برزت رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الإيرانيين في الخارج كموضوع رئيسي في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، مع تنوع في زوايا التغطية بين الصحف الموالية والمعارضة.
وتناقلت الصحف الإيرانية المختلفة خبر رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، إلى الإيرانيين في الخارج، مع اختلاف في العناوين والرسالة الموجهة.
وكعادتها، احتفت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي بما وصفته بـ"حكمة وحزم المرشد". وجاء عنوانها: "هدوء وحكمة وحزم مرشد الثورة خلال حرب الـ(12) يومًا بمثابة استثمار متنامٍ ومستقر".
وفي السياق جاء عنوان صحيفة "جوان" الأصولية: "نافذة الدبلوماسية مفتوحة رغم عدم الثقة في الولايات المتحدة". وعنوان صحيفة "آكاه" الأصولية: "بالتآزر يبدأ فصل جديد".
كما نشرت الصحف رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الاجتماع الأربعين لرؤساء الجامعات الكبرى في البلاد، بضيافة جامعة طهران؛ حيث قال: "في بعض الجامعات يتعرض الأساتذة والنخبة للضغط". وشدد على "ضرورة الترفع عن النظرة الضيقة".
اقتصاديًا، ووفق صحيفة "خراسان" المقربة من الحرس الثوري، يواجه الاقتصاد الإيراني، بعد هدوء القتال، هجومًا صامتًا، يتمثل في نشر الشائعات، والحرب النفسية والسياسية، بهدف تعليق وتعطيل الاقتصاد.
ووصفت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، قرار رفع أسعار الخبز بالصدمة الجديد لموائد العمال الفارغة بالأساس، وكتبت: "موائد الكثيرين أصبحت تقتصر على الخبز فقط، وخاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور والعاملين بالأجر اليومي، مع وصول سعر الأرز إلى 30 ألف تومان للكيلوغرام، وتجاوز سعر اللحوم مليون تومان".
اجتماعيًا، نقلت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، عن مركز الإحصاء الإيراني: "بلغ معدل الانقطاع الدراسي في المرحلة الإعدادية أعلى نسبة، مع ارتفاع مقلق في المرحلة الابتدائية. وتعكس هذه المؤشرات تحديات متعددة الأبعاد تواجه الطلاب، وينذر بضعف البنية التعليمية، ما يستدعي مراجعة عاجلة وتجنب تفاقم المشكلات في المراحل اللاحقة".
كما دان الأستاذ الجامعي سيد مهدي ناظمي قره باغ، الخبير التعليمي، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، الطبقية في التعليم، قائلا: "تستهدف المؤسسات التعليمية الربحية فئة أو طبقة معينة، وعادةً ما تحكم هذه المؤسسات مصالح اقتصادية وسياسية فاسدة تهدف إلى جني الأرباح، بينما تخضع القضايا التعليمية والتربوية لهذا الاقتصاد الأسود".
وفي حوار إلى صحيفة "روزكار" الأصولية، أكد علي بيت اللهى، رئيس قسم الزلازل: "بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية منذ منتصف السبعينيات، بدأ تناقص موارد المياه الجوفية.
هذا الانخفاض في الموارد يرتبط مباشرة بظاهرة هبوط التربة التي تفاقمت منذ ذلك الوقت أيضًا".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان:" ماذا حدث لرفع العقوبات؟
هاجم الكاتب الصحافي سيد محمد عماد أعرابي، عبر صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، موقف الحكومة الإيرانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وكتب: "لا تزال النقاط الوهمية تُسيطر على السرد السياسي؛ حيث سارت حكومة مسعود بزشكيان، متجاهلةً تجربة روحاني المريرة، على نفس الدرب بالموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع أميركا دون ضمانات لرفع العقوبات، وهو ما كان بمثابة تنازل مجاني. لكن سرعان ما اختفى الهدف المعلن وهو رفع العقوبات من الخطاب الرسمي".
وأضاف: "رغم أن رفع العقوبات كان دافع إيران للمخاطرة بالمفاوضات، إلا أن الفريق الدبلوماسي لم يطرح تفاصيل؛ بينما استمرت أميركا في فرض عقوبات جديدة. وحتى الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المشترك على إيران لم يوقف مساعي الحكومة للمفاوضات، دون حتى المطالبة بتعويضات عن الحرب".
وحاليًا يروج المسؤولون، بدلًا من الحديث عن رفع العقوبات، لفكرة خلق خلاف بين ترامب ونتانياهو، وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية، خاصة بعد الكشف عن التنسيق الوثيق بين البلدين خلال الهجوم على إيران. هذا الهدف الوهمي الجديد يشبه ادعاءات حكومة روحاني بـخلق خلاف بين أوروبا وأميركا، وهو دليل آخر على أن الحكومة تفشل حتى في أوهامها، بينما يدفع الشعب الإيراني الثمن".
"سياست روز": عندما يصبح الحساب المصرفي أداة لغسل الأموال والتهرب الضريبي
تطرق الكاتب الصحافي فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، للحديث عن ظاهرة الحسابات المصرفية الوهمية والمؤجرة، وكتب: "عدد الحسابات المصرفية للفرد الواحد في إيران يفوق 5 أضعاف مثيلاتها في الدول الأخرى. هذه الظاهرة ليست مؤشرًا على التطور المالي، بل تعكس غياب الرقابة وانتشار الحسابات الوهمية والمؤجرة التي تُستخدم لغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الأنشطة المشبوهة. وتحول النظام المصرفي الإيراني إلى ساحة فوضى بلا قانون ولا ضوابط".
وأضاف: "سكوت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي عن هذه الفوضى، وانعدام شفافية القطاع المصرفي، والتقاعس عن ربط الأنظمة المصرفية بالضريبية، يشير في بعض الأحيان إلى التواطؤ أو حتى استفادة بعض الأطراف من هذه السوق الفوضوية. كما ساهم وجود ملايين الأجانب غير القانونيين في تفاقم المشكلة عبر سوق سوداء لتأجير الحسابات المصرفية".
وتابع: "غياب الإرادة السياسية والرقابة الفعالة جعل النظام المصرفي الإيراني بيئة خصبة للفساد، حيث تتعامل البنوك مع العمولات دون الاهتمام بمصادر الأموال أو هويات أصحاب الحسابات. هذا الوضع يهدد الأمن الاقتصادي الوطني ويستدعي تدخلًا عاجلًا لفرض الشفافية وربط الحسابات بالهويات الحقيقية والأنظمة الضريبية قبل أن تتفاقم الأزمة".
"جوان": حبوب التربح المريرة
ناقش مقال وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مشكلة الاحتكار في سوق الأرز، وتساءل: "كيف وصل سعر هذا الغذاء الأساسي إلى حالة من الاضطراب؟ هل يجب أن تصبح لقمة العيش لعبة بأيدي المتلاعبين الذين يخزنون الأرز ليس بغرض التوفير، بل للتربح ورفع الأسعار؟".
وأضاف: "في الاقتصاد السليم، تحدد الأسعار بالعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، لكن السماسرة والمحتكرين حولوا السوق إلى ساحة مضاربة، مستغلين غياب الرقابة والثغرات القانونية. ورغم ادعاء الجهات المسؤولة التحكم في الأسعار، يبقى التدخل القضائي الحاسم غائبًا".
وتابع: "إدارة سوق الأرز ممكنة، لكنها تتطلب إرادة موحدة، وشفافية في الاستيراد والتوزيع، وإزالة الوسطاء، ودعم الإنتاج المحلي. الشعب مستعد لتحمل الصعوبات إذا رأى عدلًا ورقابة حقيقية، لكن استمرار الفوضى سيدمر ثقة الشعب. مائدة المواطن خط أحمر. إذا فشلنا اليوم في ضبط سعر الأرز، فكيف سنحافظ على ثقة الناس غدًا؟".
