية.

ويتعلق القلق الأكبر لدى الخبراء الغربيين بمصير نحو 10 قنابل معادلة من اليورانيوم عالي التخصيب (HEU). وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن هذا الجزء من المهمة لم يكن مدرجًا في الخطة منذ البداية، وقد أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تدمير مخزونات اليورانيوم لم يكن جزءًا من خطة الهجوم.

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن نقل هذه المواد قبل بدء الهجمات الإسرائيلية؛ وهو أمر أشار إليه مسؤولون إيرانيون أيضًا. وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أنها لا تستطيع تأكيد المخزون الكامل لليورانيوم الإيراني، وقد تحدّثت بعض المصادر عن احتمال تخزين جزء منه في موقع تحت الأرض يُعرف باسم "بيك-إكس"؛ وهو موقع لم يخضع بعد للتفتيش.

وقد حذّر روه من أن إيران، حتى مع عُشر مخزونها السابق، قادرة على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب 90 في المائة- ما يعادل قنبلة واحدة- خلال بضعة أسابيع. وذكّر بأن إيران، حتى من دون منشآت كبيرة، مثل "فوردو" و"نطنز"، قادرة على استئناف التخصيب في أماكن أصغر، بما في ذلك مواقع سرية.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تستطيع خلال بضعة أشهر إعادة تشغيل عدة مئات من أجهزة الطرد المركزي؛ وهو سيناريو يمكن أن يؤدي في حال تجاهله إلى عودة سريعة لطهران إلى العتبة التسليحية.

وعقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، أوقف النظام الإيراني جميع أوجه تعاونه الضعيف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اشترطت طهران عودة عمليات التفتيش بالاعتراف بـ "حقها في التخصيب"، وهو أمر لا يعقّد فقط مسار التفتيش، بل يعقّد أيضًا عملية التحقق من البرنامج الإيراني.

كما اتهم النظام الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، بأنها أسهمت بشكل غير مباشر في هذه الهجمات عبر تعاونها مع إسرائيل وأميركا. وبحسب مدير السياسة الخارجية في مركز "جينسا"، فإن النظام الإيراني يسعى حاليًا إلى توظيف صورة "الضحية"؛ لصرف الأنظار عن برنامجه النووي، وتجنّب أي ضغوط عسكرية أو دبلوماسية جديدة.

وشدّد روه على أن هذه اللحظة هي التي ينبغي أن تُستخدم فيها المصداقية الجديدة، التي اكتسبتها الولايات المتحدة في مجال الردع. وأوصى بأن تقوم أميركا، بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل ودول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بجعل أي عودة إلى المفاوضات أو تعليق للضغوط، مشروطًا بالتزام كامل وغير مشروط من قًبل النظام الإيراني بتعهداته أمام الوكالة.

ويعتقد كاتب التقرير أن الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال التحقق الكامل وإزالة البرنامج النووي السري وغير القانوني للنظام الإيراني.