نشرت مصادر حقوقية تقارير تفيد بإعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا في سجون إيران، خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو (تموز) الجاري. وأُعدم اثنان من هؤلاء الأشخاص بأمر من السلطات القضائية للنظام الإيراني في مدينتي بوكان ومياندوآب، أمام الناس وعلى الملأ.
وأُعدم هؤلاء المواطنون في سجون مختلفة بإيران، بما في ذلك مدن: أراك، الأهواز، بوكان، تبريز، رشت، زنجان، شيراز، قزوين، قم، كرج، مياندوآب ونهاوند.
ونُفذت الإعدامات بتهم متنوعة، منها "قتل مواطنين وحيازة أو نقل مخدرات".
وفي يوم السبت 12 يوليو، نُفذ حكم الإعدام على الملأ بحق أحد السجناء، بعد إدانته بقتل الطفلة نيان جلبياني (جبرئيل بور)، البالغة من العمر ست سنوات، من مدينة بوكان.
وفي 10 يوليو الجاري، أُعدم سجينان في سجن قم، وفي 9 من الشهر ذاته، أُعدم اثنان في سجن عادل آباد في شيراز، وثلاثة سجناء في سجن كرج المركزي، وسجين في سجن لاكان رشت، وآخر في سجن نهاوند، وسجين في مدينة مياندوآب (على الملأ أمام الناس).
وفي 8 يوليو، تم إعدام أربعة سجناء في سجن زنجان، وسجينين في سجن قزوين، وسجين في سجن سبيدار الأهواز، بأحكام صادرة عن السلطات القضائية.
وخلال هذه الأيام، سجلت وسائل الإعلام الحقوقية تقارير عن إعدام ثمانية سجناء آخرين، من بينهم سجين في سجن أراك، وسجينان في سجن تبريز، وخمسة سجناء، من بينهم امرأة، في سجن قم.
صمت وسائل الإعلام المحلية تجاه الإعدامات
نُشرت أخبار إعدام هؤلاء الـ 26 فردًا من مصادر حقوقية مختلفة، من بينها وكالة "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، بينما لم تعلن وسائل الإعلام داخل إيران سوى عن حالتين فقط.
ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإنه في عام 2024، أُعلن رسميًا عن 6 في المائة فقط من الإعدامات، التي نُفذت في سجون إيران من قِبل المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ 77 في المائة من الإعدامات بشكل سري دون إعلان عام.
وأفادت "هرانا" بأنه في العديد من هذه الإعدامات، وبسبب التكتم، حُرم السجناء حتى من حقهم في زيارة أخيرة مع عائلاتهم.
ويُشار إلى أن الزيادة في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام على السجناء في إيران، أثارت احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد، خلال الأشهر الماضية.
