أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، تفهيم (شرح وتوضيح) اتهام "التجسس" لبعض المواطنين، الذين تم توقيفهم مؤخرًا، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ملفاتهم قيد التحقيق.
ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، فمن الممكن أن تؤدي تهم مثل "التجسس" إلى عقوبة الإعدام.
وقال جهانغير، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم السبت 12 يوليو (تموز)، دون الخوض في التفاصيل، إن عددًا من الأشخاص تم توقيفهم بتهمة "التجسس" ومعالجة ملفاتهم حاليًا.
وأوضح أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، كلف المدعي العام، محمد موحدي آزاد، بمتابعة قضايا الملفات المشكّلة، مشيرًا إلى تشكيل لجان خاصة في المحافظات وإنشاء دوائر قضائية خاصة للإشراف على سير التحقيقات في هذه القضايا.
وذكر جهانغير أن بعض الموقوفين متهمون بـ "التعاون مع إسرائيل" من خلال "توفير أدوات مثل تصنيع طائرات مُسيّرة صغيرة"، مضيفًا: "تم تفهيم (شرح وتوضيح) اتهام التجسس لبعض الموقوفين".
وأكد هذا المسؤول في السلطة القضائية أن النظر في قضايا هؤلاء الأفراد سيتم "خارج الدور"، وهي عبارة تشير إلى نية الجهاز القضائي اتباع إجراءات متسارعة قد تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى تشكيل ملفات قضائية لـ 50 شخصًا في طهران بتهمة "إثارة الذعر بين الناس".
مخاوف من محاكمات متسرعة وتكرار إعدامات الثمانينيات
بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تم توقيف مئات المواطنين بتهم غير محددة، دون توفر معلومات عن ظروف احتجازهم أو أماكن توقيفهم.
في ظل هذه الظروف، ومع الأخذ في الاعتبار تصريحات جهانغير الأخيرة ومشروع قانون جديد في البرلمان الإيراني لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ازدادت المخاوف من إمكانية إصدار وتنفيذ أحكام إعدام سريعة بحق الموقوفين الذين يواجهون اتهامات خطيرة.
وفي قضايا مماثلة سابقة، تعرضت الإجراءات غير العلنية، والضغوط الأمنية، والاعترافات القسرية، وإصدار الأحكام دون الوصول إلى محامٍ مختار، لانتقادات متكررة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.
والآن، مع النهج الذي يتبعه الجهاز القضائي، تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الأنماط في قضايا الموقوفين الأخيرة.
وقد انتقد 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين الإيرانيين، في 2 يوليو الجاري، عبر بيان، مشروع القانون الجديد، واصفين إياه بـ "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد".
وجاء في جزء من هذا البيان: "حل المشاكل المتزايدة في البلاد لا يكمن في زيادة التوقيفات العشوائية، وتشديد النهج الأمني، وتقييد حقوق المواطنين. يجب إلغاء هذا المشروع".
وفي 8 يوليو الجاري، ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مقال، أن الإعدامات الواسعة في عام 1988 كانت "تجربة ناجحة"، وطالبت بتكرارها في التعامل مع معارضي النظام الإيراني الحاليين، وذلك في أعقاب الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
كما أصدرت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، في 4 يوليو الجاري، بيانًا حذرت فيه من موجة جديدة من القمع والإعدامات في إيران بعد بدء الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وإيران وإعلان الهدنة.
وأعربوا في هذا البيان عن قلقهم إزاء تقارير عن إجراء محاكمات متسرعة لمواطنين تم توقيفهم بتهم، مثل "التعاون مع إسرائيل" أو "التجسس"، محذرين من أن ذلك يزيد من مخاطر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة.
