فشل التفاوض.. والحرب النفسية على الإيرانيين.. واضطراب سوق الأرز

وأضاف: "رغم أن رفع العقوبات كان دافع إيران للمخاطرة بالمفاوضات، إلا أن الفريق الدبلوماسي لم يطرح تفاصيل؛ بينما استمرت أميركا في فرض عقوبات جديدة. وحتى الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المشترك على إيران لم يوقف مساعي الحكومة للمفاوضات، دون حتى المطالبة بتعويضات عن الحرب".

وحاليًا يروج المسؤولون، بدلًا من الحديث عن رفع العقوبات، لفكرة خلق خلاف بين ترامب ونتانياهو، وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية، خاصة بعد الكشف عن التنسيق الوثيق بين البلدين خلال الهجوم على إيران. هذا الهدف الوهمي الجديد يشبه ادعاءات حكومة روحاني بـخلق خلاف بين أوروبا وأميركا، وهو دليل آخر على أن الحكومة تفشل حتى في أوهامها، بينما يدفع الشعب الإيراني الثمن".

"سياست روز": عندما يصبح الحساب المصرفي أداة لغسل الأموال والتهرب الضريبي

تطرق الكاتب الصحافي فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، للحديث عن ظاهرة الحسابات المصرفية الوهمية والمؤجرة، وكتب: "عدد الحسابات المصرفية للفرد الواحد في إيران يفوق 5 أضعاف مثيلاتها في الدول الأخرى. هذه الظاهرة ليست مؤشرًا على التطور المالي، بل تعكس غياب الرقابة وانتشار الحسابات الوهمية والمؤجرة التي تُستخدم لغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الأنشطة المشبوهة. وتحول النظام المصرفي الإيراني إلى ساحة فوضى بلا قانون ولا ضوابط".

وأضاف: "سكوت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي عن هذه الفوضى، وانعدام شفافية القطاع المصرفي، والتقاعس عن ربط الأنظمة المصرفية بالضريبية، يشير في بعض الأحيان إلى التواطؤ أو حتى استفادة بعض الأطراف من هذه السوق الفوضوية. كما ساهم وجود ملايين الأجانب غير القانونيين في تفاقم المشكلة عبر سوق سوداء لتأجير الحسابات المصرفية".

وتابع: "غياب الإرادة السياسية والرقابة الفعالة جعل النظام المصرفي الإيراني بيئة خصبة للفساد، حيث تتعامل البنوك مع العمولات دون الاهتمام بمصادر الأموال أو هويات أصحاب الحسابات. هذا الوضع يهدد الأمن الاقتصادي الوطني ويستدعي تدخلًا عاجلًا لفرض الشفافية وربط الحسابات بالهويات الحقيقية والأنظمة الضريبية قبل أن تتفاقم الأزمة".

"جوان": حبوب التربح المريرة

ناقش مقال وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مشكلة الاحتكار في سوق الأرز، وتساءل: "كيف وصل سعر هذا الغذاء الأساسي إلى حالة من الاضطراب؟ هل يجب أن تصبح لقمة العيش لعبة بأيدي المتلاعبين الذين يخزنون الأرز ليس بغرض التوفير، بل للتربح ورفع الأسعار؟".

وأضاف: "في الاقتصاد السليم، تحدد الأسعار بالعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، لكن السماسرة والمحتكرين حولوا السوق إلى ساحة مضاربة، مستغلين غياب الرقابة والثغرات القانونية. ورغم ادعاء الجهات المسؤولة التحكم في الأسعار، يبقى التدخل القضائي الحاسم غائبًا".

وتابع: "إدارة سوق الأرز ممكنة، لكنها تتطلب إرادة موحدة، وشفافية في الاستيراد والتوزيع، وإزالة الوسطاء، ودعم الإنتاج المحلي. الشعب مستعد لتحمل الصعوبات إذا رأى عدلًا ورقابة حقيقية، لكن استمرار الفوضى سيدمر ثقة الشعب. مائدة المواطن خط أحمر. إذا فشلنا اليوم في ضبط سعر الأرز، فكيف سنحافظ على ثقة الناس غدًا؟".