اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا بشأن احتمالية تفعيل "آلية الزناد" والحد من تبعاتها

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن حسين شمخاني، المعروف بنشاطه البارز في تجارة النفط الإيراني، أُدرج ضمن قائمة العقوبات لدوره الواسع في تصدير النفط الروسي، وتعاونه مع الشبكة المعروفة بـ "أسطول الظل".

وأشار البيان إلى أن "شمخاني ينشط في قطاع اقتصادي يمثل مصدر دخل كبيرًا للحكومة الروسية".

ويمارس شمخاني نشاطاته من خلال شركتين مقرهما دبي، وهما: مجموعة "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس"، ويلعب دورًا محوريًا في تصدير النفط لكل من إيران وروسيا.

"بلومبرغ" تكشف عن إمبراطورية نجل "شمخاني" النفطية

أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استناداً إلى مصادر ووثائق اطلعت عليها، أن صندوق الاستثمار "أوشن لئونيد"، الذي تم تسجيله في العاصمة البريطانية لندن، في يونيو (حزيران) 2022، يعمل تحت إشراف حسين شمخاني.

كما أن صندوق الاستثمار هذا، المعروف في الأوساط المالية كشركة خاصة تركز على مجال الطاقة، لديه أيضًا مكاتب في جنيف ودبي وسنغافورة. وخلال السنوات الأخيرة، قام "أوشن لئونيد" بتوظيف عدد من الخبراء ذوي الخبرة في تجارة السلع، بمنفي ذلك أعضاء سابقون في شركات مثل "غانفور"، و"كوخ إندستريز"، و"سيتادل".

وذكر موقع الشركة أن "أوشن لئونيد" هو منصة متعددة الاستراتيجيات تعمل في جميع مجالات تجارة السلع.

ورغم أن هوية الداعم وراء هذا الصندوق ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إلا أن تحقيقات استمرت لعام كامل أجرتها "بلومبرغ" كشفت أن "أوشن لئونيد" هو جزء من إمبراطورية حسين شمخاني.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين اسم حسين شمخاني وتجارة النفط الإيرانية والروسية، الخاضعة للعقوبات. ففي تقرير سابق صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت "بلومبرغ" أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، قد حققت مليارات الدولارات من بيع السلع من إيران وروسيا ودول أخرى.

ونقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، ذكرت الوكالة أن "أولوية (أوشن لئونيد) هي الاستثمار في مجموعة واسعة من الأوراق المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والمعادن". وأضافت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام، أن "الصندوق يتلقى تمويله من شركات النفط التي يديرها شمخاني، والتي تقوم بنقل الأموال عبر عدد من الشركات الوهمية إلى حسابات يسيطر (أوشن لئونيد) عليها".

وفي تقرير آخر، ذكرت بلومبرغ أن الحكومة البريطانية وجّهت إنذارًا إلى إحدى الشركات التابعة لشمخاني بضرورة الإفصاح عن معلوماتها، وإلا سيتم حلّها.

خفض سقف أسعار النفط الروسي

ترافقت العقوبات على نجل شمخاني مع خفض سقف سعر النفط الخام الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقييد مصادر تمويل الكرملين، ضمن إطار العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ورغم العقوبات الغربية، فلا تزال الصين والهند تستوردان كميات ضخمة من النفط الروسي، ويعد شمخاني يُعد من الوسطاء الرئيسين في هذه الصفقات.

دور حسين شمخاني في التسليح الإيراني لروسيا

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كشفت "بلومبرغ" أن حسين شمخاني يؤدي دورًا محوريًا في بيع الأسلحة الإيرانية لروسيا، حيث تساهم شبكته من الشركات في نقل الطائرات المُسيّرة، والصواريخ، وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، خاصة عبر بحر قزوين، ويساعد موسكو في حربها على أوكرانيا.

ووصفت "بلومبرغ" نجل شمخاني بأنه "ملياردير نفطي" تمكّن من اختراق النظام المالي الغربي بسرّية تامة. ويُعرف داخل الأوساط الأمنية الغربية باسم "هيكتور" أو بالحرف "H".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، إن لاريجاني نقل في هذا اللقاء تقييمات مسؤولي النظام الإيراني بشأن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، والتطورات المتعلقة ببرنامج طهران النووي إلى الجانب الروسي.

وأضاف بيسكوف أن روسيا طرحت مواقف تهدف إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في 23 يونيو (حزيران) الماضي، خلال حديثه إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الهجوم على إيران كان "غير مبرر".

وجاء هذا اللقاء بين يوتين ولاريجاني، في حين أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستُعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وكانت الدول الثلاث قد حذّرت إيران، يوم الخميس 18 يوليو الجاري، من أنه ينبغي عليه فورًا استئناف المحادثات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، وأعلنت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة خلال شهر ونصف الشهر، سيُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن مسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم لاريجاني، قاموا بعدة زيارات سرّية إلى روسيا؛ بهدف تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية لإيران، خصوصًا في المجال النووي.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد سافر لاريجاني عدة مرات إلى روسيا، في رحلات سرية، وأجرى محادثات خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الروس، للحصول على دعم موسكو في البرنامج النووي الإيراني ومنظومات الدفاع الجوي.

وأضافت الصحيفة أن "رحلات لاريجاني السرّية إلى موسكو، وهو ممثل المرشد علي خامنئي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي النظام الإيراني، ومعروف بقدرته على دفع الأمور إلى الأمام وتحريكها، تشير إلى تعمّق العلاقات بين إيران وروسيا وتزايد نفوذهما المتبادل".

وتُعد روسيا شريكًا استراتيجيًا بالنسبة للنظام الإيراني منذ سنوات، لكنها لم تتمكن خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، من لعب دور حاسم.

وقبل اندلاع هذه الحرب، كان بوتين قد تلقّى رسالة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه وزير الخارجية، عباس عراقجي، وقد ردّ عليها، إلا أن أي وسيلة إعلامية لم تنشر حتى الآن تفاصيل هذه المراسلات.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في 14 مايو (أيار) الماضي، أن بوتين تلقّى دعوة لزيارة إيران، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذه الزيارة.

وكان بوتين قد قدّم، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية شراكة طويلة الأمد مدتها 20 عامًا مع النظام الإيراني إلى البرلمان الروسي "الدوما"؛ للمصادقة عليها، غير أن النظام الإيراني لم يعلن تفاصيل هذه الاتفاقية، كما هو الحال مع اتفاقيته المبرمة مع الصين لمدة 25 عامًا.

وكانت الاتفاقية طويلة الأمد مع روسيا قد أُبرمت للمرة الأولى في عام 2001 خلال حكومة محمد خاتمي، والاتفاقية الحالية تأتي امتدادًا لتلك الاتفاقية السابقة.

وبحسب التقرير، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدرت القيادة السياسية الإسرائيلية تعليمات للجيش بالاستعداد لشن هجوم واسع على إيران. وعقب ذلك مباشرة، تم تشكيل فريق خاص في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" يحمل الاسم الرمزي "هيبخا ميستابرا"، وهو فريق سري يتكوّن من خبراء تقنيين تولى مهمة رصد وتحليل التطورات الإيرانية في المجال النووي.

وبعد أسابيع قليلة، حذّر هذا الفريق من أن إيران بدأت مشروعًا منظمًا للوصول إلى المرحلة النهائية في تصنيع صاروخ برأس نووي. وبالتزامن مع ذلك، كشفت وحدة البحوث في "أمان" عن مؤشرات مقلقة حول تطوير سلاح نووي في طهران.

وأوضح التقرير أن بعض العلماء الإيرانيين ركّزوا على مكونات شديدة الحساسية ومتقدّمة لم تُسجّل سابقًا ضمن البرنامج النووي المُعلن لطهران، وهو ما اعتبره المحللون دليلاً واضحًا على تجاوزها للخطوط الحمراء المُعلنة.

وفي مايو (أيار) الماضي، قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، شلومي بيندر، تقريرًا إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، حذّر فيه من أن "إيران تقلّص بشكل مقلق الفجوة التقنية والمعرفية للوصول إلى السلاح النووي". ومنذ ذلك الحين، دخلت الاستعدادات العسكرية حيّز التنفيذ العملي.

وتلقى المخططون العسكريون الإسرائيليون تعليمات بوضع خطة لهجوم دقيق ومتزامن على أهداف رئيسة، بما يشمل التصفية الجسدية لعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين. وقد وُضِعت عدة سيناريوهات لكل هدف، تشمل مكان العمل، ومقر الإقامة، والمخابئ الآمنة.

وفي الأسابيع الأخيرة التي سبقت الهجوم، طوّرت "أمان" نظامًا تكنولوجيًا يستخدم البيانات الحية لتحديد عدد الأشخاص الحاضرين في كل موقع مستهدف، مما مكّن القادة من اختيار التوقيت الأمثل للهجوم، فجر الجمعة 13 يونيو (حزيران) الماضي، لتحقيق أقصى تأثير.

وأسفرت العملية عن تصفية أكثر من 30 شخصية رفيعة في النظام الإيراني، من بينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، والقائد العام للحرس الثوري، وعدد من كبار المشرفين على البرنامج النووي الإيراني.

ووصفت الصحيفة هذه الضربة بأنها نقطة تحوّل في الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى كبح البرنامج النووي الإيراني.

وقال إنه لو كان في منصب رئيس الوزراء، لأصدر تعليمات إلى جهاز الموساد للعمل على “تغيير النظام” في إيران.

وفي مقابلة مع برنامج “لقاء مع الصحافة” على القناة 12 الإسرائيلية، قال ليبرمان إن إيران تسعى “بشكل هوسّي” للانتقام من إسرائيل، وإن قيادتها “مشغولة بالكامل بفكرة الانتقام”. وأضاف: “لا خيار أمامنا سوى شن هجمات جديدة على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.”

وأردف قائلاً: “هذه المرة، إيران هي التي تريد توجيه الضربة الأولى. إنهم يستعدون لهجوم كبير… يجب أن نبادر من جديد. لو كنت مكان نتنياهو، لفعلتُ ذلك. وآمل أن يكونوا قد اتخذوا القرار نفسه.”

وأشار ليبرمان إلى تقارير الأجهزة الاستخباراتية بشأن قدرات البرنامج النووي الإيراني قائلاً: “جميع التقديرات تشير إلى أن إيران يمكنها إعادة بناء برنامجها النووي خلال عام إلى عامين.”

كما حذّر من التهديد الجدي الذي تشكله الصواريخ الباليستية الإيرانية، قائلاً: “رأيتم كيف أن 26 صاروخاً فقط عندما أصابت إسرائيل تسببت بهذا الحجم من الأضرار. فتخيلوا ما الذي قد يحدث إذا تم إطلاق 260 صاروخاً بدلاً من ذلك.”

وأوضح ترامب، يوم السبت 19 يوليو (تموز)، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن إعادة هذه المنشآت إلى حالتها التشغيلية "ستستغرق سنوات".

وأضاف: "إذا كانت إيران تنوي القيام بذلك، لكان من الأفضل لها أن تبدأ المشروع من جديد، وفي ثلاثة مواقع مختلفة، قبل تدمير هذه المنشآت".

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات على مواقع في مختلف أنحاء إيران، خلال حرب استمرت 12 يومًا، قتلت خلالها عددًا من كبار القادة العسكريين وعناصر برنامج طهران النووي، ودمّرت منشآت مرتبطة ببرامجها الصاروخية والنووية.

وأما الولايات المتحدة فقد استهدفت بدورها ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها منشأة "فوردو" المهمة والتي تقع تحت الأرض.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" قد أفادت سابقًا، استنادًا إلى تقييمات أميركية جديدة، بأن واحدة فقط من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة، التي استُهدفت الشهر الماضي، قد دُمّرت بشدة، وتوقفت أنشطتها بشكل ملحوظ.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بناءً على تقييمات استخباراتية حديثة، أن الضربات الجوية الأميركية على موقع "فوردو"، المدفون عميقًا في الجبال، قد ألحقت به أضرارًا جسيمة.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في "البنتاغون"، يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية كانت "قرارًا شجاعًا وتاريخيًا" من جانب الرئيس دونالد ترامب، وإن "تدمير" البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة للتعاون بين البلدين.

وأضاف كاتس، خلال زيارته إلى واشنطن: "لقد دمّرنا معًا البرنامج النووي الإيراني. نعم، لقد دمّرنا البرنامج النووي الإيراني. أستطيع أن أقول ذلك بوضوح للجميع. الأمر واضح تمامًا".

ولكن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تحليل لها، كتبت أن سياسة إدارة ترامب تجاه الحرب الأخيرة مع إيران اعتمدت أكثر على "صناعة الرواية"، بدلاً من البيانات الفعلية والتقييمات الاستخباراتية؛ وهي رواية ضلّلت الرأي العام ومنعت في الوقت نفسه بلورة سياسة خارجية متماسكة في واشنطن.

وبحسب المجلة، فإن الجدل الإعلامي الأخير حول مدى الأضرار، التي لحقت بالمنشآت النووية الثلاث الرئيسة في إيران، يُعدّ مثالاً على هذه الحالة. وقد بدأ هذا الجدل بإعلان الرئيس ترامب، بعد ساعات من الضربات الجوية الأميركية، أن منشآت إيران "دُمّرت بالكامل".

كما قدم تقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، سُرب إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية، رواية مغايرة، وقدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخّر لبضعة أشهر فقط.