وقد أقرّت السلطات الإيرانية بأن لينارت مونترلوس، الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية، قد اُعتقل داخل أراضيها.
وكان مونترلوس قد فُقد منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي أثناء قيامه برحلة حول العالم باستخدام دراجة هوائية.
وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هذا الشاب قد اعتُقل بسبب "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة التهمة الموجهة إليه.
وأضاف عراقجي أن القائم بالأعمال الفرنسي في طهران قد التقى الشاب المعتقل، وأن الإجراءات القانونية بحقه "تسير وفق القوانين" داخل إيران.
تحذيرات من "دبلوماسية احتجاز الرهائن"
من جانبه، حثّ رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، المسؤولين الإيرانيين على "عدم إيذاء الأبرياء"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة الفرنسية فضّلت في هذه المرحلة مواصلة الحوار لتفادي تعقيد الملف.
وأعاد بايرو تأكيد تحذير الحكومة الفرنسية قائلاً: "السفر إلى إيران خطير"، وهو تحذير تجاهله مونترلوس، بحسب قوله.
وتتهم فرنسا ودول غربية أخرى النظام الإيراني باتباع "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهي استراتيجية يُعتقد أنها تهدف إلى كسب امتيازات سياسية، كرفع العقوبات أو دفع عجلة المفاوضات النووية.
سجناء فرنسيون آخرون في إيران
في الوقت الحالي، لا يزال مواطنان فرنسيان آخران قيد الاعتقال في إيران، وهما: سيسيل كولر وجاك باريس، اللذان اعتُقلا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ويواجهان احتمال صدور حكم بالإعدام.
وكان الاثنان قد أُوقفا في مايو (أيار) 2022، عقب نهاية عطلتهما داخل إيران.
وحذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، من أن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين "قد يواجه بإجراءات انتقامية" من الجانب الفرنسي.
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من خطر "الاعتقالات التعسفية" داخل إيران، وطالبتهم بتجنّب السفر إليها، كما نصحت من هم داخل البلاد بمغادرتها فورًا.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية "STELP"، ومقرّها مدينة شتوتغارت، أن مؤسس المنظمة، سركان إرن، وهو مواطن تركي، فُقد الاتصال به بعد أن كان من المقرر مغادرته إيران في 28 يونيو الماضي، بعد مشاركته في مهمة إنسانية.
وفي أواخر الماضي، أقرّ النظام الإيراني بأنه اعتقل درّاجًا ألمانيًا آخر بتهمة "التجسس"، وتمّ احتجازه لأكثر من عام.
وسبق ذلك أيضًا احتجاز الناشطة النسائية ذات الجنسيتين الألمانية والإيرانية، ناهيد تقوي، التي أُفرج عنها مؤخرًا بعد أربع سنوات من السجن من أصل حكم مدته عشر سنوات.
وكانت تقوي تعيش في مدينة كولن الألمانية، وتمّ اعتقالها في عام 2020 خلال زيارة إلى إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام".