"أكسيوس": بوتين يحثّ إيران على قبول اتفاق نووي مع أميركا يشترط "تصفير تخصيب اليورانيوم"

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي في لوس أنجلوس، فإن بهرام محمد استواري، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو مقيم في طهران وسانتا مونيكا، ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران، كان يقوم منذ عام 2018 بإرسال معدات وقطع إلكترونية إلى إيران بشكل غير قانوني.

وقد تم اعتقال استواري يوم الخميس، 10 يوليو (تموز) الجاري، عند وصوله إلى الأراضي الأميركية في مطار لوس أنجلوس، ومثُل في اليوم نفسه أمام المحكمة الفيدرالية في المدينة.

ويُواجه استواري تهمة واحدة بـ "التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية" (IEEPA)، وثلاث تهم بانتهاك هذا القانون مباشرة. ويقول المدعون العامون إنه أرسل قطعًا تخضع لقيود صارمة على التصدير إلى إيران، دون الحصول على ترخيص قانوني من الحكومة الأميركية.

ووفقًا للائحة الاتهام المنشورة، نفّذ استواري هذه الأنشطة عبر شركتين واجهتين في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أخفى الوجهة النهائية لهذه البضائع عن البائعين الأميركيين والأجانب.

وادّعى استواري أن الشركتين الإماراتيتين هما المشتريان النهائيان، بينما كانت الوجهة الحقيقية هي شركته الهندسية في طهران.

ووفقًا لوثيقة المحكمة، فقد شملت البضائع المُرسلة معالجات حاسوبية متطورة، ومعدات إشارات لأنظمة السكك الحديدية، وقطعًا إلكترونية معقدة أخرى تخضع لقوانين التصدير الصارمة في الولايات المتحدة، ويُحظر بيعها أو إرسالها إلى إيران دون ترخيص خاص. وأكد المدعون العامون أن استواري كان على علم بالعقوبات وقام بانتهاكها عمدًا.

ونفى استواري، الذي حصل على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2020، التهم الموجهة إليه بعد مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة لوس أنجلوس، وأُطلق سراحه بكفالة قدرها مليون وثلاثمائة ألف دولار. ووفقًا لإعلان المحكمة، تم تحديد تاريخ بدء محاكمته الرسمية في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حال أدانت هيئة المحلفين استواري بأي من التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة، وهي عقوبة قد تُعتبر من أقسى العقوبات لانتهاك العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة.

ويأتي ملف استواري في وقت حذرت فيه الحكومة الأميركية مرات عديدة خلال السنوات الماضية من محاولات النظام الإيراني للحصول على تقنيات متطورة، على الرغم من العقوبات، وقد تم اعتقال ومحاكمة عدد من الأفراد الإيرانيين أو من أصول إيرانية بتهمة التحايل على هذه العقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي، أصبح التطبيق الصارم للعقوبات مرة أخرى أحد المحاور الرئيسة لسياسة الحكومة الأميركية تجاه إيران، ويمكن إدراج قضية بهرام استواري ضمن هذا الإطار.

وقد أقرّت السلطات الإيرانية بأن لينارت مونترلوس، الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية، قد اُعتقل داخل أراضيها.

وكان مونترلوس قد فُقد منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي أثناء قيامه برحلة حول العالم باستخدام دراجة هوائية.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هذا الشاب قد اعتُقل بسبب "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة التهمة الموجهة إليه.

وأضاف عراقجي أن القائم بالأعمال الفرنسي في طهران قد التقى الشاب المعتقل، وأن الإجراءات القانونية بحقه "تسير وفق القوانين" داخل إيران.

تحذيرات من "دبلوماسية احتجاز الرهائن"

من جانبه، حثّ رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، المسؤولين الإيرانيين على "عدم إيذاء الأبرياء"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة الفرنسية فضّلت في هذه المرحلة مواصلة الحوار لتفادي تعقيد الملف.

وأعاد بايرو تأكيد تحذير الحكومة الفرنسية قائلاً: "السفر إلى إيران خطير"، وهو تحذير تجاهله مونترلوس، بحسب قوله.

وتتهم فرنسا ودول غربية أخرى النظام الإيراني باتباع "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهي استراتيجية يُعتقد أنها تهدف إلى كسب امتيازات سياسية، كرفع العقوبات أو دفع عجلة المفاوضات النووية.

سجناء فرنسيون آخرون في إيران

في الوقت الحالي، لا يزال مواطنان فرنسيان آخران قيد الاعتقال في إيران، وهما: سيسيل كولر وجاك باريس، اللذان اعتُقلا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ويواجهان احتمال صدور حكم بالإعدام.

وكان الاثنان قد أُوقفا في مايو (أيار) 2022، عقب نهاية عطلتهما داخل إيران.

وحذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، من أن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين "قد يواجه بإجراءات انتقامية" من الجانب الفرنسي.

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من خطر "الاعتقالات التعسفية" داخل إيران، وطالبتهم بتجنّب السفر إليها، كما نصحت من هم داخل البلاد بمغادرتها فورًا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية "STELP"، ومقرّها مدينة شتوتغارت، أن مؤسس المنظمة، سركان إرن، وهو مواطن تركي، فُقد الاتصال به بعد أن كان من المقرر مغادرته إيران في 28 يونيو الماضي، بعد مشاركته في مهمة إنسانية.

وفي أواخر الماضي، أقرّ النظام الإيراني بأنه اعتقل درّاجًا ألمانيًا آخر بتهمة "التجسس"، وتمّ احتجازه لأكثر من عام.

وسبق ذلك أيضًا احتجاز الناشطة النسائية ذات الجنسيتين الألمانية والإيرانية، ناهيد تقوي، التي أُفرج عنها مؤخرًا بعد أربع سنوات من السجن من أصل حكم مدته عشر سنوات.

وكانت تقوي تعيش في مدينة كولن الألمانية، وتمّ اعتقالها في عام 2020 خلال زيارة إلى إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقال رفيعي شاد، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 11 يوليو (تموز)، إن التوجيهات الصادرة لاسترداد تكاليف الرحلات الملغاة خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كانت غير فعالة، خاصة فيما يتعلق بـ"الرحلات الخارجية".

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لوكالات السفر والسياحة في طهران: "الدول الأخرى لا تقبل شروط الإلغاء التي تفرضها إيران، ولا ترغب في إعادة الأموال للمسافرين الإيرانيين".

وأوضح أن "وكالات وشركات السفر هي وسيط بين مقدمي خدمات السفر، مثل الفنادق وشركات الطيران، والمستهلكين مثل المسافرين والسياح، ولكن عندما يحدث أي شيء، فإن المسؤولية تقع على عاتق وكالات السفر بسبب دورها الوسيط".

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث رفيعي شاد عن حجم الديون الناتجة عن خدمات السفر الملغاة خلال الحرب، قائلاً: "نواجه مجموعتين من مقدمي خدمات السفر، داخلية وخارجية. العديد من المسافرين اشتروا تذكرة رحلة طهران- إسطنبول من شركة طيران محلية، لكن استكمال الرحلة كان من المفترض أن يتم عبر شركة طيران أجنبية. كيف يمكن إعادة هذه الأموال عندما لم تلغِ شركة الطيران الأجنبية رحلتها، فهي لم تكن متورطة في الحرب".

وأشار إلى أن وزارة السياحة الإيرانية أصدرت تعميمًا لإعادة أموال هذه الرحلات الملغاة، مضيفًا: "على أي أساس يتم إصدار مثل هذا التعميم العام؟ وكالة السفر الإيرانية دفعت الأموال التي تلقتها إلى شركة طيران أجنبية في بلد آخر، فكيف يمكنها إعادتها بالكامل إلى المسافر عندما يتم إلغاء الرحلة الأجنبية".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لوكالات السفر أن هذه المشكلة لا تقتصر على الرحلات الجوية الخارجية فقط، مضيفًا: "أخبرتنا فنادق في تركيا أن الطريق البري كان مفتوحًا، وكان بإمكان المسافر إتمام رحلته برًا. بعض الوكلاء والفنادق الأجنبية تعاونت مع الوكالات والمسافرين الإيرانيين وقدمت بعض الدعم، لكن الكثير منها لا ترغب في إعادة أموال المسافرين".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 7 يوليو الحالي، قال أمين عام جمعية شركات الطيران في إيران، مقصود أسعدي ساماني، إنه في الفترة من 13 يونيو (حزيران) الماضي إلى الثاني من الشهر الجاري، خسرت شركات الطيران الإيرانية أكثر من ستة آلاف و130 مليار تومان من الإيرادات (نحو 60 مليون دولار).

وأشار في اليوم نفسه إلى أن عدد الرحلات الملغاة خلال هذه الفترة بلغ 12029 رحلة، منها 8653 رحلة داخلية و3376 رحلة دولية.

وقال حميد رضا صانعي، نائب رئيس هيئة الطيران المدني، في 5 يوليو الجاري، إنه خلال فترة الحرب والهدنة بين النظام الإيراني وإسرائيل، تم إلغاء 12 ألف رحلة في إيران.

وأعلن مهدي رمضاني، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، في 4 يوليو، أنه بعد توقف دام 20 يومًا عن الرحلات الدولية إثر الحرب التي استمرت 12 يومًا، هبطت أول رحلة دولية في مطار الخميني بطهران.

وقبل ذلك، مع بدء الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية، صباح 13 يونيو الماضي، أُغلق المجال الجوي الإيراني أمام الرحلات الداخلية والخارجية، ومددت سلطات النظام تعليق الرحلات الداخلية والخارجية يوميًا.

وأضافت المجلة الأميركية أن الجدل الإعلامي الأخير حول حجم الأضرار التي لحقت المراكز الرئيسة الثلاثة للبرنامج النووي الإيراني: "أصفهان، فوردو، ونطنز" كان مثالاً على هذا الواقع. وقد بدأ هذا الجدل عندما أعلن ترامب، بعد ساعات فقط من الضربات الجوية الأميركية، أن المنشآت الإيرانية "دُمّرت بالكامل".

وفي الوقت ذاته، سُرّب تقرير من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) إلى شبكة "CNN"، قدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخر لبضعة أشهر فقط، ما قدّم رواية مختلفة.

وترى "فورين بوليسي" أن "هذا الجدل لم يكن مبنيًا على معلومات واقعية، بل يعكس "ميلاً خطيرًا لدى المجتمع السياسي الأميركي لاستبدال التحليل الواقعي بالروايات السياسية والإعلامية".

وقائع موازية

وفق التحليل، فإن نتيجة هذا النهج هي خلق "وقائع موازية" تنبع من الأيديولوجيا والرؤية الذاتية للأفراد، ما يجعل بناء توافق سياسي حول التهديدات العالمية أمرًا مستحيلاً. وهذا يُعد خروجًا عن التقليد العريق في السياسة الخارجية الأميركية المستلهم من تعاليم السيناتور الجمهوري السابق، آرثر فاندنبرغ، الذي شدد على أهمية النقاش الواقعي لبناء إجماع في القضايا الدولية.

تكرار الكذبة حتى تُصدّق

أشارت المجلة إلى أن تصريحات ترامب، في أواخر يونيو (حزيران)، الماضي حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، كانت مثالاً كلاسيكيًا على "استراتيجية دعائية" تعلمها من محاميه المثير للجدل، روي كوهن، الذي كان ينصحه بأن: "قل ما يخدمك، حتى لو لم يكن حقيقيًا، وكرّره حتى يصدقه الآخرون".

وأضافت: "حتى ترامب لم يكن بإمكانه أن يعلم فورًا مدى الضرر الذي لحق بالمواقع المستهدفة. في أحسن الأحوال، كان يعلم أن القنابل أصابت أهدافها، لكنه لم يكن على دراية بمدى دقة النتائج".

أما تسريب تقييم وكالة ""DIA فكان مجرد تقييم أولي منخفض الثقة من جهة استخباراتية واحدة، وليس موقفًا موحدًا من كامل المجتمع الاستخباراتي الأميركي.

لكن المعلومات الاستخباراتية، أظهرت لاحقًا، أن اليورانيوم المخصب الإيراني ربما دُفن في مواقع يصعب الوصول إليها حتى بعد التدمير الشديد، ما قد يؤدي إلى زيادة الوقت اللازم لاستعادة البرنامج النووي بشكل كبير.

وترى "فورين بوليسي" أن هذه المعلومات لم تلقَ اهتمامًا من النقاد أو الإعلاميين؛ لأنهم كانوا يسعون لتسجيل النقاط السياسية، لا لتحليل التهديد الفعلي، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني على أمن حلفاء أميركا في المنطقة.

روايتان متناقضتان بلا سياسة موحدة

يحذر التقرير من أن الولايات المتحدة تواجه الآن روايتين متناقضتين بشأن نتائج الهجمات الأخيرة:
* الأولى: تقول إن العملية كانت ناجحة ودمرت قدرة إيران النووية.
* الثانية: ترى أن العملية فشلت وزادت من احتمال سعي إيران لامتلاك سلاح نووي وانتقامها لاحقًا.

وكل رواية منهما تؤدي إلى مسار سياسي مختلف، لكن عدم وجود إجماع حول أي منهما يمنع واشنطن من تطوير استراتيجية متماسكة تجاه إيران.

وتضيف المجلة: "لا أحد من مؤيدي ترامب سأل نفسه: لماذا يقترح ترامب التفاوض إذا تم تدمير البرنامج الإيراني؟، ولا أحد من معارضيه يقول: إذا كان تقييم DIA صحيحًا وتأخر البرنامج لعامين، فهذا أمر إيجابي يتيح الوقت لوضع خطة جديدة".

السياسة الخارجية الأميركية بين التحليل والرواية

بحسب "فورين بوليسي"، كان في الماضي نقاشات جادة وغنية حول قضايا مثل نشر صواريخ نووية في أوروبا أو توسع الناتو. أما اليوم، فإن اهتمام الرأي العام يتركّز على الروايات الإعلامية وحروب "تويتر" (منصة إكس حاليًا)، وحتى الأسئلة المنطقية باتت تُهمّش.

وتشير المجلة، في ختام التقرير، إلى أن إصرار ترامب على رواية "تدمير البرنامج النووي الإيراني" رغم كل المعطيات المتناقضة، يُظهر أن السياسة الخارجية الناجحة تتطلب فرضيات دقيقة ومبنية على واقع حقيقي، لا على أوهام متكررة. مؤكدةً: "عندما تُبنى التحليلات على روايات، لا يعود هناك شيء اسمه واقع مشترك، وتغرق واشنطن في بحر من السرديات التي لا أساس لها".

وفي أحدث تصريحات بهذا الشأن، قال الأمين العام لحزب "الديمقراطية الشعبية" والنائب السابق في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، مساء يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، خلال برنامج تلفزيوني على قناة "صدا وسیما" الإيرانية الرسمية، إن الباحثة كاثرين شكدم أقامت علاقات جنسية مع 120 شخصية "مهمة جدًا" في النظام. وأضاف: "حين نتحدث عن المندسين، فإن اختزال القضية في مهاجرين أفغان هو تقليل من خطورة القضية؛ لأن الاختراق الحقيقي قد وقع في المستويات العليا من النظام".

وأوضح كواكبيان أن "المندسين" هم أولئك الذين يتحدثون أكثر من غيرهم عن "الثورة" ويدافعون عنها.

مَن هي كاثرين شكدم؟

كاثرين بيريز شكدم، باحثة في الشؤون الإسلامية، أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بين عامي 2011 و2021، بعد اعتناقها الإسلام. وفي وقت لاحق، أُثيرت روايات غير رسمية تشير إلى أنها كانت تتجسس على هؤلاء الأشخاص، وترافقت هذه المزاعم مع اتهامات بإقامة علاقات جنسية مع بعض المسؤولين، لم تُؤكد رسميًا.

وتحدثت بعض المصادر عن وجود ما يصل إلى 100 علاقة من هذا النوع.

صحيفة "هم‌ میهن" صباحًا.. و"كواكبيان" مساءً

في حين أثار كواكبيان مساءً قضية شكدم على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني، كانت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية قد نشرت صباح الخميس 10 يوليو، افتتاحية بعنوان "المندسون التحليليون"، اتهمت فيها التيار الذي وصفته بـ "المتطرف" بوجود اختراق من نوع "تحليلي"، وكتبت: "أثبتت التجربة أن الاختراق التحليلي بين المتطرفين وصل إلى أعلى المستويات. الأمثلة كثيرة، ولم ننسَ كاثرين شكدم. خطر الاختراق التحليلي خطر وجودي، ويتجاوز بكثير خطر الاختراق الأمني والاستخباراتي. لا تستهينوا به".

المندسون بجانبكم

في السياق نفسه، نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، التي يترأس مجلس إدارتها إلياس حضرتي (وهو حاليًا رئيس مجلس الإعلام الحكومي)، تصريحات لمؤسس جمعية الدفاع عن حقوق السجناء، عماد الدين باقي، والتي قال فيها: "في الحقيقة، المندسون موجودون بالقرب منكم تمامًا (في إشارة إلى الأصوليين)، ويتصرفون بطريقة تجعلكم تعتقدون أنه لا يوجد من هو أكثر ولاءً وإيمانًا منهم".

مطالبات بالتوضيح

وفي يوم 7 يوليو الجاري، طالبت رئيسة "جبهة الإصلاحات"، آذر منصوري، الأجهزة الأمنية الإيرانية بتوضيح كيف تمكنت جهات معادية من استهداف كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في يوم واحد. واتهمت التيار "المتطرف" بأنه يسعى إلى خلق انقسام في المجتمع.

وأضافت منصوري، في تصريحات مشابهة لما قاله كواكبيان، أن حصر قضية "الاختراق" في الأجانب، هو مجرد "تمويه" للمشكلة الحقيقية.

خيانة واختراق

يتعرض الإصلاحيون، منذ انتشار شائعات عن محاولتهم تقديم الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، كبديل لخامنئي، خلال فترة غيابه أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، لاتهامات شديدة من الأصوليين بالخيانة والتجسس.

وفي المقابل، يرد الإصلاحيون باتهام خصومهم بالاختراق الأمني. ويذكّر الأصوليون باعتقال علي رضا أكبري، المسؤول السابق الذي أُدين بالتجسس، لتأكيد اتهاماتهم للإصلاحيين.

استخدام اللاجئين الأفغان في صراع السلطة

استخدم الطرفان: الأصولي والإصلاحي، ملف المهاجرين الأفغان في سجالاتهما بحسب ما تقتضيه الحاجة السياسية. ففي 29 يونيو (حزيران) الماضي، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة يزد، حسن طهماسبی، إن العديد من جواسيس إسرائيل كانوا من آسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية، لكنه أشار إلى أن اللاجئين الأفغان "تعاونوا بشكل جيد في كشف شبكات التجسس".

ورغم مواقف بعض الشخصيات الإصلاحية، مثل منصوري وباقي، ورغم انتقادات صحف مثل "هم‌ میهن"، فإن موقع "فراز" الإصلاحي نشر عدة تقارير مؤيدة لاعتقال المهاجرين الأفغان. بل إن الموقع ذاته كان قد نشر سابقًا عشرات المقالات المؤيدة لطرد اللاجئين من إيران.

وفي المقابل، يواصل خطيب جمعة مشهد، أحمد علم‌ الهدی، وأحد أبرز الشخصيات في التيار الأصولي، الدفاع عن وجود اللاجئين الأفغان في البلاد.

ويُظهر ذلك أن تأييد أو معارضة وجود اللاجئين لا ينتمي بالضرورة إلى تيار سياسي محدد، لكن بعد الحرب الأخيرة، يسعى كل من التيارين إلى توظيف هذا الملف لمصلحته.

صراع قديم

يعيد الجدل الحالي إلى الأذهان تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسيفي، في يوليو 2021، عندما حذر من اختراق إسرائيل للأجهزة الأمنية في إيران، وقال آنذاك: "يجب على جميع المسؤولين أن يقلقوا على حياتهم".

وقد أثارت هذه التصريحات حينها غضب صحيفة "كيهان" المتشددة، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي شنت هجومًا شديدًا على يونسي، متهمة التيار الإصلاحي بأنه أنكر خطر الاختراق طوال 20 عامًا، ومشيرة إلى حالات اعتبرت أنها دليل على علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين الإصلاحيين وإسرائيل.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عاد المناخ السياسي المتوتر داخل النظام الإيراني ليمنح كل جناح فرصة لتوجيه الاتهامات للآخر، مستغلاً قضايا مثل "النفوذ"، "الخيانة"، و"الهجرة" كأدوات في صراع النفوذ الداخلي.