أصدرت محكمة الثورة في الأهواز حكمًا بالإعدام مرتين على كل من فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي (باوي)، وعلي رضا مرداسي (حميداوي) بتهم "الإفساد في الأرض" و"الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني".
كما حكمت المحكمة على سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد بالسجن في نفس القضية.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن رئيس فرع المحكمة الأولى في محكمة الثورة بالأهواز، ادیبي مهر، أصدر حكمين بالإعدام على كل من اعتمادي فر وجامعي ومرداسي.
وبالإضافة إلى حكم الإعدام، أصدرت المحكمة حكمًا بسنة سجن على كل منهم بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وحُكم على داوود حرمت نجاد بالسجن 15 سنة، وعلى سامان حرمت نجاد بالسجن 12 سنة في نفس القضية.
ونقلت منظمة "كارون" عن مصادر مطلعة قولها: "عملية المحاكمة شهدت انتهاكًا لحقوق الدفاع الأساسية، بما في ذلك عدم حصول المتهمين على حق الوصول الفعّال إلى محام، وتعرضهم لضغوط أمنية واعترافات انتُزعت تحت الإكراه".
وذكرت المنظمة الحقوقية أن الحكم القاسي صدر في ظل ظروف صحية حرجة لمسعود جامعي، الذي يعاني من سرطان المعدة وأمراض كبدية وارتفاع ضغط الدم، وأنه خلال أكثر من 13 شهرًا من الاحتجاز في سجن شيبان في الأهواز لم يحصل على علاج متخصص، وأفادت مصادر مقربة من عائلته بتدهور حالته الصحية.
وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن هؤلاء السجناء السياسيين الخمسة ما زالوا في وضع غير واضح داخل سجن شيبان في الأهواز.
وأشار التقرير إلى أن المتهمين يواجهون تهمًا من بينها "الإفساد في الأرض، والحرابة، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام، والتجمع والتآمر ضد أمن الدولة، والانتماء إلى جماعة متمردة"، مع احتمالية صدور أحكام قاسية مثل الإعدام.
من بين هؤلاء، جامعي ومرداسي هما مواطنان عرب من الأهواز، واعتُقلوا عام 2023 مع اعتمادي فر وداوود وسمان حرمت نجاد، وهما مواطنان من قرية بيشاب التابعة لمنطقة باشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، على يد قوات وزارة الاستخبارات.
وفي تقرير نشرته وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عام 2023، اتُهم هؤلاء المواطنون بالانتماء إلى "شبكة المنافقين" وكانوا يخططون لـ"عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.
ويستخدم مسؤولو النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له مصطلحات مثل "المنافق" أو "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، وهي إحدى جماعات المعارضة الإيرانية.
وأضافت منظمة "كارون" أن أربعة من أفراد عائلة جامعي الآخرين تعرضوا أيضًا لضغوط أمنية وتمت محاكمتهم في محكمة الثورة في منطقة باوي.
هؤلاء هم زينب حزبابور، زوجة جامعي، وأبنائهم الثلاثة: ناھيد (22 عامًا)، دلال (20 عامًا)، ورقية (16 عامًا).
وحُوّل أفراد العائلة إلى المحكمة بتهمة "الاتصال بجماعات معارضة للنظام" وتمت محاكمتهم.
شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، ما أثار احتجاجات داخل البلاد وخارجها ضد زيادة تنفيذ هذه الأحكام.
وقبل ذلك، في 12 يوليو (تموز)، أصدرت 15 منظمة حقوقية ومدنية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء نقل علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، ثلاثة سجناء عرب من الأهواز، إلى الزنازين الانفرادية وتهديد تنفيذ حكم إعدامهم الوشيك، وطالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام عليهم.
